البلديات في عصر النهضة.. شراكة مجتمعية وتحول إلكتروني هائل

مسقط - الشبيبة

تعمل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على تطوير منظومة العمل البلدي والمائي والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات البلدية والمائية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة ضمن مشروع التحول الإلكتروني بالوزارة وتشجيع المبادرات الإبداعية وتفعيل الشراكة المجتمعية.

وشهد عام 2019م إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/‏2019 الذي يتولى توحيد الجهود بما يسهم في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء بكافة أنحاء السلطنة، وكذلك إنطلاق منافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين تحت شعار «جهود متواصلة وتنمية مستدامة» للمنافسة على شرف الفوز بكؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، كما شهد العام الحالي توقيع اتفاقية حق انتفاع لقطعة أرض مخصصة للسوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة .

فيما تواصل الوزارة جهودها في تنفيذ مختلف المشاريع البلدية والمائية واستكمال خطة التحول الإلكتروني لتسهيل تقديم الخدمات وانجاز المعاملات، إلى جانب العمل على توسعة نظام إدارة الجودة ليشمل كافة التقسيمات التنظيمية بالوزارة والمديريات العامة بالمحافظات، وتنفيذ الحملات التوعوية والتعريفية بالقوانين والتشريعات والتي تساهم في رفع وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.

القطاع البلـدي مركز سلامة وجودة الغذاء
تم إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/‏2019 والذي يتولى توحيد الجهود بما يسهم في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء.

وتتمثل اختصاصات المركز في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة سلامة وجودة الغذاء ومتابعتها، وتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/‏2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2/‏2010)، إضافة إلى وضع وتحديث التشريعات واللوائح والمواصفات والمقاييس المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأغذية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وكذلك وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله، ومنع الغش التجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على مختلف أنشطة الرقابة الغذائية والبيطرية والمنتجات الزراعية بكافة أماكن إنتاجها وتخزينها ونقلها وتداولها في السلطنة وعلى المنافذ الحدودية المختلفة، إلى جانب إجراء التحاليل المختبرية على المواد الغذائية والمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة في مجالي الأغذية والمياه، بالإضافة إلى إصدار تراخيص أنشطة المنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية، وإصدار البطاقات الصحية لمتداولي الأغذية، واعتماد المختبرات الخاصة العاملة في مجال تحاليل الأغذية والمياه والإشراف عليها، وإصدار تصاريح الإعلانات والحملات الترويجية والفعاليات المتعلقة بالأغذية، ووضع وتنفيذ الخطط وبرامج التدريب والتأهيل لموظفي المركز، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية في مجال سلامة وجودة الغذاء وحماية الصحة العامة وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة وجودة الغذاء.

وحرص المركز منذ إنشائه على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة التراخيص البلدية والبطاقات الصحية لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتفتيش على المنشآت الغذائية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية ، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية بما يضمن وصولها للمستهلك بشكل سليم وصحي ومطابق للاشتراطات القياسية للأغذية.

المختبر المركزي ودوره في إجراء التحاليل
يتولى المختبر المركزي والذي يعد أحد أهم التقسيمات التنظيمية بمركز سلامة وجودة الغذاء القيام بتحليل كافة عينات الأغذية والمياه وذلك للتأكد من مدى مطابقها للمواصفة القياسية الخاصة بالأغذية، حيث يقوم المركز بأجراء كافة التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية والفيزيائية وأيضا التأكد من سلامة الأغذية من المواد المشعة ويحدد متبقيات المواد الضارة في المواد الغذائية، ويعمل على الفحص الدوري للمياه بمختلف مصادرها للتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المرجعية، كما يشارك في وضع اللوائح والاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بالأغذية ومراجعتها مع ذوي الاختصاص.

كما تم إضافة أقسام أُخرى بالمختبر المركزي وذلك لضمان سلامة وجودة الأغذية كقسم رصد وسلامة المواد الملامسة للغذاء والذي يختص بتحليل جميع المواد التي تلامس الغذاء مثل (المواد البلاستيكية- العبوات بجميع أنواعها) والتأكد من التزام المنشآت الغذائية باستخدام مواد التعبئة والتغليف المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وقد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها في المختبر المركزي خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر الماضي لعام 2019م حوالي (12540) عينة، منها (6792) عينة للمياه وإجمالي (5748) عينة للأغذية.

خطة تطويرية للمسالخ
تقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بدورها في إنشاء المسالخ وتطوير القائم منها وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة اللحوم المستهلكة من خلال اجراء الكشف البيطري للذبائح قبل وبعد الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وفي هذا الإطار فقد وضعت الوزارة خطة تطويرية شاملة للمسالخ بدأت من العام الفائت 2018م تضمنت صيانة وتطوير المسالخ القائمة وإنشاء عدد من المسالخ الجديدة ، بالإضافة إلى إستبدال بعض نقاط الذبح بمسالخ أخرى حديثة ومتطورة.

