مكتب الشورى يبحث ارتفاع أسعار الاتصالات

بلادنا الثلاثاء ٠٥/أبريل/٢٠١٦ ٠٠:٤٠ ص
مكتب الشورى يبحث ارتفاع أسعار الاتصالات

مسقط - ش

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس موضوع ارتفاع أسعار الاتصالات والخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات العاملة في السلطنة.
وأقر المكتب الموافقة على استضافة رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين للشركات المشغلة لخدمة الاتصالات بغرض المقارنة بين الخدمات والأسعار في المنطقة.
كما أقر المكتب استضافة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي للاطلاع على الرسوم التي تتقاضاها البنوك والمصارف في السلطنة نظير خدماتها ومقارنتها برسوم خدمات بعض البنوك في المنطقة.
جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
خلال الاجتماع اطلع المكتب على العديد من الردود الوزارية الواردة. كما اطلع على السؤال البرلماني الموجه إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية، والسؤال البرلماني الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير الإعلام حول استعدادات وزارة الإعلام اللوجستية في التحضير لمعرض الكتاب في مركز عمان الدولي للمعارض، إضافة إلى استعراض السؤال البرلماني الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول الوفورات المالية التي حققتها الدولة من خلال رفع الدعم عن المحروقات.
كما اطلع المكتب أيضا على السؤال البرلماني الموجه من أحد أعضاء المجلس إلى معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية حول أسعار المنتجات العمانية المعروضة في معرض الصناعات الحرفية المقام سنوياً بمركز عمان الدولي للمعارض.
كما استعرض المكتب عدة رسائل واردة منها رسالة سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المقدمة، ورسالته بشأن مقترح تعديل قانون المناقصات.
أما في الشأن الخارجي فقد اطلع الاجتماع على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي لحضور المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، وعلى رسالة مجلس نواب الشعب التونسي، بشأن مجموعة الأخوة البرلمانية التونسية العُمانية للمدة النيابية.