وزير الخارجية السعودي: القمة ناقشت تحقيق التكامل والترابط الخليجي

الرياض- واس

أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن قادة دول مجلس التعاون ناقشوا العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأعرب وزير الخارجية السعودي عن شكر المملكة للسلطنة على ما بذلته من جهود لنجاح أعمال الدورة التاسعة والثلاثين.

من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ،ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.

وأوضح الزياني أن المجلس الأعلى أشاد بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت ، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى تأكيد قادة المجلس الأعلى بضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون والالتزام بمضامينها ، مبيناً أن المجلس الأعلى أبدى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك وكلف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى منها من خطوات ، وفق جداولها الزمنية.

وأفاد الزياني أن المجلس الأعلى اعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة وبارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية واعتماد ميزانيتها المالية.

وفيما يتعلق بمجال الشؤون الاقتصادية والتنموية والتشريعية ، أوضح الزياني أن المجلس الأعلى وافق على النظام العام الموحد لملاك العقارات ، والتعديل على قانون العلامات التجارية ووثيقة التوجهات البيئية لدول المجلس لعام 2020 ، والاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول المجلس 2020 - 2030 ، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة ، ودليل افضل التجارب في مجال التمويل الاسكاني والتنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.

وأضاف أن المجلس وافق كذلك على الدراسات التي أعدتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان والهيئات المعنية للاستفادة منها وتكليف الأمانة العامة بمتابعة ذلك.