مسقط - الشبيبة
يأتي انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استكمالًا للمسيرة المباركة لمجلس التعاون نحو تحقيق الأهداف المنشودة من خلال التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، لتعزيز اللحمة الخليجية، وترسيخ أركان هذا المجلس المبارك.
ومنذ ميلاد تكتل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة التأسيسية التاريخية في أبو ظبي في العام 1981م، لم يزل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، يولون جُلّ اهتماماتهم وتطلعاتهم في تحقيق التكامل التنموي الخليجي المشترك، وتحقيق المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وإعلاءَ مكانته كمركز ثقل صاعد على الخريطة الإقليمية والدولية، والسعي نحو مستقبل زاهر لشعوبهم وفق رؤية حكيمة لضمان نمو اقتصادي متسارع ومستقبل مستدام.
ويأتي انعقاد هذه القمة للتأكيد على ثبات مسيرة الخير والسلام التي حققت الازدهار والرفاهية والتقدم بعد أن خطى التكتل الإقليمي الطريق نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول 2025م، وأصبحت السوق الخليجية المشتركة واقعًا يعزز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.
ويستعرض المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعد ثمرة من ثمار مسيرة الخير الممتدة لثمانيةٍ وثلاثين عامًا -تحفل بالإنجازات المهمة- أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مجلس التعاون.
وأظهرت العديد من التقارير الدولية المعنية بالمؤشرات التنافسية والتنموية لدول مجلس التعاون مثل تقرير التنافسية العالمي 2018م وغيرها من التقارير الدولية، أداءً متفوقًا ومتميزًا لدول مجلس التعاون في عددٍ من المؤشرات الاقتصادية والتنموية، حيث احتلت دول المجلس المراكز الأولى في عدد من المؤشرات، منها مؤشر الخدمات والتقنية المالية، ومؤشر انخفاض التضخم السنوي، ومؤشر جودة الاقتصاد، ومؤشر عدم وجود ضريبة على دخل الافراد، ومؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤشرات.
كما قطعت دول مجلس التعاون شوطًا كبيرًا وتقدمًا واضحًا في المؤشرات التنموية من خلال بناء المواطن الخليجي، والذي يعتبر عماد التنمية وهدفًا استراتيجيًا حظي بأولوية قصوى من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حيث صنف تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018م دول مجلس التعاون ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا. وأحرزت دول مجلس التعاون تقدمًا ملحوظًا في مستويات التنمية البشرية مما أهلها لتقف في مصاف الدول الأكثر نموًا. حيث حققت دول المجلس قفزة كبيره في التنمية البشرية خلال السنوات الماضية، إذ أولت اهتمامًا كبيرًا للمكونات الثلاثة الرئيسة لمؤشر التنمية (التعليم، والصحة، والدخل). فنجد أن دول مجلس التعاون أعطت الأولوية للتعليم والبحث العلمي واستثمرت في تطوير التعليم والانفتاح على العالم المتقدم من خلال زيادة البعثات التعليمية للخارج بالإضافة إلى الحرص على توظيف أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم. ولم تكن صحة المواطن أقل أهمية من التعليم فقد نالت الكثير من الاهتمام الذي انعكس بصورة واضحة على مؤشرات الصحة والخدمات الصحية ومستويات التغطية الكاملة على المستوى الجغرافي في كافة دول مجلس التعاون، مع التطوير المستمر لمستوى تلك الخدمات والاهتمام برفع درجة الرضا عن تلك الخدمات. ومن ثم تم تصنيف جميع دول المجلس ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا.
أداء اقتصادي متقدم
شهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون تزايدًا سريعاً خلال الفترة الماضية، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الـ 12 على مستوى العالم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018م،وجاء هذا نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاقتصاد الخليجي ونموه بمعدلات مرتفعة خلال العقد الماضي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي على مستوى مجلس التعاون في عام 2018م أعلى معدل نمو سنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث نما بما نسبته 13.2% عن مستواه في العام 2017م ليصل إلى ما قيمته 1.7 تريليون دولار أمريكي.
