مسقط - الشبيبة
أوصت ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان امس بضرورة إصدار قانون لتنظيم التأمين الزراعي بشكل مستقل ومفصل ووضع تشريعات شاملة تنظم العلاقات بين القطاع المصرفي وشركات التأمين وتحفظ حقوق الأطراف، والتزام شركات التأمين امام عملائها من خلال تعويض المستفيد من الوثيقة، بالإضافة إلى تقليص وتبسيط عدد من المستندات والتقارير والبيانات المطلوب تعبئتها من قبل العميل أثناء تسجيل الطلب أو المطالبة بالتعويض وتسهيل الإجراءات.
كما أوصت بأهمية العمل على تغطية تأمينية شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الزراعة والثروة السمكية، وأهمية الموثوقية من قبل العملاء أثناء تعبئة استمارة طلب التأمين لحفظ الحقوق، ودراسة إنشاء صندوق وطني معني بتوفير المساندة والتدخل والدعم للمزارعين والصيادين في أوقات الكوارث ويمكن دراسة استقطاع نسبة من دخل القطاع لتمويل الصندوق، وتفعيل دور الجمعية العمانية للتأمين.
وأوصت بالإسراع في تأسيس شركة لتسويق المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية لتساهم في تخفيف العبء على المزارعين والصيادين في تسويق منتجاتهم، وإنشاء دائرة معنية بالتأمين في وزارة الزراعة والثروة السمكية يكون من ضمن اختصاصاتها التعامل مع جمعية المزارعين ومع شركات التأمين وحل الاشكالات التي قد تطرأ بين الأطراف.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
