مسقط - الشبيبة
إنطلقت أمس الثلاثاء أعمال الاجتماع رفيع المستوى للوزراء المسئولين ورؤساء الوفود المشاركين بأعمال المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي يعقد في العاصمة الاسبانية مدريد خلال الفترة من 2 - 13 ديسمبر الجاري 2019
حيث القى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية رئيس الوفد كلمة السلطنة والتي جاء فيها، إن الاثار السلبية للتغيرات المناخية قد أصبحت واقعا لا جدال فيه وقد أثبتت التقارير العلمية وبخاصة تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ العلاقة الوطيدة بين تلك الآثار وزيادة تراكيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي منذ بداية الثورة الصناعية وحتى وقتنا الحاضر، حتى اصبح تغير المناخ يهدد جميع دول العالم بتأثيرات غير مسبوقة كزيادة الاعاصير المدارية المدمرة وذوبان الجليد وموجات الجفاف وما يصاحب ذلك من تاثيرات كبيرة على الاقتصاد والسكان وزيادة هشاشة النظم البيئية والمناخية.
كما ان السلطنة قامت بالتوقيع والمصادقة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بالشؤون المناخية بدء باتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ في مؤتمر قمة الارض الاولى في البرازيل عام 1992 والمصادقة عليها في عام 1994 وانتهاء بالمصادقة على اتفاق باريس في 24 ابريل 2019، وذلك تأكيدا من السلطنة لتعزيز ودعم جهود المجتمع الدولي في مسيرته من أجل دعم اجراءات التكيف والتخفيف من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
واضاف معاليه، بان السلطنة اخذت باعتبارات تغير المناخ عند وضع الخطط التنموية للدولة واعتبارها كاحد البنود الرئيسية في رؤية عمان 2040 واستراتيجية التخطيط العمراني، الى جانب تمويل العديد من المشاريع الهامة مثل تحسين كفاءة شبكة الطرق والموصالات وانشاء سدود تخزين المياه وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات وتعزيز كفاءة المرافق .
والخدمات وانشاء عدد من مشاريع تعزيز الامن الغذائي وامن الطاقة، وفي قطاع الزراعة فقد تم تنفيذ مشروع الادارة المتكاملة لافات المحاصيل الزراعية من اجل ادخال الطرق الحديثة في مكافحة الافات الزراعية للحد من استخدام المبيدات الحشرية والحفاظ على التوزان البيئي والطبيعي بما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.
وفي القطاع الصحي فقد تم تقوية نظام رصد الامراض المرتبطة بالتغيرات المناخية كتلك المرتبطة بالمياه والغذاء مع وضع خطة للاستعداد للطوارئ المتعلقة بصحة البيئة من خلال اللجنة الوطنية للدفاع المدني، كما قدمت السلطنة تقرير مساهماتها المحددة وطنيا بشان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الى امانة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ حيث تم تاكيد مساهمة السلطنة في التحكم في الزيادة المتوقعة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 من خلال تخفيضها بنسبة 2% خلال الفترة 2020-2030، حيث قامت السلطنة بالعديد من الجهود لكبح مستوى زيادة غازات الاحتباس الحراري مثل زيادة نسبة مساهمة الطاقة البديلة وزيادة كفاءة الطاقة واستخدام التقنيات منخفضة الكربون، حيث تسعى السلطنة الى تحقيق استخدام 11% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 وزيادتها الى 20% في عام 2030 وقد بدا التشغيل الفعلي لعدد من المشاريع منها مشروع مرآة الذي يعد احد اكبر مشاريع استخدام الطاقة الشمسية لتوليد البخار في السلطنة والتي ستصل طاقتة الانتاجية الى حوالي 1000 ميجاوات، كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح والذي يتوقع ان يبدا تشغيله بنهاية هذا العام.