مسقط -
ترأس وزير العدل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء الاجتماع الأول لأعضاء مجلس المعهد العالي للقضاء لهذا العام وذلك صباح أمس بمكتب معاليه بديوان عام الوزارة.
ناقـــــــش الاجـــتماع ما تم تنفيذه مـــــــن موضــــوعات في إطار الاجتماعات السابقة.
كما تناول الاجتماع مناقشة مقترح طرح برنامج إلزامي للمرشحين لاكتساب الضبطية القضائية تكون مدته أربعة أسابيع ينقسم إلى ثلاثة أسابيع للدارسة النظرية وأسبوع تطبيقي يتم تنفيذه بالتعاون مع الادعاء العام ويأتي هذا المقترح حرصاً من المعهد في تفعيل أدواره المنوطة به في مجال التدريب القانوني للعاملين في وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
كما ناقش أعضاء مجلس المعهد العالي للقضاء آليات التقييم لفترة التدريب العملي الواردة بسجل تقييم الدراسة، حيث قدم عميد المعهد العالي للقضاء د. نبهان بن راشد المعولي عرضاً مرئياً عن آليات التقييم في فترة التدريب العملي التي تشتمل عدة مراحل وهي مرحلة التدريب الإداري والتي تبدأ مع بداية التدريب وتستمر لمدة أسبوعين ومرحلة التدريب التطبيقي التي تأتي بعد مرحلة الإعداد والتوجيه وتستمر لنهاية فترة التدريب إضافة إلى الزيارات الميدانية التي يتم فيه التنسيق مع جهات ذات الاختصاص(القضاء ، القضاء الإداري، الادعاء العام) وفق خطة يعدها المعهد بالتنسيق مع جهة التدريب والأنشطة التدريبية المصاحبة التي تتضمن برامج تدريبية وحلقات نقاش ومحاضرات التي تأتي ضمن خطة التدريب.
كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء بنزوى والمدرسة العليا للقضاء بالجزائر تعزيزا للتعاون وتبادل الخبرات وإضافة إلى تفويض رئيس المجلس بتحديد المقابل المادي للدورات التدريبية للفئات الغير منصوص عليها في المادة رقم (1) من نظام المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم السلطاني 35/2010.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
