السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي

بلادنا الاثنين ١٦/ديسمبر/٢٠١٩ ١٧:٢٠ م
السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي

أبوظبي - العمانية

تشارك السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية
المتحدة ممثلة بديوان المحاسبة ويستمر 5 أيام.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك يمثلون الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الموقعة على الاتفاقية بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية.

وقد قدم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل حول آلية الرقابة على شؤون الموظفين وعمليات التوظيف بالجهات المشمولة برقابته واستعراض تجربته العلمية والعملية في الاجتماع المشترك الذي تم عقده على هامش المؤتمر بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد بمشاركة المنظمات الدولية ذات العلاقة، ويهدف إلى استعراض وبحث مجالات التعاون والخبرات بين الطرفين في مكافحة الفساد وفي بناء الكفايات الوظيفية لمنتسبي الأجهزة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من البنود، أبرزها: الاجتماع بشأن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة، إلى جانب مناقشة أعمال دورة فريق استعراض التنفيذ العاشرة للاتفاقية، ويستعرض المؤتمر تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق باسترداد الأصول والتعاون الدولي والتدابير
الوقائية والمساعدة التقنية.

ويشتمل برنامج المؤتمر تنفيذ عدد من الفعاليات الخاصة إلى جانب استعراض التجارب الإقليمية والدولية التي تتعلق بمجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها: المبادرات الدولية لمنع الفساد، واستعراض المنهجيات المبتكرة والعملية لرفع الوعي العام بالنزاهة، ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الرشوة.

يذكر أنه تم تأسيس المؤتمر وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية بهدف تحسين قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهداف الاتفاقية، إلى جانب تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية.

وينعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد الجهة الرئيسية لوضع السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلا عن تقديم الدعم للدول الأطراف بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفة يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.