السلطنة تستعد لـ"السيارات الكهربائية".. وجهود مكثفة لإزالة كل العقبات

مسقط - خالد عرابي - حمد العيسائي

بالرغم من الإعلان عن تدشين عدد من السيارات الكهربائية ووجود محطات شحن لها في مسقط إلا أن دراسة استشارية دعت السلطنة الى التهيؤ مبكرا لموجة من السيارات الكهربائية التي ستنتشر في المنطقة مستقبلا مما يتطلب وجود بنية أساسية لمحطات الشحن الكهربائية ووضع التشريعات اللازمة لذلك وكذلك قدرة الطاقة الكهربائية في البلاد لتلبية الطلب الذي ربما سيتنامى مستقبلا على الشحن الكهربائي.

فقد عينت هيئة تنظيـم الكهربـاء شركة Economics Environmental and Energy لــتقديم دراسة عن إدخال السيارات الكهربائية للسلطنة وافضـل الممارسـات العالميـة لادخـال المركبـات الكهربائيـة الخفيفـة للسـوق المحلـي والخـروج بتوصيـات حـول آليـة تنظيـم محطـات شـحن السـيارات الكهربائيـة، يشير التقريـر انه أخـذا فـي الإعتبـار التعرفـة المنعكسـة عـن التكلفـة، فـإن تكلفـة شـحن وصيانـة السـيارات الكهربائيـة سـتظل أقـل مــن الســيارات التي تعمل بالوقود وســتكون هنــاك فوائــد اقتصاديــة تعــزز كفــاءة اســتخدام شــبكات الكهربـاء إذا تـم تشـجيع شـحن السـيارات الكهربائيـة خـلال فتـرات خـارج أوقـات الـذروة وامس نظمت هيئة تنظيم الكهرباء أمس (الاثنين) لقاءا موسعا بحضور العديد من الخبراء والمسؤولين بالهيئة وممثلي شركات ووكالات السيارات في السلطنة وممثلي وسائل الإعلام، وأوضحت الهيئة خلال اللقاء أهم ما جاء في التقرير الصادر عن الهيئة في العام 2018م حول أفضل الممارسات العالمية لإدخال المركبات الكهربائية الخفيفة للسوق المحلي. وقد ناقشت الهيئة مع مختلف الجهات من الخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص مستقبل السيارات الكهربائية بما في ذلك المتطلبات الضرورية لطرح هذه السيارات في السوق المحلي وبحثت العديد من الجوانب التي تتصل بالتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية والسياسات والمركبات التجارية والبنية الأساسية لمحطات شحن السيارات وآثارها.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء قيس بن سعود الزكواني خلال المؤتمر الذي عقد بفندق جراند ملينيوم عقب اللقاء الموسع أن العالم يشهد تطورا متسارعا في مجال تكنولوجيا المركبات الكهربائية الخفيفة وأن الهيئة على استعداد لدعم وتطور هذه التكنولوجيا المتقدمة ودعم قدرة قطاع الكهرباء على توفير البنية الأساسية لمحطات شحن السيارات في الطرقات الضرورية أثناء القيادة مع السماح للراغبين في شحن سياراتهم في المنزل أيضًا وكذلك تسهيل الجوانب التنظيمية في هذا المجال .

أبرز التحديات
يؤكد المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء قيس بن سعود الزكواني إن أبرز التحديات التي تواجه استخدام السيارات الكهربائية في السلطنة تتمثل في كلفتها حيث أن كلفة السيارة الكهربائية عالية متوقعا أن تكون كلفة السيارات الكهربائية بحلول العام 2020 و2021 في متناول المستخدمين في السلطنة من حيث الأسعار.

ردا على سؤال «الشبيبة» حول هذا الأمر أنه يجري حاليًا التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة من حيث المواصفات والمقاييس مبينًا أن الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء تسعى لإزالة كل العقبات التي تحد من استخدام السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف الزكواني قائلا: إن الهيئة بحثت في العام 2018 أفضل الممارسات في مجال استخدام السيارات الكهربائية إذ تعد هذه التكنولوجيا تكنولوجيا حديثة تتطلب أن يكون لها إطار تنظيمي مشيرا الى أن الهيئة أصدرت تقريرها في 2018 بخصوص السيارات الكهربائية وعملت خلال العام الجاري على تحديث بياناتها بهذا الجانب.

البنية الأساسية
وعلى الرغم من أن مسـتوى إنتشـار السـيارات الكهربائية قد يتخلف في بعض الأسـواق ، الا أن السـلطنة ً وبغـض النظـر عمـا إذا كانـت لديهـا أهدافـا واضحـة لسياسـة تبنـي السـيارات الكهربائيـة، فإنـه يجـب عليهـا توفيـر البنيـة الأساسـية العامـة والخاصـة المناسـبة للشـحن الكهربائـي لزيـادة تبنـي السـيارات الكهربائيـة.

