130 حالة حقوق إنسان

مسقط – خالد عرابي

تعاملت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان هذا العام مع أكثر 130 موضوعا متعلق بقضايا حقوق الإنسان ووصلت هذه الموضوع إلى اللجنة من خلال جميع وسائل رصد وتلقي البلاغات، وتعددت أنواع تلك البلاغات ما بين الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية..

وقال رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني بأن كثير من تلك الموضوعات التي تعاملت معها اللجنة كانت مجرد شكاوي عادية أو حتى أمور شخصية لا تتعلق مباشرة أو بالدرجة الأولى بحقوق الإنسان وتحديدا يمكن أن نصنفها بنسبة 50 إلى 50%، بمعنى نصفها يمس حقوق الإنسان و النصف الأخر قد يكون غير ذي صلة قوية بالأمر، ومع هذا فإننا في اللجنة نأخذ كل موضوع نتلقاه أو نرصده على محمل الجد والاهتمام ونتحرك لمتابعته ونتواصل معه ونقيمه، ثم نتواصل مع الجهات المعنية به وبناء عليه يتم تحديد توجهه ومتابعته، لأنه ينبغى ألا ننسى أن قضايا حقوق الإنسان مختلفة .

ولذلك فنحن وغم تعاملنا مع كل البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن لا يعني هذا أن اللجنة معنية بكل مجالات الحياة وبكل القضايا، كما ينبغي أن ندرك أنه لا يعني أن تقبل البلاغ أو القضية التي تصل على علاتها، ولذا فمثلا هناك حالات تأتي من نمط أنه تأخر ظهور اسم صاحبها في قرعة الحصول على أرض من الدولة أو من الإسكان أو ما شابه ذلك، ونحن في مثل هذه الحالات ننظر إذا كانت حالات إنسانية ماسة تتعلق مثلا بذوي الظروف الخاصة مثل الأرامل أو المطلقات أو غيرها فنتواصل مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاسكان، وأما إذا ما كانت دون ذلك فإننا لا نتدخل لأنه في النهاية هناك جهات مسؤولة في الدولة معنية بمثل هذه الموضوعات وهي التي تحدد الأطر والأولويات وتطبق القانون وينبغي احترام آلية عملها.

وأشار شوين إلى أن البلاغات والموضوعات التي وصت للجنة هذا العام تدور في فلك الأعداد التي وصل إلى اللجنة العام الماضي ولكن تتفاوت وتختلف من حيث نوع البلاغ وطريقة عرضة ووسيلة وصله للجنة.

أما عن قضايا التعامل مع عاملات المنازل وماذا شكلت من نسبة البلاغات التي وصلت للجنة خلال العام فقال رئيس اللجنة: كانت أعدادهاعادية قياسا على العدد الإجمالي، ولكنها كانت من ضمن البلاغات المتصدرة سواء من العاملات أنفسهن أو من الكفلاء، والقضية شائكة ولكن بدأت هذه المشاكل يكون فيها ضبط والقوانين صارمة ولذا فقد قل عددها وأنا أعتقد أنه هذا هو الطريق الصحيح وهو ألا يترك الموضوع بدون ضوابط خاصة مع دور وسائل التواصل الاجتماعي وهنا دورنا في اللجنة أن نتحقق من صحة أو عدم صحة المعلومات التي تثار أو تصل. ثم نتواصل مع الجهات المختصة ونتحقق من المشكلة ونتابعها .

وأكد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن اللجنة قامت هذا العام بتنفيذ زيارات ميدانية إلى بعض المواقع بالتعاون مع الإدارات المعنية بمراعاة وخدمة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها "السجن المركزي" بسمائل، وبعض مراكز التوقيف بشرطة عمان السلطانية، ودار رعاية المسنين، ودار توجيه الأحداث، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومستشفى المسرة بوزارة الصحة وغيرها، وعملت اللجنة وفق اختصاصاتها على معالجة تلك المواضيع وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.