ندوة تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية تستعرض فرص الاستثمار

مسقط - الشبيبة

انطلق صباح اليوم الاثنين ندوة تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية، وذلك في إطار فعاليات ملتقى جنوب الشرقية (اقتصاد مستدام)، برعاية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل، حيث أقيمت الندوة بمشاركة عدد من الجهات المختصة وهي المجلس الأعلى للتخطيط، الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وزارة السياحة، والمؤسسة العمانية للمناطق الصناعية (مدائن)، وذلك بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال وممثلين من الجهات الحكومية في المحافظة.

وألقى أنور بن حمد السناني رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية الكلمة الترحيبية في الملتقى، مشيرا إلى أن ندوة تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية تهدف إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية العمرانية والموقع الاستراتيجي للمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية في القطاعين السياحي والصناعي.

وأضاف السناني: تأتي هذه الندوة في ثاني أيام الملتقى بعنوان "اقتصاد محافظة جنوب الشرقية" لنطرح فيها قضايا ومواضيع اقتصادية تعنى بهذه المحافظة المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي والتي تتمتع بموقع استراتيجي وبعد ثقافي وتاريخي، فلطالما انطلقت السفن البحرية من هذه الولاية العريقة محملة بالبضائع والمؤن إلى قارتي آسيا وأفريقيا.

ولقد أوضح السناني حرص غرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص علــى دعم وتطوير وتنميـــة القطـــاع الخاص من خلال الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات السلطنة، مشيرا إلى سعي مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة جنوب الشرقية على إقامة هذه الأنشطة المتعددة لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في ولايات المحافظة، وخلق حراك اقتصادي وسياحي يتفاعل فيه كافة أطياف المجتمع.

أوراق عمل
تناولت الندوة أربعة أوراق عمل شملت الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية في سياق رؤية عمان 2040، لتستعرض أهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة جنوب الشرقية بولاياتها الخمس، ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية، حيث أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة إلا من خلال نمو المدن الرئيسية في كل محافظة من محافظات السلطنة، كما تناقش الندوة السياحة البيئية والبيولوجية التي تتمتع بها محافظة جنوب الشرقية، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وأهم العوامل لزيادة قيمة المحافظة سياحيا وكذلك الأدوات التي يمكن استخدامها لتنشيط الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي، كما استعرضت أهم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة جنوب الشرقية من خلال موقعها الاستراتيجي، وورقة عمل حول مدينة صور الصناعية وآفاق الاستثمار فيها.

استعرض الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير عام مشروع الاستراتيجية العمرانية من المجلس الأعلى للتخطيط ورقة عمل حول الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية، مشيرا إلى أن رؤية الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية تسعى إلى توسيع النمو في محافظة جنوب الشرقية من خلال الاستثمارات الاقتصادية والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مثل: الصناعة، البحوث، الإدارة والتنظيم، السياحة، ومصايد الأسماك وذلك من أجل تحقيق التوازن مع البيئة الساحلية الفريدة والطبيعة الخلابة للجبال والصحراء، للاستفادة من الروابط الثقافية القديمة بالموارد البحرية التي هي أساس مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

وحول أهداف الاستراتيجية أوضح القمشوعي إلى أنها تهدف إلى حماية البيئة والمناظرة الطبيعية والبحرية والتراث الثقافي، واحتواء التأثيرات البيئية في صور من خلال حلول هندسية للحماية من تأثيرات التغير المناخي وتخفيض التأثيرات البيئية على المناطق الحساسة بالمحافظة، كما تهدف الاستراتيجية إلى التركيز على تحسين الطرق بين المحافظات، والطرق بين المدن وخدمات النقل العام من أجل رفد القطاع السياحي.

وقدم مهنا بن علي السناني اخصائي ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) ورقة عمل حول أهمية الموقع الاستراتيجي في المحافظة وما تملكه من فرص استثمارية، مشيرا في بداية ورقة العمل إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لبيئة الأعمال ومميزاتها في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز صورة السلطنة بوصفها وجهة استثمارية وتجارية رائدة. من خلال أنشطة ومبادرات تتكامل مع رؤية الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد واستدامته، مشيرا إلى القطاعات الرئيسية التي تركز عليها السلطنة وهي القطاع السياحي واللوجستي والصناعي والسمكي والتعدين، ولقد استعرضت ورقة العمل أهم الفرص الاستثمارية في المحافظة والتي شملت قطاع الزراعة والأسماك وذلك في الصناعات السمكية، الاستزراع السمكي، تعبئة وتغليف التمور، وتعبئة وتغليف العسل العماني، والقطاع الصناعي ممثلة في منطقة صور الصناعية، وعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة في مجال الفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية.

