مسقط - الشبيبة
كشفت وزارة القوى العاملة عن إجمالي طلبات عقود العمل للمواطنين حيث بلغت (225445) طلبا ابتداء من تاريخ 1-1-2016 وحتى تاريخ 31-5-2019 . منها ما تم إعتماده ورفضه ومنها ما تم إلغاؤه ومنها ما هو تحت الاجراء بانتظار موافقة الباحث عن عمل ، بالاضافة الى عدد من عقود العمل غير المدفوعة (تمت الموافقة من قبل الباحث ولكن لم تكمل الشركة اجراءات الدفع).
وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين الكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الالكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
وقامت الوزارة-بحسب تقرير صحفي- خلال السنوات الثلاث الفائتة بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الالكتروني والترشيح الالكتروني ونظام حماية الاجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الالكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية ، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الالكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة, ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة و قاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة و هي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد, وبمجرد دفع الرسوم الكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.