بدء أعمال منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الرابع

مسقط – الشبيبة

بدأ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الرابع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بعنوان "التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل" الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزارة التقنية والاتصالات، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات /إثراء/وغرفة تجارة وصناعة عمان.

ورعى حفل افتتاح المنتدى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبمشاركة أكثر من 450 ممثلا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ومن جانبه ألقى سعادة ميكيل تشيرفوني دورسو سفير الاتحاد الأوربي لدى وفد الاتحاد الأوروبي في عُمان والبحرين وقطر والسعودية كلمة وضح فيها أن السلطنة مركز بحري أساسي يربط بين قارة آسيا وأوروبا إضافة إلى أنها مركز للحصول على السلع من أفريقيا.

وبين سعادته في كلمته أن الاتحاد الأوربي شريك أساسي لدول الخليج في مجال التبادل التجاري، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي في مجال التجارة الإلكترونية توسعت كثيرا في مجال تبادل السلع، مبينا أن المؤتمر يركز على التطور التقني ويدفع المشاركين إلى التفكير بالعوامل التقنية التي تؤثر على حركة تبادل السلع.

وقال سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وزير التجارة والصناعة ان حجم التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع دول الاتحاد الاوروبي لعام 2018 م بلغ (182) مليار دولار امريكي مقارنة بـ (164.2) مليار دولار في عام 2017 م بنسبة ارتفاع بلغت 10.8 فيما بلغت الصادرات السلعية وطنية المنشأ غير النفطية من دول مجلس الى دول الاتحاد الإتحاد الأوروبي ما يقارب 11.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 مقارنة بـ9.1 مليار دولار امريكي لعام 2017م مرتفعة بما نسبته 25.3 %.

واضاف سعادته في كلمته ان العلاقات الخليجية الاوروبية تعتبر اليوم أكثر حيوية على الصعيد الاقتصادي والتجاري إلا أن دفع هذه العلاقات إلى آفاق اوسع يتطلب بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات والتغلب على التحديات التي تواجه هذا التعاون مؤكدا ان عقد المنتدى جاء من اجل تعزيز مسيرة التعاون المشترك، واستشراف آفاق جديدة لتوسيع مسارات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وايجاد صناعات واعدة ذات محتوى تكنولوجي يواكب الثورة الصناعية الرابعة.

واشار سعادته الى ان الرؤى الاستراتيجية تتضمن إقامة مصانع ذات تكنلوجيا متطورة، وإنشاء المدن الذكية تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الذكية حيث قامت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية بتطوير النظم التعليمية، والبنى الاساسية التكنولوجية وهو ما سيسهل استيعاب التقنيات الناشئة ويواكب كافة معطيات الثورة الصناعية الرابعة ويجعل هذه الدول قادرة على الاستفادة منها بصورة عالمية وجذب العديد من الفرص الاستثمارية للمنطقة مستقبلا.

من جانبه وضح سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ان السلطنة اصدرت أخيرا عدد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات ومن هذه القوانين (قانون استثمار رأس المال الأجنبي) الذي يمنح المستثمر تسهيلات ومزايا تضمن وتؤمن استثماره، ويضمن جذب وتشجيع مزيد من المستثمرين للاستثمار في السلطنة، خاصة تلك المشاريع المتخصصة في مجالات التكنولوجيا ونقل المعرفة لنستفيد منها في التطوير وتنمية الناتج المحلي وايجاد خلق فرص عمل.

وقال في كلمته ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة وسيكون لها الأثر الكبير في تنويع مصادر الدخل، كما أنه سيعمل على توسيع وترسيخ دور القطاع الخاص في القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية واجتماعية وتنسجم مع الخطط التنموية للسلطنة وقانوني الإفلاس والتخصيص.

ودعا سعادته الحضور الى الاستفادة من المنصة الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بعنوان (استثمر في عُمان) التي توفر عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في السلطنة، والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، والإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب في الاستثمار بالسلطنة، وهي بوابة متكاملة من حيث المعلومات والبيانات وتوضيح الإجراءات المتعلّقة بعمليّة الاستثمار والاستفادة من مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الذي يهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في السلطنة وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها، عبر تحسين وشفافية وسرعة الإجراءات والخدمات، والعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

بعد ذلك بدأت فعاليات المنتدى بعقد عدة جلسات عمل تطرقت الى موضوع دور التعليم في توفيرمهارات المستقبل والإطار القانوني للتكنولوجيا، ودور التكنولوجيا في القطاعات اللوجستيات والصناعة التحويلية والتجارة الإلكترونية والثورة الصناعية الرابعة والاستعداد لها بالإضافة دور المرأة في مجال ريادة الأعمال التقنية.

وسوف يقوم المشاركون يوم غد/الخميس /بعدد من الزيارات لبعض المواقع لتعريف المشاركين بالمؤسسات التكنولوجية الرئيسية في السلطنة منها المناطق الصناعية (مدائن) ومركز "ساس" والمركز الوطني للأعمال ومنطقة الدقم الاقتصادية وولاية صحار وعدد من الأماكن السياحية بالسلطنة.

يذكر ان المنتدى يهدف إلى المساهمة في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعم التنويع الاقتصادي المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بعيدا عن القطاعات المعتمدة على المواد الهيدروكربونية.

كما يهدف المنتدى إلى معالجة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع تحليل السياسات والحوار والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والشؤون الاقتصادية بين أصحاب المصلحة من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الإقليمي والمحلي في سياق عملية التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.