ثلاثة مستويات
ومــع تطــور التقنيــات فــإن شــحن الســيارات الكهربائيــة يتــم فــي الوقــت الحالــي ضمــن ثلاثــة مســتوياتً مختلفــة حيــث يســتخدم المســتوى الأول منفــذً كهربائيا عاديــا ذو قــدرة كهربائيــة تبلــغ 4 كيلــوواط، ويوفــر هــذا المســتوى مــدى يصــل إلــى 8 كــم قيــادة لــكل ســاعة شــحن. ويســتخدم المســتوى الثانــي منفــذًا كهربائيــا ذو قــدرة كهربائيــة تتفــاوت بيــن 7 إلــى 22 كيلــوواط والــذي يســتخدم عــادة فــي المنــازل وأماكــن العمــل والمراكــز التجاريــة ودور الســينما والحدائــق والفنــادق، حيــث يوفــر مــدى يصــل إلــى 100 كــم قيــادة لـكل سـاعة شـحن. ويحقـق المسـتوى الثالـث المعتمـد علـى التيـار المسـتمر )الشـحن السـريع DC أو DCFC) نسـبة 80 ٪مـن الشـحن الكامـل فـي أقـل مـن 30 دقيقـة.

وفـي الاونة الأخيـرة، تـم تطويـر محطـات الشـحن DCFC« فائقــة الســرعة« تصــل قدرتهــا إلــى 350 كيلــوواط، وتوفــر 200 ً كيلومتــرا قيــادة لــكل فتــرة شــحن تسـتمر لـــــ 8 دقائـق. وتـم تركيـب أدوات الشـحن السـريع حتـى الأن بشـكل رئيسـي مـن أجـل شـحن المركبـات الشــخصية وإعــادة شــحن الســيارات الكهربائيــة /‏‏‏‏ ســيارات الأجرة

المواصفات والمقاييس
من جانبه أوضح مهندس تنظيم بهيئة تنظيم الكهرباء أحمد بن حمد المغدري أنه فيما يخص المواصفات والمقاييس فإن الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تقوم بالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إعداد مواصفات موحدة للسيارات الكهربائية على مستوى دول الخليج العربي مبينا أن 80 بالمائة لشحن السيارات الكهربائية ستكون من البيوت وأن هناك بعض الجهات اتخذت مبادرات بتقديم مواقف وأولوية للسيارات الكهربائية.

وقد تمثلت التوصيات التي قدمتها هيئة تنظيم الكهرباء لاستخدام السيارات الكهربائية في أخذ التعرفة المنعكسة عن التكلفة بعين الاعتبار وبينت أن تكلفة شحن وصيانة السيارات الكهربائية ستظل أقل من السيارات ذات محرك الإحتراق الداخلي كما أنه ستكون هناك فوائد اقتصادية تعزز من كفاءة استخدام شبكات الكهرباء إذا ما تم تشجيع شحن السيارات الكهربائية خلال فترات خارج أوقات الذروة .

العوائق
ومــع التقــدم الــذي تشــهده الســيارات الكهربائيــة فإنــه مــا زالــت تواجــه بعــض العوائــق والتــي تتمثــل فــي قلـة وجـود سـيارات كهربائيـة تتوافـق مـع الظـروف الجويـة فـي السـلطنة وخصوصا درجـات الحـرارة المرتفعة،إضافـة إلـى صغـر حجـم السـوق المحلي وتفضيل السائقين في عمان للسيارات العائلية. وعدم انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية بصورة واسعة وقلة الوعي والشغف لدى المستهلكين لإقتناء السيارات الكهربائيةوالتكلفة الرأسمالية العالية للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات ذات التي تعمل بالوقود وعدم وجود حوافز للتجار لبيع السيارات الكهربائية.

ومــن المرجــح أن يــؤدي عــدم وجــود طــرازات مناســبة مــن الســيارات الكهربائيــة الخفيفــة إلــى تأخيــر تبنيهــا علـى نطـاق واسـع فـي السـلطنة لعـدة سـنوات، ولكـن مـن المتوقـع أن يتقلـص ذلـك مـع توفـر السـياراتً الكهربائيـة الأكبـر حجمـا فـي دول مجلـس التعـاون الخليجــي.

السيارات الخفيفة
يتضمـن شـحن السـيارات الكهربائيـة الخفيفـة أربعـة جوانـب رئيسـية، وهـي: توصيـل الخدمـة، وتجهيـز وإعـادة تصميـم لوحـة المفاتيـح الرئيسـية للمشـتركين الراغبيـن فـي إقتنـاء السـيارات الكهربائيـة، وتوفيـر أنشـطة وأدوات خدمــة الســيارات الكهربائيــة، والفوتــرة. وتوفــر شــركات توزيــع الكهربــاء عــادةً توصيــل الخدمــة، بمــا فـي ذلـك العـدادات. وتختلـف الكيانـات التـي تنفـذ الأنشطة الأخرى بنـاء علـى الموقـع ومسـتوى الشـحن.

