في ختام المؤتمر العربي للحوكمة.. توصيات بإنشاء جهة مركزية في كل دولة لتطبيق الحوكمة

بلادنا الثلاثاء ١٧/ديسمبر/٢٠١٩ ٢٠:٢٥ م
في ختام المؤتمر العربي للحوكمة.. توصيات بإنشاء جهة مركزية في كل دولة لتطبيق الحوكمة

مسقط - العمانية

أوصى المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة الذي اقيم بفندق جراند ميلينيوم - مسقط/ تحت شعار " الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي" بإنشاء جهة مركزية على مستوى كل دولة، تكون مرجعية لجميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية في تطبيق الحوكمة، وأن تتمتع بصلاحيات واسعة.

كما أوصى بإنشاء ادارات مستقلة لدعم تطبيقات الحوكمة ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات العامة على أن تتمتع بالحيادية والاستقلالية الكاملة، وأن تكون مؤهلة في مجال الحوكمة، وإعداد دليل استرشادي لآليات تطبيق الحوكمة بالقطاع الحكومي بالدول العربية، بإشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية وفريق من الخبراء المتخصصين، على أن يتضمن الدليل معايير وإرشادات وسياسات وإجراءات عمل ومؤشرات قياس أداء يمكن أن تسترشد بها الجهات الحكومية العربية، الى جانب توثيق تجارب تطبيق الحوكمة بالمنظمات من خلال المراكز المعنية بالحوكمة في كل دولة ووضعها ضمن سياسات وإجراءات وأدلة عمل تنظيمية، وتصميم حلول الكترونية وتطبيقات ذكية تساعد المنظمات العربية على تطبيق معايير الحوكمة لديها. والعمل على زيادة الوعي ونشر ثقافة الحوكمة بين العاملين بالمؤسسات الحكومية العربية، وتدريب وبناء قدرات الموارد البشرية العربية في مجال تطبيق الحوكمة على مختلف المستويات الإدارية، والعمل على التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص وتوحيد جهودهم وتبادل الخبرات بينهم لتطبيق الحوكمة وزيادة الوعي بها مجتمعيا، كما أوصى المؤتمر بدمج الحوكمة ضمن المقررات الدراسية بالجامعات والمعاهد والمدارس العربية لبناء جيل جديد يستوعب الحوكمة ومبادئها وآليات تطبيقها.

وكانت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر في جلسة المتحدثين الرئيسيين حول "التجارب والممارسات" تم فيها استعراض تجربة مجموعة نماء في تطبيق الحوكمة وتجربة الشركة العمانية للاتصالات عمانتل للحوكمة وتجربة صندوق الاحتياطي العام للدولة المؤسسية في الحوكمة وتطبيق معايير الحوكمة في محور بناء القدرات لخطة الإصلاح الإداري التجربة المصرية. ودليا الحوكمة لتعزيز التنافسية تجربة مملكة البحرين.

كما تضمن المؤتمر ثلاث جلسات عمل خصصت الجلسة الاولى للمتحدثين من المنظمات الدولية والمكاتب القانونية وناقشت دور المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة والحوكمة الإلكترونية والهدف الإنمائي 16 آفاق وتحديات، والهدف 16 وبناء منظومة حوكمة مكافحة الفساد إضاءات إقليمية والحوكمة والمواصفات القياسية الدولية وتطور الحوكمة في التشريعات العمانية (تحديات التطبيق وآفاق المستقبل).

فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية، تم فيها طرح أوراق عمل تطرقت إلى تشخيص دور تطبيق ممارسات الحوكمة في تحقيق استدامة الادارة المالية العامة: التحديات والآفاق/ دراسة لعيّنة من المؤسسات العامة العراقية، والحوكمة في وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بين الواقع والمأمول والحوكمة وإدارة الوثائق وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية في تطبيقات الحوكمة الإلكترونية والعلاقة بين القيادات الإدارية والتحديات البشرية في تطبيق الحوكمة المؤسسية.

ودار عنوان الجلسة الثالثة حول الحوكمة المؤسسية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التطرق إلى الحوكمة المؤسسية وتعزيز تطبيقات الإدارة العامة في التجربة العمانية وآليات حوكمة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي بالدول العربية وواقع تطبيق خصائص الحوكمة في ميدان الإدارة العامة دراسة تحليلية في المنظمات العامة في العراق وأهمية ثقافة الحوكمة في المؤسسات التعليمية: دراسة لاتجاهات أساتذة جامعة طرابلس والحوكمة ودورها في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.