مسقط -ش
تمكنت وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة القوى العاملة في محافظة البريمي من ضبط 54 عاملاً مخالفاً لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة خلال شهر مارس الفائت، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت.
وتركزت معظم المخالفات في التراخيص التجارية بواقع 35 عاملاً مخالفاً 13 عاملا في المهن الخاصة بالإضافة إلى 6 عمال في المهن الزراعية، وبعد اتخاذ الإجراءات تبين أن 50 عاملاً هم من القوى العاملة الهاربة و4 من القوى العاملة المسرحة.
و تم خلال الفترة نفسها ترحيل 50 عاملاً مخالفاً إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه له، منهم 37 عاملاً في المهن التجارية و7 عمّال في المهن الخاصة و6 عمال في المهن الزراعية. وتلقت الدائرة خلال الشهر الماضي 89 بلاغ ترك العمل منها 70 بلاغاً في التراخيص التجارية و9 بلاغاً في التراخيص الخاصة و10 بلاغات في التراخيص الزراعية.
وتسعى وزارة القوى العاملة جاهدة إلى تكثيف رقابتها على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب العماني وسوقاً تنافسية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، حيث عمدت الوزارة جاهدة إلى تطوير جهاز التفتيش لديها بالكوادر والوسائل المناسبة باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة وذلك بهدف تكثيف حملاتها على المواقع التي يتم فيها تشغيل أو إيواء القوى العاملة المخالفة.