%24 من الإنفاق على التعليم ..الصحة ..الضمان الإجتماعي

بلادنا الاثنين ٠٢/ديسمبر/٢٠١٩ ١١:٠٠ ص
%24  من الإنفاق على التعليم ..الصحة ..الضمان الإجتماعي

مسقط - الشبيبة

بلغت نسبة الانفاق على القطاعات الاجتماعية المتمثلة في التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية حوالي 24 ٪ من جملة الإنفاق الحكومي في عام 2018، كما بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الكهرباء 98.7٪ في ذات العام بحسب مسؤولة بالمجلس الأعلى للتخطيط. ويشير مؤشر التنافسية العالمية إلى أن السلطنة تشغل المرتبة رقم 28 في مؤشرات البنية الأساسية والمرتبة رقم 10 بالنسبة لجودة الطرق والمرتبة 22 بالنسبة لخدمات الموانئ وذلك من 141 دولة شملها التقرير في عام 2019.

وتقول مدير عام التخطيط التنموي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إنتصار الوهيبية ان السلطنة اعطت اهتماما لدعم وتطوير منظومة الغذاء والزراعة المستدامة، حيث تبنت استراتيجية شاملة للأمن الغذائي (2020-2040) بهدف الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة من إنتاج واستيراد وتخزين وتوزيع. وقد انعكست هذه الجهود في تصنيف السلطنة في المرتبة 29 بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي، وفي التحكم بأمراض سوء التغذية لدى الأطفال، حيث انخفض نقص الوزن في الأطفال أقل من خمس سنوات من 23.6٪ في العام 1995 إلى 3.1٪ عام 2017، وانخفض الهزال من 13٪ إلى 9.3٪، والتقزم من 22.9٪ إلى 11.4٪ خلال الفترة ذاتها. وقد انعكست هذه الجهود على "مؤشر رأس المال البشري" الذي أطلقه البنك الدولي مؤخراً، حيث جاء ترتيب سلطنة عُمان في المرتبة رقم 54 من 140 دولة.

واكدت الوهيبيبة في كلمة ألقتها امس امام ندوة حكومية أن السلام ركيزة الاستدامة -تسعى السلطنة إلى تعزيز قيم السلام بين الدول والشعوب كدعامات أساسية لتحقيق الاستقرار في العالم. ومن أجل ذلك دعت السلطنة إلى حل المشكلات العالمية بالحوار والطرق السلمية، وقامت بالوساطات الإيجابية بين مختلف الأطراف، عبر دبلوماسيتها العريقة. واستطاعت نشر وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، والوصول إلى وطن يتسع للجميع، ويتمتع أفراده بالحرية في ممارسة معتقداتهم، ويحظى فيه الكل بقدر متساو من الفرص لبناء حياة كريمة. وقد أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 إلى أن سلطنة عُمان تعد الدولة الوحيدة الخالية من الإرهاب وتداعياته في دول الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى رصد مدى التقدم في إحراز أهداف التنمية المستدامة، فإن التقرير الطوعي قام أيضا بتحديد التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف في السلطنة وآليات التغلب عليها.
بالنسبة للأليات الثلاث التي تعتمد عليها السلطنة لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة في المدى القصير والمتوسط. بالنسبة للآلية الأولى الخاصة بكفاءة التمويل، بدأت السلطنة في التحول نحو تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم العائد منه، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.