وتم من خلال هذه الخطة صيانة وتطوير عدد من المسالخ القائمة, حيث تم إنجاز الأعمال لعدد منها والتي من بينها مسالخ بهلاء وإزكي وبدبد وسمائل بمحافظة الداخلية، ومسالخ بركاء والمصنعة والرستاق والعوابي بمحافظة جنوب الباطنة، ومسالخ البداية والسويق وصحم والخابورة وشناص بمحافظة شمال الباطنة، وكذلك الانتهاء من صيانة مسلخين بمحافظة مسندم في كل من بخاء وخصب، وتطوير وصيانة مسلخ ضنك ومسلخ عبري بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى الانتهاء من صيانة وتطوير مسلخ البريمي بمحافظة البريمي، وانجاز الأعمال المتعلقة بصيانة وتطوير مسالخ صور والكامل والوافي وجعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لمسالخ إبراء والقابل وبدية بمحافظة شمال الشرقية.

وتتمثل أبرز أعمال الصيانة والتطوير للمسالخ في توسعة مساحات صالات الذبح وتخصيص صالة انتظار للمرتادين وفصلها عن صالة الذبح بحاجز زجاجي تمكنهم من مشاهدة مذبوحاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تعديل مسارات خطوط الذبح وتزويدها بنظام تعليق الذبائح المتحرك بعجلات دائرية يسهل معها تحريك الذبائح يدوياً ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التفاعل مع اللحوم، وكذلك تركيب أرضيات من نوعية (يوكريت) وتركيب مكيفات بجميع المسالخ، بالإضافة إلى صيانة وتعديل أنظمة الصرف الصحي الخارجية والداخلية وتخصيص غرفة خاصة للطبيب البيطري وغرفة لإتلاف الذبائح المريضة أو غير الصالحة. هذا وقد أدرجت الوزارة في خطتها التطويرية إنشاء عدد من المسالخ الجديدة، حيث تم مؤخرًا الإنتهاء من إنشاء مسلخ بلدية ينقل بمحافظة الظاهرة ومسلخ بلدية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وجاري العمل في إنشاء مسالخ بلدية في كلاً من ولايات دماء والطائيين وهيماء ومحوت وأدم.

كما تحرص الوزارة على متابعة أداء المسالخ بشكل مستمر والتأكد من قيامها بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، ونظرًا لما تشهده هذه المسالخ من زيادة كبيرة في عدد المذبوحات خاصة خلال أيام المناسبات كالأعياد فإن الوزارة تقوم باتخاذ مختلف الإجراءات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب من خلال وضع الخطط المناسبة لتنظيم سير العمل بالمسالخ، وتم مؤخرًا تزويدها بكاميرات للمراقبة عن بعد موزعة في مواقع مختلفة أهمها موقع صالة الذبح وموقع استقبال المواشي والموقع المخصص للتقطيع وتسليم اللحوم وذلك لمتابعة أداء الشركات المشغلة لهذه المسالخ بشكل مستمر وضمان التزامهم بالجوانب الصحية الواجب اتباعها ورصد أية ملاحظات لمعالجتها بشكل أسرع وأسهل، إلى جانب العمل على إدخال نظام الفوترة الإلكتروني الجديد والذي يهدف من خلاله إلى تقديم الخدمات للمستفيدين بطريقة منظمة ومرقمة آلياً وفق أرقام متسلسلة مما يساهم بدوره في ضمان انجاز أعمال الذبح وتسليم اللحوم بطرق سهلة ومنظمة.

المشاريع البلدية
تقوم الوزارة بدورها في تنفيذ مختلف المشاريع البلدية من مشاريع البنى الأساسية والمرافق الخدمية، إلى جانب المشاريع الخدمية الأخرى ومشاريع رصف الطرق الداخلية في ولايات المحافظات الواقعة ضمن نطاق اشرافها، وذلك وفق الخطط المدروسة والبرامج الزمنية المعدة. و تم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2019م تنفيذ (42) مشروعا للتطوير والتجميل والمرافق الخدميه، فيما بلغ إجمالي عدد الطرق الداخلية التي تم رصفها خلال الفترة نفسها (125) كيلومتر، شملت الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق في العديد من الولايات الواقعة تحت نطاق إشراف الوزارة، كما تم تركيب (918) عمود إنارة بمختلف الولايات.

