الرئيس التنفيذي لـ"إثراء" للشبيبة: قانون "الاستثمار الأجنبي" سيعزز التنافسية الاقتصادية في السلطنة

مسقط – الشبيبة

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" عزان بن قاسم البوسعيدي، إن المستثمر الأجنبي يهمه ضمان الاستدامة الاقتصادية ، ووجود ضوابط وقوانين تحمي هذه الاستثمارات ، وهذا أبرز ما ينشده المستثمر الأجنبي في أي مكان في العالم.

وأضاف عزان خلال حديثه لبرنامج "مع الشبيبة" اليوم الاثنين : "كثير من الشركات تسعى لأن تدرس البيئة التشريعية والإجرائية في أي بلد قبل الشروع في عملية الاستثمار ، رهذا مهم من جانب لأن هذه الشركات في بعض الأحيان قد تكون مدرجة ، فهي عبارة عن رؤس أموال يستثمرها أشخاص ويسعوا لتحقيق ربح ، ولكن في نفس الوقت قياس مدى المخاطرة في الاستثمار في هذا البلد أو غيره ".

ورداً على سؤال البرنامج عن تفاصيل قانون الاستثمار الأجنبي حول التحديات التي تواجه الجانب التشريعي والأمور التي تقلق المستثمر قبل استثماره في أي بلد، أوضح عزان، ان قانون الاستثمار الأجنبي الجديد سيساهم بشكل كبير جداً في تعزيز تنافسية سلطنة عمان وخصوصاً اذا ما قارناه بالأطر التشريعية في المنطقة ، وحتى مع كثير من دول العالم .

وناقش برنامج مع الشبيبة اليوم "قانون الاستثمار الأجنبي وآفاق اقتصادية ارحب".

واستضاف البرنامج المكرمة الدكتورة بدرية الشحية نائبة رئيس مجلس الدولة ، و الأستاذ عزان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" ، والأستاذ مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة

وأوضح عزان:" أن النص الذي ورد في هذا القانون الحالي ، نحن كمختصين بمجال الاستثمار نعتبره قفزة نوعية ، كإطار قانوني يضعنا في مرتبة مريحة جداً فيما يتعلق بمساواة المستثمرين الأجانب بنظرائهم المستثمرين الوطنيين ، ومنحهم الضمانات اللازمة لإستثمارهم في السلطنة ، وكذلك إمكانية منحهم حوافز إضافية اذا ما قامت هذه الاستثمارات بتحقيق اشتراطات معينة أو نقاط معينة ".

وأضاف :" للتأكيد القانون سيعزز بلا شك التنافسية الاقتصادية في سلطنة عمان".

وأشار عزان :" بالنسبة لنا في "إثراء" برنامجنا للترويج عن السلطنة ، هو برنامج دائم ومستمر.. وكل ما يختلف بين المرحلة والآخرى هو المحتوى ، محتوى البرامج التسويقية والإعلامية ".

وأوضح : "نعمل مع شركائنا من مختلف الجهات المعنية على القيام بتنفيذ حملة مكثفة للتعريف بالمناخ الاستثماري في السلطنة ، والذي يشمل قانون الاستثمار رأس المال الأجنبي وغيره من القوانين التي صدرت بالتزامن خلال فترة صيف 2019 ، في إطار تعزيز قدرة سلطنة عمان بالدفع بملف التنويع الاقتصادي إلى الأمام".