عدم وجود تعرفة
بالرغـم مـن عـدم وجـود تعرفـة محـددة لشـحن السـيارات الكهربائيـة فـي الشـرق األوسـط، لكـن المسـتهلكينً فــي أوروبــا وأمريــكا يدفعــون تعرفــة تعتمــد علــى وقــت الأستخدام وهــذا يشــكل حافــزا للمســتخدمين الذيـن يرغبـون بشـحن سـياراتهم خـارج فتـرات الـذروة. إن التعرفـة المعتمـدة علـى وقـت الأسـتخدام تعتبـر أفضـل حـل لتبنـي السـيارات الكهربائيـة فـي السـلطنة . ومـن أجـل إيجـاد سـوق منافـس فـإن تمكيـن القطـاع الخـاص فـي الإستثمار فـي هـذا المجال من حيث إنشـاء شـركات مختصـة فـي خدمـة السـيارات الكهربائيـة سيسـاعد علـى المنافسـة وانتشـار السـيارات الكهربائيـة بصـورة أسـرع، ولكـن قـد يظهـر فـي بعـض المناطـق الحاجـة إلـى أن يقـوم القطـاع العـام بالإستثمار فـي البدايـة وذلـك اجل بناء السـوق وإقبـال المسـتهلكين علـى شـراء السـيارات الكهربائيـة.

المدى الطويل والقصير
ويقــوم المجلــس الأعلى للتخطيــط بالتحقيــق فــي إمكاناتهــا علــى المــدى الطويــل، لكــن علــى المــدى القصيــر ينبغـي علـى المجلـس والبلديـات ووزارة النقـل والإتصالات وهيئة تنظيم الكهرباء وغيرهـا التركيـز علـى التعلـم مـن تجـارب الاخرين فـي هـذا المجـال فـي بعـض الأسواق لازالـت هنـاك مخـاوف تتعلـق بتأثيـر السـيارات الكهربائيـة الخفيفـة علـى جـودة الطاقـة،مثـل التشـوه التوافقـي، وعـدم الإتزان الطـوري، والحمـل الزائـد للمحـولات. ويحــدد هــذا التقريــر قائمــة بالأعمال التحضيريــة ذات الاولوية التــي يجــب أن تقــوم بهــا الهيئــة والكيانــات

الحكوميــة الاخرى السلطنة خلال الســنوات الثلاث المقبلة لتوفيــر ســوق ملائم لتبنــي الســيارات الكهربائيــة، وتتمثــل فــي أن لا يتطلــب نشــر البنيــة الأساسية لادوات خدمــة الســيارات الكهربائيــة مــن مزوديهــا أي ترخيــص وأن الأسعار التـي يتـم تحصيلهـا لـن تخضـع للتنظيـم، وذلـك وفقً للإلتزام بمعاييـر السلامة والتقنية المناسـبة والتـي يجـب مناقشـتها مـع وزارة التجـارة والصناعـة.

ومواصلـة تقييـم دخـول مـزودي خدمـات السـيارات الكهربائيـة إلـى السـوق العمانـي، واعتمـادا علـى هـذا، يتم تقييـم تكاليـف وتمويـل عمليـة نشـر البنيـة الأساسية لمحطات الشـحن السـريع علـى الطرق الإستراتيجية ومراجعـة الخيـارات المتعلقـة برسـوم الكهربـاء المقدمـة للمشـتركين السـكنيين الذيـن لديهـم محطـات شـحن خاصــة ذات عــداد منفصــل، مــع الاخذ فــي الإعتبار الفوائــد المحتملــة للاســعار المعتمــدة علــى وقــت الإستخدام لتقليــل التأثيــر علــى توليــد الطاقــة وســعة الشــبكة فــي أوقــات الــذروة وحـث شـركات توزيـع الكهربـاء علـى تقييـم الأثار الناجمـة مـن السـيارات الكهربائيـة الخفيفـة علـى شـبكاتها، من خلال تطويـر توقعـات نمـو الاحمال وإعـداد أدلـة إرشـادية للمشـتركين فيمـا يتعلـق بالتوصيـل والتركيـب والإستخدام الامن لمحطـات الشـحن العامـة والخاصـة.

والإستمرار فـي مراقبـة الإجراءات المتبعـة فـي ضمـان آمـان وخصوصيـة البيانـات المتعلقة بتبني السـيارات الكهربائيـة فـي الأسواق الاخرى والتأكـد مـن أن شـبكات الكهربـاء والمشـتركين فـي السـلطنة يحظـون بالحمايــة الكافية.

والإستمرار فــي إجــراء المناقشــات لأصحاب العلاقة فيمــا يتعلــق بتبنــي الســيارات الكهربائيــة لضمــان أن تكـون التدابيـر المتخـذة فـي قطـاع الكهربـاء مناسـبة وفـي الوقـت المناسـب.