تحرك إقليمي لرفع العقوبات عن السودان

الخرطوم – ش – وكالات

أعلن رئيس مجلس الولايات في السودان، عمر سليمان، عن تشكيل لجنة من رابطة مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي لمناهضة العقوبات على السودان وتوضيح أضرارها.
وقال سليمان، إن اللجنة تتكون من الجزائر، وإثيوبيا، والبحرين، ونيجيريا للعمل على توضيح الأضرار الخاصة بالحصار الجائر على السودان، وبحث السبل كافة من أجل رفع هذا الحصار.
وأشار سليمان، إلى ضرورة تقوية العلاقات العربية والأفريقية لتحقيق السلام ومكافحة الفقر والفساد وتعزيز دور المرأة والشباب، والاستفادة من موارد الدول كافة في بناء خارطة جديدة في تكوين قوة اقتصادية مشتركة.
وفي الأثناء؛ كشف الرئيس السوداني عمر البشير، عن وجود مطالب بمزيد من التقسيم بدارفور، وهتف أهالي الجنينة بغرب دارفور، لدى استقبالهم البشير، بخيار الولايات وهم يرفعون أصابع أكفهم، في إشارة لرفض نظام الإقليم في الاستفتاء.
وقال البشير إن دارفور كانت ولاية واحدة رئاستها في الفاشر، لكن المواطنين في الجنينة ونيالا اشتكوا من بعد الفاشر مطالبين بنقل السلطات إليهم، فتم تقسيم الولاية إلى 3 ولايات، ونتيجة لاستمرار الاحتجاجات تم إضافة ولايتي وسط وشرق دارفور.
وكان البشير يتحدث عن الوضع الإداري لدارفور وسط هتافات مؤيدة لخيار الولايات، مثلما حدث في عاصمة شمال دارفور، يوم الجمعة المنصرمة، ورفع مستقبلو البشير في الجنينة، أصابع أكفهم الخمسة وهو يهتفون “خمس قطيات” في إشارة لتأييد خيار الولايات.
وقال رئيس الجمهورية إن أهالي دارفور سيكون لهم مطلق الحرية في اختيار أحد النظامين الإداريين، وزاد مخاطباً مواطني غرب دارفور: “إذا اخترتم نظام الإقليم سنحول مباني أمانة الحكومة لمستشفى”.
وبحسب اتفاقية الدوحة الموقعة في يوليو 2011م بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.
وجدد البشير حسب (سودان تربيون) عزم الحكومة على تقنين السلاح وقصر حمله على القوات النظامية، عبر جمعه طوعياً مقابل أموال تم توجيه وزارة المالية بتوفيرها، بالاضافة الى مصادرة السيارات العسكرية مقابل التعويض عنها، وحذر من أنه في مرحلة لاحقة سيحاسب أي مدني يقتني السلاح بالقانون.
وأكد رئيس الجمهورية أن لدى الحكومة قوات كافية من الشرطة والجيش والأمن والدفاع الشعبي والدعم السريع، ما تنتفي معه الحوجة لحمل السلاح، وأثنى على خلو ولاية غرب دارفور من الحركات المسلحة والصراعات القبلية، واشار إلى أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة وكلما تمدد الأمن تمددت التنمية ـ حسب تعبيره ـ، وقال “في أمن في تنمية.. فقدنا الأمن، فقدنا التنمية".
وأشار البشير إلى أن السلام سيكتمل بجمع السلاح وإعادة النازحين واللاجيئن إلى ديارهم ومزارعهم، وشدد على رفض المنظمات، وقال حسب (شبكة الشروق) “نشكرهم ولا نريدهم، فنحن نكرم من يأتينا من دول الجوار في طريقهم إلى الحج، ونغيث ولا نغاث”.
وأعلن البشير ولاية غرب درافور خالية من الحركات المسلحة والصراعات القبلية، وأضاف أن “الأمر ليس بغريب على أهل المنطقة وهو شاهد تاريخي على ذلك عندما كان يعمل بالمنطقة وهو شاب صغير برتبة ملازم في العام 1967م”.
واستعرض رئيس الجمهورية السودانية حال المنطقة في الماضي مقارنة بالحاضر، ووعد المزارعين بطلمبات وآبار تعمل بالطاقة الشمسية لتوسيع دائرة الإنتاج وتقليل التكلفة ليكون العائد كبيراً للمنتجين.
ووعد البشير بإكمال الطرق في الجنينة وأعلن التزامه بـ15 كيلومتراً من الشوارع الداخلية، وأشار إلى استقرار الإمداد الكهربائي، وقال إن الأبراج العالية دخلت دارفور في طريقها لكل ولاياتها.
وحيا البشير القوات المشتركة بين السودان وتشاد، وقال إنها تقدم نموذجاً للاستقرار والتنمية في الحدود كتجربة رائدة في تأمين الحدود نقدمها لكل العالم.
من جانبه أكد والي غرب دارفور خليل عبد الله وفقاً لـ (سودان تربيون) ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية قرارات بنزع السلاح من المدنيين ودعم القوات النظامية وتعزيز سيادة القانون وإصلاح الإدارة الأهلية.
واعتبر خليل “الفزع الأهلي” احدى أكبر مهددات الأمن في الولاية ما يقتضي تمكين الشرطة والقوات النظامية الأخرى. ومن جهته قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي إن دارفور تشهد استقراراً غير مسبوق، واوضح أنه بعد توقيع وثيقة الدوحة وعودتهم لدارفور في العام 2011م كانت الطرق بدارفور مغلقه خاصة بين “الفاشر نيالا” و”الفاشر كتم” و”نيالا الضعين” و”قارسيلا الجنينة”.