رئيس مجلس المناقصات لـ «الشبيبة»: انخفاض الأوامر التغييرية للمشاريع الحكومية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

كشف رئيس مجلس المناقصات معالي د. رشيد بن الصافي الحريبي عن تراجع الأوامر التغييرية التي تشهدها بعض المشاريع التي تنفذها الحكومة والتي تتطلب أحياناً مبالغ إضافية تختلف عن المبالغ المرصودة عند إسناد المناقصة.

وقال الحريبي إن الأوامر التغييرية التي أسندها مجلس المناقصات شهدت انخفاضاً في عددها وذلك نتيجة لحرص المجلس على أن تكون المناقصة شاملة كافة احتياجات المشروع الفنية والمالية قبل إسنادها، وبلغت نسبة الانخفاض ما يقارب 22.6 % وبعدد يصل إلى 47 أمراً تغييرياً حيث وصل عددها 161 أمراً تغييرياً في العام 2015 بعد أن كان عددها 208 في العام 2014 محققة استمرار الانخفاض في العدد منذ العام 2011 والذي كانت فيه عدد الأوامر التغييرية يصل إلى 309 أوامر تغييرية والذي يدل على حرص المجلس على حث الجهات المعنية على استيفاء المتطلبات المحددة في مستند المناقصة بأن تشمل التفاصيل والمواصفات المطلوبة للمشروع واحتياجات الجهة الحكومية صاحبة المشروع والعمل على دراسة الأوامر التغييرية الواردة إليه بالشكل المطلوب وفق الإجراءات المحددة والآليات والتي تزيد قيمتها عن 10 % من قيمة العطاء الأصلي حسب نص المادة (42) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36 /‏2008).

ارتفاع تكلفة المشاريع

كما أشار معاليه إلى أن الأوامر التغييرية والملاحق مرتبطة بحجم الأعمال المطروحة داخلياً عن طريق الجهات المعنية وكذلك تلك التي تطرح وفق المادة (15) من قانون المناقصات.

وحول ارتفاع تكلفة المشاريع التي تسندها الحكومة للشركات أوضح رئيس مجلس المناقصات أن الجهات صاحبة المشروع هي من تضع الدراسات والمواصفات الخاصة بالمشروع وتكلفته التقديرية، ومع ذلك فإن مجلس المناقصات يسعى من خلال ارتفاع أعداد الشركات المسجلة وتنوعها وزيادة التنافس بينها إلى خفض تكاليف المناقصات الحكومية، موضحاً أن ذلك يتطلب تعاوناً من الجهة المعنية والشركات المنفذة للوصول إلى هذا المبتغى وأن المجلس ماض في ذلك ويتكامل في جهود الجهات المعنية والمختصة.

وقال رئيس مجلس المناقصات معالي د. رشيد بن الصافي الحريبي إن عدد الشركات المسجلة في مجلس المناقصات شهد زيادة في جميع القطاعات حيث وصل إجمالي عددها 2926 شركة في العام الفائت 2015 بعد أن كانت 2724 في العام 2014 مسجلة زيادة عامة بنسبة تصل إلى 7 %.

قطاع التدريب والمعاهد

وأضاف الحريبي أن النسبة الكبرى للزيادة كانت في قطاع التدريب والمعاهد حيث بلغت 41 % لتصل إلى 55 معهداً ومركز تدريب بعد أن كانت 39 شركة عاملة في هذا المجال، في حين أن عدد الزيادة الأكبر كان في قطاع المقاولات وقطاع التوريدات والخدمات حيث وصل عدد الزيادة في قطاع المقاولات 64 شركة مسجلة ليصل العدد في العام الفائت إلى 1193 بعد أن كان عدد شركات المقاولات المسجلة في مجلس المناقصات 1129 في العام 2014، ووصل عدد الزيادة في قطاع التوريدات والخدمات إلى 89 شركة بإجمالي عدد 1493 في العام الفائت مقارنة بـ 1404 في العام الذي سبقه، لتكون نسبة الزيادة في كل قطاع 6 %.

نمو قطاع الاستشارات

وأشار الحريبي إلى أن قطاع الاستشارات هو الآخر شهد زيادة كبيرة بلغت نسبتها 22 % ليصل في العام 2015 عدد 185 شركة استشارات بعد أن كان 152 شركة في العام 2014 وهذا يؤكد على نجاح خطوات تبسيط الإجراءات المتصلة بتسجيل الشركات إلكترونياً.
وقال الحريبي إن هذه الزيادة تعود إلى إقبال الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في تنفيذ المشاريع بالسلطنة وكذلك التسجيل من قِبل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وتبسيط الإجراءات من قِبل المجلس والمعنيين.

انخفاض أعداد المشاريع

وحول انخفاض أعداد المشاريع التي يسندها مجلس المناقصات نتيجة للأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها السلطنة بسبب انخفاض أسعار النفط قال الحريبي إن مجلس المناقصات وحسب لائحته التنفيذية يعمل وفق منظومة الإجراءات المحددة في اختصاصاته وتكامل دوره مع الجهات الأخرى لخدمة المصلحة العامة وخطط التنمية المستمرة وما يرافق ذلك من إجراءات وأولويات ويتمحور دوره في طرح المناقصة الواردة إليه من الجهات المعنية صاحبة المشروع وإسنادها بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع المطروح من قِبل الجهة المعنية أو إرفاق ما يفيد الجهات المختصة على طرح المشروع، مما يعني أن مجلس المناقصات غير معني بزيادة أعداد المشاريع أو نقصانها ويكمن دوره فقط في ضمان التناقص السليم والتنافس وتحقيق المبادئ المشار إليها في المادة رقم (4) من قانون المناقصات وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس بين الشركات المتقدمة للمناقصة، وكذلك يسعى المجلس لتطوير كوادره وآليات عمله بصورة مهنية ومثمرة بما يتواكب مع تطور التنمية وبيئة الأعمال.