الأحد.. افتتاح مؤتمر "دول مجلس التعاون في خضم التغيرات العالمية"

مسقط – الشبيبة

تنظم جامعة السلطان قابوس مؤتمرا دوليا بعنوان: "دول مجلس التعاون في خضم التغيرات العالمية: الاستجابة للنظام الاقتصادي الجديد، وذلك يومي الاحد والاثنين القادمين الموافق 8-9 ديسمبر الجاري، وذلك بفندق دبليو مسقط تحت رعاية معالي/ يحيى بن سعيد الجابري- رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هذا المؤتمر بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية بهدف مناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التطورات الإقليمية والعالمية في المجال الاقتصادي، ومحاولة ايجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضايا، ويناقش المؤتمر العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تشكل عصارة خبرات ومعارف مجموعة من المتخصصین والأكاديميين وكبار العاملین في القطاع الاقتصادي القادمین من مختلف أسواق المنطقة وعدد من الأسواق العالمیة والرائدة في هذا المجال.

كما يستعرض المؤتمر ستة محاور أساسية ويبدأ بكلمة افتتاحية لمعالي يحيى الجابري - رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يسلط فيها الضوء على التنويع الاقتصادي في السلطنة، وجذب الاستثمار الاجنبي، ورؤية عمان 2040. يستعرض المحور الاول للمؤتمر الفرص والتحديات التي تواجهها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي سيقدمها ويشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي من داخل السلطنة وخارجها، بينما يستعرض المحور الثاني الدور المحوري الذي يلعبه النفط في الاقتصاد الخليجي، كما ستتم مناقشة مقترحات جديدة لسياسة الاقتصاد الكلي لأنظمة سعر الصرف والسياسة المالية وتوزيع الثروة النفطية التي تتسق مع استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، أما المحور الثالث فسيناقش تغير المناخ والبيئة وتأثيره على الاقتصاد الخليجي، والمحور الرابع سيستعرض إصلاحات سوق العمل والاجور في دول المجلس، والمحور الخامس سيركز على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتحديات التي يواجهها المجلس في هذا المجال، وأخيرا المحور السادس سيناقش السياسات المالية والمخاطر والشمولية.

وذكر الدكتور خميس بن حمد اليحيائي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية جاء لكي يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي، قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة التعاون والتكامل فيما بينها، وحرصت على تنويع مصادر دخلها، والحد من الاعتماد على هيمنة المورد الوحيد وهو النفط، والتقليل من دور الدولة في مجال الانشطة الاقتصادية، وطرح مبدأ الخصخصة للمنشآت الانتاجية والخدمية بهدف ترشيد الانفاق الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي واستمراره، الا أن هناك عدة مخاطر تشوب آفاق الاقتصاد الخليجي في الفترة المقبلة. فالتوترات التجارية العالمية، وتقلب الأسواق المالية العالمية، والتوترات الجيوسياسية قد تضعف الطلب العالمي والتجارة، وتؤثر في إمكانية الحصول على التمويل وتكلفته، وتؤدي إلى تراجع أسعار المحروقات. ويتمثل أحد المخاطر المحلية الرئيسية التي قد تتعرض لها منطقة مجلس التعاون الخليجي في تباطؤ وتيرة الإصلاحات في حال ارتفاع أسعار النفط.

من المؤمل أن يساعــد هذا المؤتمر على طرح رؤى متكاملة ومتخصصة تناقش واقع ومستقبل الاقتصاد الخليجي، وتحديد التحديات والمخاطر بدقة، والتطرق إلى كيفية تعظيم الفوائد من الفرص المتاحة والمواتية، ووضع الحلول المثلى والتصورات الواقعية التي تمكن اقتصاد دول مجلس التعاون من الاستمرار في ريادته وتقدمه، وتجاوز أي تحديات قد تواجه أو تعرقل استكمال خطط التنمية وإقامة المشروعات الكبرى التي تصب جميعها في خدمة المواطن الخليجي، وترفع مستوى رفاهيته الذي تحقق خلال السنوات الماضية.