وقد قامت جميع دول مجلس التعاون بخطوات ملموسة وإصلاحات هيكلية مهمة لتحسين ممارسة الأعمال التجارية ومناخ الاستثمار وأسواق العمل خلال عامي 2018م و2019م. حيث شملت هذه الإجراءات تحديث تشريعات الاستثمار الأجنبي وتخفيف القيود على تراخيص الأعمال التجارية، والبدء في خصخصة عدد من المؤسسات والشركات العامة، وتحرير الملكية الأجنبية للأصول، وإصدار التأشيرات طويلة الأجل لجذب المهنيين المهرة. ويظهر ذلك من خلال تحسن أداء عدد من دول المجلس في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018م ومؤشر ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي خلال عام 2018م. ومن شأن هذه الإجراءات أن تزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون لتعزيز التوسع في القطاعات غير النفطية. و توجيه الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي تسمح بنقل التكنولوجيا العالية (كالصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات والمعلوماتية) لزيادة القيمة المضافة الوطنية وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ذات المهارات العالية.
الكفاءة التنافسية للطاقة
في مجال النفط والغاز بلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام 17.5 مليون برميل يوميًا في العام 2018م محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى العالم. كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في دول مجلس التعاون خلال نفس العام حوالي 414 مليار متر مكعب، وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي من النفط في العالم والذي يقدر بنحو 497 مليار برميل في العام 2018م، بالإضافة إلى ثاني أعلى احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا والذي يقدر بنحو 41.8 تريليون متر مكعب في العام 2018م.
وبلغ معــدل التضخـم الخليجـي العام (لا يشمل السكن) ما نسبته 4.4% في العام 2018م، حيث كان هذا الارتفاع نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع في بعض من دول المجلس.
الانفتاح التجاري
حققت دول مجلس التعاون فائضا في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 209 مليار دولار أمريكي في العام 2018م وبنسبة ارتفاع بلغت 166.2%، مقارنة بما قيمته 78.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017م، وقد احتلت دول مجلس التعاون المرتبة العاشرة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري السلعي حيث بلغ ما قيمته 1.1 تريليون دولار أمريكي عام 2018م.
وعلى مستوى حجم فائض الميزان التجاري جاءت دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية على مستوى دول العالم، حيث بلغ ما قيمته 209 مليار دولار أمريكي في العام 2018م. وكذلك حققت المرتبة الحادية عشر عالميًا في إجمالي الصادرات السلعية، حيث بلغ إجمالي صادرات دول المجلس السلعية حوالي 652.4 مليار دولار أمريكي في العام 2018م، وكذلك حققت المرتبة السادسة عشر عالميا في إجمالي الواردات السلعية والتي بلغت 443.4 مليار دولار أمريكي في العام 2018م.
ومن حيث أهم الشركاء التجاريين مع دول المجلس؛ في العام 2018م احتلت الصين للمرتبة الأولى في التبادل التجاري السلعي مع مجلس التعاون الخليجي حيث شكلت ما نسبته (15.9%) و بقيمة ( 173.8) مليار دولار امريكي من اجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لدول المجلس والبالغ 1,095.9 مليار دولار أمريكي (لا يشمل التجارة البينية)، و جاءت اليابان في المرتبة الثانية حيث شكلت ما نسبته (10.1%) و بقيمة ( 111.1) مليار دولار أمريكي، و احتلت الهند المرتبة الثالثة في العام 2018م حيث شكلت ما نسبته (9.9%) و بقيمة ( 108.2) مليار دولار أمريكي ، وكذلك احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة، و كوريا الجنوبية الخامسة، و سنغافورة السادسة، و تايلند السابعة، و المانيا الثامنة، و ايطاليا التاسعة، و احتلت المملكة المتحدة المرتبة العاشرة من قائمة العشرة الأوائل في التبادل التجاري السلعي مع مجلس التعاون الخليجي في العام 2018م.
التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي
بدأت دول مجلس التعاون في تطبيق منطقة التجارة الحرة في العام 1983م، والاتحاد الجمركي في العام 2003م، والسوق الخليجية المشتركة في العام 2008م، وقد ساهمت جميع هذه الخطوات في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية وخصوصًا حركة تبادل السلع. حيث شهدت التجارة البينية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي نموا إيجابيا خلال العام 2018م، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بنسبة 19% مقارنة عما كانت عليه في العام 2017م، لتصل إلى 147 مليار دولار أمريكي مقارنة بما قيمته 123.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017م، وهذا بدوره يعكس تنامي أهمية وأثر التجارة البينية في اقتصاد دول مجلس التعاون.
وتستمر مسيرة السلام والخير لتحقيق مسيرة تنموية مستدامة وآفاق أكثر رحابة وإشراقة لمستقبل زاهر وكل عام وأصحاب الجلالة والسمو القادة وشعوب دول المجلس بخير.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
