بلاغات على" منصات إلكترونية" حول شراء منتجات من داخل و خارج السلطنة

مسقط - الشبيبة

مع تزايد توجه المستهلكين للتسوق عبر المنصات الإلكترونية المحلية والعالمية والتي أصبحت وسيلة جيدة لاختصار الوقت والحصول على أسعار منافسة للمنتجات والخدمات، إلا ان وزارة التجارة والصناعة تلقت خلال الفترة الفائتة عددا من البلاغات والشكاوى حول شراء بعض المستهلكين لمنتجات من عارضين وبائعين من خارج وداخل السلطنة عبر هذه المنصات، حيث قام البعض بدفع المبالغ دون الحصول على هذه المنتجات ، كما تم رصد عدد من الشكاوى تتعلق ببيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة عبر بعض المنصات الإلكترونية .

وبينما اتخذت الوزارة إجراءات لمنع تداول تلك المنتجات المقلدة إلا أن هناك دورا للمستهلكين للتحقق من هذه الشركات الأجنبية والمحلية قبل الشراء من هذه المنصات، بحيث تكون تلك المنصات مسجلة عبر منظمة آيكان ICANN وهي مختصة بتوزيع وإدارة عناوين الأسماء المخصصة لمواقع التجارة الالكترونية في جميع أنحاء العالم وكذلك المواقع الدولية للشركات والمؤسسات المعتمدة عالميا ويمكن البحث عنها عبر المنظمة المذكورة، أما إن كانت هذه المنصات محليه أو المسمى مسجل كعلامة تجارية في السلطنة أو شركة عمانية حقيقية مسجلة في سلطنة عمان فيمكن البحث عن الشركة في نظام استثمر بسهولة.

وبينما تنتهج الوزارة مبدأ تشجيع المبادرات والخدمات الالكترونية المبتكرة ووضع الأطر القانونية لها وهذا هو النهج الذي سارت عليه معظم دول العالم لتشجيع التجارة الالكترونية وخاصة في المراحل الأولى من الابتكار والتطوير، قامت الوزارة ومن خلال قسم التجارة الالكترونية التابع للمديرية العامة للتجارة بعدة إجراءات لتنظيم وتطوير هذا القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر القنوات الالكترونية. وتشجع الوزارة أصحاب الأعمال المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على الترويج لمنتجاتهم واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق لها داخل وخارج السلطنة مع الالتزام بأن يكون ذلك ضمن إطار تراخيص الأعمال المنزلية أو التسجيل التجاري المعتاد لضمان حقوق البائع والمشتري على حد سواء لضمان ثقة المتعاملين في التعاملات التجارية من داخل وخارج السلطنة. وسوف تقوم الوزارة بإصدار بعض اللوائح التنظيمية المنظمة للتجارة الالكترونية خلال الفترة القادمة.

كما أن السلطنة مستمرة في تطبيق اللوائح والقوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية مثل قانون نظم المدفوعات الوطنية والذي يشرف عليه البنك المركزي العماني وقانون المعاملات الالكترونية والذي تشرف عليه وزارة التقنية والاتصالات. إن التوسع في التجارة الالكترونية هو أمر حتمي حيث أوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) لعام 2019 إن حجم التجارة الالكترونية تجاوز 29 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2017 منها أكثر من 25 تريليون دولار تمت فيما بين المؤسسات بزيادة قدرت بأكثر من 12% عن العام السابق وقرابة 4 تريليونات دولار بين المؤسسات والافراد مباشرة بزيادة قدرت بحوالي 22% عن العام السابق. ومع تسارع حجم التعاملات الالكترونية، فإن الحماية من سوء الاستخدام تصبح أصعب وخاصة بالنسبة للمنتجات المستوردة مباشرة بواسطة المشتري، وهنا يجب على المشتري أخذ الحيطة حول حقيقة الموقع الالكتروني ومنصات البيع والتبليغ عن أيه مواقع مشبوهة.