صحية بلدي مسقط تستضيف الجمعية العمانية للمعوقين

مسقط – الشبيبة

عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية اجتماعها الثامن للسنة الثالثة من الفترة الثانية، برئاسة سالم بن محمد الغماري نائب رئيسة اللجنة، وبحضور الأعضاء والجهات المعنية بموضوع الاجتماع.

وحول موضوع الاجتماع؛ فقد تمثل في الاطلاع على العرض المرئي للجمعية العمانية للمعوقين والذي قدمه محمد بن محسن اللواتي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تضمن العرض التعريف بالجمعية التي تم إشهارها بقرار من معالي وزير التنمية الاجتماعية في عام 1995م وتصنيفها كجمعية تطوعية أهلية خيرية وغيرربحية تقدم خدماتها للأشخاص المن ذوي الإعاقة في جميع محافظات وولايات السلطنة، كما تم خلال العرض توضيح أهداف الجمعية التي تشمل التوعية والتثقيف بقضايا الاعاقة وتوفير خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب والتوظيف والتعليم للأشخاص المعاقين وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينة لهم، والعمل على إزالة الحواجز وتعديل البيئة وتوفير التسهيلات اللازمة لحركتهم وتنقلهم.

وفيما يتعلق بأبرز ما حققته الجمعية خلال الفترة الماضية، فهي تشمل وفقا لمقدم العرض نقل خدمات الجمعية عبر فرعها الرئيس بمسقط وفرعيها في كل من صحار وعبري، والأنشطة والربامج التي قدمتها الجمعية داخليا ومحليا وخارجيا والأصدار السنوي التي تصدره الجمعية (كتاب التحدي) كما استطاعت الجمعية تنظيم برامج عملية وتوعوية لتعديل البيئة وإزالة الحواجز العمرانية ومساهمتها في تهيئة كثير من المباني والأماكن الحكومية لتناسب فئة المعوقين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف بأن للجمعية دور بارز في تأهيل وتدريب الأعضاء من خلال البرامج التدريبية، حيث تم تأهيل 11 مترجم عماني وتدريب وتأهيل عدد 975 شخصا للترجمة بلغة الإشارة.

وحول الأجهزة التعويضية التي وفرتها الجمعية فقد بلغ عددها في عام 2018م 664 جهازا تنوعت بين الكراسي المتحركة بشتى أنواعها والأسرة الطبية والعكازات وغيرها، وبلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 8257 شخص.

وفي ختام العرض أوضح اللواتي بأن عدم وجود موارد مالية ثابتة للجمعية يعد من أبرز التحديات التي تؤثر سلبا على خدمات الجمعية، إلى جانب وجود بعض العوائق الفنية التي تواجه المعوقين خلال تنقلهم في المرافق العامة.

وإلى جانب العرض المرئي، استمع أعضاء اللجنة إلى عبدالله بن شاكر البلوشي عضو الجمعية الذي أكد بأنه من حق المعاق أن يمارس حياته العملية والعلمية والترفيهية وغيره كحال بقية الأشخاص العاديين، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض الخدمات المقدمة لهذه الفئة مثل مواقف السيارات التي يشكو بعضها من ضيق المساحة والحال نفسه فيما يخص المنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة والتي لا يتطابق بعضها مع القياسات الدقيقة مما يشكل صعوية على المعاق عند استخدامها، كما أشار إلى افتقاد بعض الأماكن العامة لدورات المياه المخصصة لفئة المعوقين وضرب سوق مطرح كمثال.

وفي السياق نفسه أكد البلوشي من خلال الاجتماع بأنه ينبغي تعاون جميع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الضرورية للمعاقين، وهو الأمر الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008. بالإضافة إلى ذلك ناشد بأهمية الاهتمام إعلاميا بإنجازات فئة المعاقيين لا سيما وأنه توجد مشاركات محلية ودولية حازت على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة كالرياضة.

وقد أبدى الأعضاء تقديرهم بجهود الجمعية وقدمو مقترحاتهم التي ستتابع اللجنة إمكانية تنفيذها من جانب الجهات المعنية بهدف تهيئة وتسخير كافة الخدمات بما يتناسب مع المعاقين مؤكدين على أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من منظومة المجتمع.