مسقط - الشبيبة
من المتوقع أن يسجل قطاع التأمين في السلطنة نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 2.7 % من العام 2019 ليصل إلى 1.3 بليون دولار بحلول العام 2024، بحسب تقرير صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن ألبن كابيتال إم إي ليمتد، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها.
ومن المتوقع أن تنمو شريحة التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب 6.1 % بينما يتوقع أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بنسبة سنوية مركبة 2.1 % خلال الأعوام 2019 – 2024. يتوقع أن تسجل شريحة التأمين على الحياة أعلى نسبة نمو في المنطقة، مدعومة بالزيادة السكانية، التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة مركبة تبلغ 3.1 % بين 2019 و2024.
سيؤدي تطبيق خطة التأمين الصحي الإلزامي بدءاً من العام 2020 واستمرار التغطية الصحية من قبل أرباب العمل إلى دعم نمو قطاع التأمين على غير الحياة. من المتوقع أن يتجاوز عدد الموظفين الذين ستتم تغطيتهم تحت مظلة خطة التأمين الصحي الإلزامي الجديدة حاجز المليونين شخص، علاوة على العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص والزوار القادمين إلى السلطنة.
إضافة لذلك، تشهد السلطنة سلسلة من مشاريع البناء في ظل سياسة التنويع التي تنتهجها الحكومة بعيداً عن قطاعاتها التقليدية. في العام 2019، خصصت الحكومة مبلغ 9.6 بليون دولار لأعمال تطوير البنية الأساسية والمشاريع الصناعية والخدمية، واليوم، يوجد في السلطنة ما يقرب من 2410 من المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد على 190.0 بليون دولار.
من المرجح أن تسهم مشاريع تطوير البنية الأساسية الضخمة في توسيع قاعدة الاكتتاب في الخطوط التجارية للتأمين على غير الحياة. مع ذلك، من المتوقع أن تسجل مستويات اختراق وكثافة التأمين في البلاد انخفاضاً طفيفاً إلى 1.4 % و259.3 دولار بحلول 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يحقق قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3 % ليصل إلى 36.1 بليون دولار في العام 2024 مقابل 29.2 بليون دولار في العام 2019. إن استقرار النمو الاقتصادي والزيادة السكانية وأعمال تطوير البنية الأساسية الضخمة هي من بين العوامل الرئيسية التي ستسهل نمو القطاع. إضافة لذلك، من المرجح أيضاً أن تؤدي الجهود الحكومية لتشديد اللوائح، وطرح خطوط تأمين إلزامية وتنويع الاقتصاد إلى رفع إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين.
ومن المرجح أن يستمر التباطؤ التدريجي، الذي شهدته صناعة التأمين على مدار العامين الفائتين لغاية العام 2024. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتحسن إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة بمستويات النمو الضعيفة التي سُجلت في الآونة الأخيرة، كون أن آفاق النمو في المدى الطويل لا تزال إيجابية.
ومن المتوقع أن تظل مستويات اختراق التأمين في المنطقة في نطاق يتراوح ما بين 1.8 % و1.9 % خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، وهو معدل أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6.1 %، مما يتيح فرصة لنمو القطاع. من جانب آخر، يتوقع أن تزداد كثافة التأمين في المنطقة من 502.9 دولار في 2019 إلى 555.8 دولار بحلول 2024.
وبهذه المناسبة، قالت «سمينا أحمد»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال: «شهد قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي حافظ على زخم إيجابي على مر السنين، تباطؤاً في إجمالي الأقساط المكتتبة نظراً للأوضاع الاقتصادية المتعثرة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018. مع ذلك، فإننا نتوقع في الفترة المقبلة أن ينمو هذا القطاع بوتيرة معتدلة نتيجة الانتعاش الاقتصادي، والنمو السكاني، وتقوية الإصلاحات التنظيمية والاستمرار في تطبيق التغطية التأمينية الإجبارية. من المتوقع أن يؤدي تطوير مشاريع البنية التحتية المقامة استعداداً لاستضافة الأحدث الكبرى المقبلة إلى تعزيز نمو القطاع».
ومن جانبه، قال «كريشنا داناك»، المدير التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»: «لقد بقيت عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نشطة على مدار العامين الماضيين مع تسجيل عدد من الصفقات الإقليمية والعابرة للحدود في ظل سعي الشركات لبناء ميزانيات أقوى لضمان الامتثال لمتطلبات الاحتياطي والملاءة الصارمة. بالإضافة إلى الاهتمام من جانب الشركات الأجنبية، نتوقع أن نرى استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في الوقت الذي تقوم به الشركات بتطوير قدرات تكنولوجية لتوسيع عروض منتجاتها وتحسين ربحيتها».
من المتوقع أن يرتفع إجمالي الأقساط المكتتبة على التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب 4.9 % إلى 4.7 مليار دولار في العام 2024. تتفاوت معدلات النمو بحسب الزيادة السكانية المتوقعة لكل بلد. من ناحية أخرى، يتوقع أن ينمو سوق التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.3 % مدفوعاً بالدرجة الأولى بخطوط أعمال التأمين الإلزامي، واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى تحسين تسعيرة البوليصات، والانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي، والزيادة اللاحقة للاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية. ستظل فئة التأمين على غير الحياة تمثل 86.9 % من إجمالي حجم سوق التأمين لتبلغ 31.4 مليار دولار في العام 2024.
وكجزء من جهود الانتعاش الاقتصادي، زادت الحكومات الإقليمية الاعتمادات المخصصة في الميزانية واتخذت سلسلة من التدابير لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الطلب في قطاعات رئيسية. ستوفر قطاعات مثل السياحة والطيران والتجزئة والضيافة والعقارات والإنشاءات، إلى جانب الإنفاق الملحوظ على البنية الأساسية في إطار الاستعدادات لإكسبو 2020 دبي، دفعة قوية للاقتصادات الإقليمية. من المرجح أن ينمو إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الحالية) في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 3.3 % خلال الفترة المتوقعة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