في حين قدم سعيد بن حارب العبيداني المدير العام المساعد لتصنيف ومراقبة جودة المنشآت الفندقية والسياحية في وزارة السياحة ورقة عمل استعرض فيها أهم الفرص والحوافز الاستثمارية في القطاع السياحي، موضحا بأن نصف سكان العالم يستطيعون الوصول إلى السلطنة خلال 7 ساعات طيران كحد أقصى، وأما في المنشآت الفندقية فلقد أشارت الورقة بأن عدد الغرف الفندقية في عام 2018 بلغ حوالي 22.182 ألف مع توقعات بزيادة 6.862 غرفة فندقية في نهاية العام القادم، كما استعرض العبيداني إحصائيات المشاريع الفندقية في محافظة جنوب الشرقية مؤكدا أهمية زيادة عدد المنشآت الفندقية في محافظة جنوب الشرقية ليتواكب مع تزايد الإقبال السياحي للمقومات السياحية في المحافظة، أما حول أهم ركائز الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة فتشمل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به السلطنة، وسيادة القانون والموقع الاستراتيجي والسياحة والبنية الأساسية واستقرار العملة وتنوع مواقع الجذب السياحي وهو ما يخلق عدد من الفرص في الاستثمار السياحي لإنشاء مجمعات سياحية متكاملة، وإدارة الفنادق والضيافة، والسفر والسياحة، وإقامة الفعاليات الترفيهية والمناسبات الثقافية، وإنشاء مدن الألعاب والقرى والسياحية، وأما حوافز الاستثمار في القطاع السياحي فتتضمن الاستثمار لمدة 50 سنة والإعفاء من الرسوم لمدة 5 سنوات، وتخصيص الأراضي، وملكية المستثمر للشركة بنسبة 100%، والإيجار على مساحة البناء فقط.

كما قدم أحمد بن خميس الكاسبي مدير دائرة العملية بمدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بعنوان الفرص الاستثمارية بمدينة صور الصناعية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع القائمة قد بلغ (المنتجة) بمدينة صور الصناعية 77 مشروعا حسب بيانات النصف الأول للعام 2019م، حيث توجد مشاريع صناعية كبيرة في مدينة صور الصناعية كمشاريع الغاز المسال والبتروكيماويات (الأسمدة واليوريا) والطاقة وبعض مشاريع السيراميك الكبيرة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة في مدينة صور هي مشاريع تعبئة وتنقية مياه الشرب والمنتجات الإسمنتية والغازات والمنتجات السمكية وصناعة القوارب، أما المرتكزات التي تعمل عليها مدينة صور الصناعية فهي رفع مقومات الاستثمار بالمدينة الصناعية، جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، والمحافظة على الاستثمارات القائمة، وتعمل مدينة صور الصناعية على تحقيق مرتكزاتها من خلال توفير منفذ بحري، وخدمات البنية الأساسية، وتوفير خدمات النافذة الواحدة للمستثمرين (مسار)، وتحديد المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بمدينة صور الصناعية ووضع الحلول المناسبة لها وألية تنفيذها.

وأضاف الكاسبي: تدعم مدينة صور الصناعية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ولقد قامت المدينة بتبني مشروع إنشاء حاضنات لرواد الأعمال وسيتم التركيز على قطاع صناعة البرمجيات كمرحلة أولى للمشروع، وتم الانتهاء من التصميم وتحديد الكلفة التقديرية للمشروع، وجاري العمل على تخصيص الموازنات الخاصة بالمشروع بالتعاون مع أحد الشركات الكبيرة خلال مختبرات الابتكار الريادية.

مختبرات الابتكار الريادية
تواصلت أمس بجمعية المرأة العمانية بصور ورشة مختبرات الابتكار الريادية والتي تحتضنها ولايات المحافظة الخمسة، ويستهدف المشروع أفضل ٢٥ مشروع، حيث يتم تأهيلها لورشة العرض الاستثماري ومن ثم تقديمه أمام لجنة التمويل والاستثمار، وشارك بالورشة ٣٠ مشارك.

وأشار عمر بن سعيد المرزوقي كوتش ريادة الأعمال إلى أن المختبرات تركز على الجوانب السياحية والصناعية والابتكارية في المحافظة للخروج بأفكار إبداعية يتم إدخالها في ورشة عمل ومن ثم تحويل الفكرة إلى مشروع، كما تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية السياحية والصناعية والابتكارية بالمحافظة، بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب وتوجيهها فيما يخدم السلطنة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وأوضح أن فكرة مختبرات الابتكار الريادية تهدف إلى توليد أفكار ونماذج للعمل التجاري، يتم تقييمها واختيار أفضل ٥ أفكار مبتكرة ليصل مجموع الأفكار ٢٥ فكرة إبداعية، حيث تعرض الأفكار للصناديق الداعمة والممولين تتمثل في الصناديق الاستثمارية، صندوق الرفد، صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنوك التجارية، وبنك التنمية العماني، حيث إن العائد على الاستثمار يتمثل في تدريب ١٥٠ مشارك من مختلف ولايات المحافظة بمعدل ٣٠ مشارك من كل ولاية، وذلك تحقيقا للاستدامة الدائمة للمحافظة.