الجمعة ٠٥ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-
اكدت وزارة القوى العاملة سعيها لتطوير الخدمات التي يقدمها قطاعيها ( العمل والتعليم التقني والتدريب المهني) ، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
وقامت الوزارة خلال السنوات الثلاث الفائتة بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الالكتروني والترشيح الالكتروني ونظام حماية الاجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.
وبلغت إجمالي طلبات عقود العمل للمواطنين (225445) طلبا ابتداء من تاريخ 1-1-2016 وحتى تاريخ 31-5-2019 . منها ما تم إعتماده ورفضه ومنها ما تم إلغائها ومنها ما هو تحت الاجراء بإنتظار موافقة الباحث عن عمل ، بالاضافة الى عدد من عقود العمل الغير مدفوعة (تمت الموافقة من قبل الباحث ولكن لم تكمل الشركة اجراءات الدفع).
وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين الكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الالكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الالكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية ، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الالكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة, ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة و قاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة و هي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد, وبمجرد دفع الرسوم الكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية.
ودشنت الوزارة نظام الترخيص الالكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة ( عمال منازل ومن في حكمهم) وتجاريه ، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية ، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم , حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونياً.
حيث بلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (536141) ترخيصا خاصا منذ بداية التطبيق الالزامي بتاريخ 1/6/2016م ولغاية 31-5-2019 تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.
وقامت وزارة القوى العاملة بإطلاق خدمة تقديم الشكاوى العمالية عبر موقعها الإلكتروني كإحدى قنوات تقديم الخدمات ، اضافةً إلـى إمكانية تقديمها عبر الاتصال بمركز الاتصال(80077000) الخاص بالوزارة , وتُمكن هذه الخدمة القوى العاملة العُمانية و غير العُمانية من تقديم الشكاوى العمالية ضد أصحاب العمل , حيث بلغت هذه الشكاوى منذ بداية تفعيل المنظومة في 29/05/2016م وحتى تاريخ 19/05/2019م عدد (30,923 ) شكوى عماليـــة .
ولمعرفة خطوات تقديم الخدمة يمكن الإطلاع على دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات من خلال أيقونة خدمات الأفراد بموقع الوزارة على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.
الرعاية العمالية
(التفتيش الشامل) :
تعمـــل الـــوزارة جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج ( العامل وصاحب العمل ) وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.حيث تم إعداد خطة لتطوير تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبيهم وتأهيلهم وفق معايير دولية فــي كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطــوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقـــوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم. ويتلخــــص ما تم انجازه فــي هذا المجــــال خـلال الفترة من 01/01/2018م إلـــى 31/12/2018م فيمــا يلــــي :
بلــــغ مجمـــــــوع الزيارات التفتيشيــة للمنشــآت بمحافظة مسقط خـــــلال عام 2018م (3593) زيــــارة , فيما بلغ مجمــوع القــوى العاملة بهــذه المنشــآت عدد (1608849) عامل , منهم عدد (558937) قوى عــــاملة وطنيــــــة , وعدد (1049912) قــــوى عاملـــة وافــدة.
التفتيش الشامل المتعلق
بالسلامة والصحة المهنية :
تعمـــل الوزارة على متابعــة المنشآت العاملة فـي القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008م ، حيث بلغ مجمـــــــوع الزيارات التفتيشيــة خــــلال الفترة من 01/01/2018م إلـــى 31/12/2018م عــــدد (1337) زيــــارة , وتم إحـــالة عــدد (14) منشأة مخالفــة للادعـــاء العـــام لتطبيق المقتضى القانــوني .
عدد العمــــال المضبوطيـن
خــــلال عام 2018م :
تختـــص فرق التفتيــش المشتركــة وفقاً للقرار الوزاري رقـــم (102/95) بمتابعة القوى العاملــــة غيـــر العمانية التي تعمل فــــي البــــلاد بطريقة غيـــر مشروعة. وقد بلغ عدد القــوى العاملة الوافدة التي تـم ضبطها بكافــة محافظـــات السلطنـــة خـــــلال الفتــــــرة مـــــن 01/01/2018م إلـــــى 31/12/2018م عدد (25,317) عامل وعامـــــلة .
تطوير البنية الأساسية في الكليات:
تماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة،فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول دراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.
كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني
• تطوير البرامج :بلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجا , حيث
• تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013).
• تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم. وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر و الإسهام في نجاح عملية التعمين.
*الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل: شاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق.. تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاثة مجموعات رئيسية هي الشبكات وامن المعلومات ، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات ، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة .
المشاريع المستقبلية :
هناك مشروع قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم والذي يأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .
كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من (محافظة ظفار، محافظة الداخلية ، ومحافظة شمال الشرقية )لتحقيق الأهداف الآتية :
أ) نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة .
ب) استيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام .
ت) إعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل .
ث) تعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي .
ج) توفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة .
ح) النمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل يتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني .
خ) التوسع في تدريب الإناث بمختلف التخصصات .
