ميناء للصيد البحري بقرية "ديثاب" بالدقم

مسقط - الشبيبة

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية امس الإثنين اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى مع شركة رينادريه أس أيه وشركاه للإستشارات الهندسية.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.حمد بن سعيد العوفي ومن جانب الشركة المنفذة المدير العام للشركة لورينزوا نيكولاي وبحضور وكيل الوزارة للثروة السمكية سعادة د.سعود بن حمود الحبسي، وعدد من المسؤولين من الوزارة والشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي وزارة الزراعة والثروة السمكية لإستغلال الموارد السمكية ببحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري والساحلي وقوارب الصيد المتطورة وتمكين الصيادين العمانيين من إستغلال الموارد من خلال إستكمال البنية الأساسية وإنشاء موانئ متعددة الأغراض، ويأتي إنشاء ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى كأحد مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ).

وقد تم الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد شروط ومستندات المناقصة الظروف المناخية كالأعاصير والعواصف من حيث تنفيذ بنيات أساسية تتناسب مع هذه الأنواء المناخية ، وستقدم الشركة تصورا متكاملا لإنشاء الميناء ليكون متعدد الإستخدامات يخدم القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى بما في ذلك توفير مرافق لأنشطة الصيد البحري وخدمات شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل وخدمة العبارات السريعة، بالإضافة الى مرسى للسفن واليخوت.

ويشتمل المشروع على مرحلتين الأولى تعنى بالتصميم وطرح المناقصات (بما في ذلك مسح الأعماق وفحوصات التربة، والدراسات النماذج الفيزيائية والدراسات البيئية والتصاميم الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية). في حين تشمل المرحلة الثانية من المناقصة الإشراف على الأعمال الإنشائية. ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ الدراسات الإستشارية خلال عام .

تحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية باعتباره مصدر دخل لفئة كبيرة من المواطنين بجانب مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وتعتبر موانئ الصيد البحري من المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

ويبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا (24) ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول الشريط الساحلي الذي يمتــد بطول (3165) كيلومتر تتراوح في أحجامها وتسهيلاتها.