تنمية الاستثمار
إنطلاقًا من حرص الوزارة على تشجيع الإستثمار وتحقيق المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة في تطوير منظومة العمل البلدي والمائي وتقديم خدمات بمستوى أفضل للمستفيدين وبما يتوافق مع خطط التنمية في السلطنة، فقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتوقيع على اتفاقية حق انتفاع لقطعة أرض مخصصة للسوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة .

ويشمل المشروع والذي تبلغ مساحة الأرض التي سيُقام عليها مليون متر مربع في مراحله الأولى على إنشاء مسلخ مركزي وملحقاته بسعة يومية لعدد (2500) رأس من الماعز والأغنام، وعدد (200) رأس من الأبقار والأبل، كما يشمل المشروع إنشاء (250) حظيرة للأغنام بسعة (50) رأس في الحظيرة، وإنشاء عدد (100) حظيرة للأبقار بسعة (25) رأس، وإنشاء (50) حظيرة للأبل بسعة (15) للحظيرة الواحدة، ، كذلك يشمل المشروع إنشاء موقع للمزايدة (المناداة) بمساحة (2000 متر مربع) ، بالإضافة إلى العزل الصحي والعيادة البيطرية ومواقع لتخزين وبيع الأعلاف وسكن للعمال (مع الخدمات الرئيسية والترفيهية)، ومبنى لموظفي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمساحة (400 متر مربع)، وإنشاء مصنع للثلج ومخازن وبرادات للحوم ومبنى للإدارة ومرافق عامة (مسجد، دورات مياه).

القطاع المائي
يحظى قطاع موارد المياه باهتمام كبير من قبل الوزارة وذلك بهدف تعزيز مصادر الثروة المائية من خلال إنشاء السدود المائية بمختلف أنواعها الثلاثة (سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات)، وتنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل للأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها، إلى جانب إصدار التراخيص المائية بمختلف المحافظات والعمل على مراقبة ورصد مناسيب وتدفقات المياه، وإجراء الدراسات المائية ومشاريع الحفر الإستكشافي للمياه، وتوعية شرائح المجتمع بالجهود المبذولة في رفد الثروة المائية وضرورة تكاتف الجميع والعمل على الإدارة المثلى في استخدام المياه وحسن استغلالها.

مشاريع السدود
نظرًا لأهمية السدود في تعزيز المخزون الجوفي تقوم الوزارة بإنشاء السدود بأنواعها المختلفة، والتي تبرز أهميتها من خلال العديد من الأهداف كحجز جزء من مياه الأمطار والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي، والحد من تداخل مياه البحر بخزانات التغذية الجوفية، إلى جانب دورها في توفير مزيد من المياه الجوفية لاستمرارية المشاريع التنموية المختلفة، وفي هذا الإطار فقد تم الإنتهاء مؤخراً من تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي العيون بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بسعة تخزينية تبلغ مليون متر مكعب، فيما يجري العمل على تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي غمضاء بولاية بخاء بمحافظة مسندم والذي تبلغ سعته التخزينية حوالي مليون متر مكعب من المياه، كما يجري العمل على تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري في محافظة الظاهرة بسعة تخزينية تصل إلى مليون متر مكعب، فيما انتهت الوزارة خلال هذا العام من تنفيذ (3) سدود للتخزين السطحي موزعة على سد وادي كاع في ولاية مرباط بمحافظة ظفار، وسد دار الصفاء بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وسد الهامة بولاية ينقل في محافظة الظاهرة، وجاري العمل على إنشاء سد للتخزين السطحي على وادي المحيول بولاية عبري في محافظة الظاهرة.

وفي إطار الشراكة المجتمعية التي تنتهجها الوزارة مع الأهالي والفرق التطوعية والأهلية فقد أعتمدت الوزارة آلية للتعامل مع طلبات الأهالي لإنشاء السدود على نفقتهم الخاصة، سواء كان بتمويل كلي أو جزئي، حيث يتمثل دور الوزارة في دراسة الطلبات من جانب الموقع والتصميم وكذلك الإشراف على تنفيذ السدود وفق خطوات معينة ومعتمدة، وقد قامت الوزارة بالاشراف والتصميم في إنشاء عدد من سدود التغذية الجوفية في عدد من ولايات السلطنة من بينها سد وادي العفلي بولاية ضنك في محافظة الظاهرة والذي يعتبر أول سد تم إنشاؤه بدعم من الأهالي، وسدين للتغذية الجوفية (سوسا والرحبة) بولاية بهلاء، وسد للتغذية الجوفية على وادي دوفيا بولاية الحمراء في محافظة الداخلية، وسد على وادي الملحى بولاية صحار وسد مهضم بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة.

مشاريع الأفلاج
تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها بهدف الحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق الذي أبدع العمانيون في تصميمه منذ القدم، وكذلك لأعتماد الكثير عليها في تلبية احتياجاتهم وفي ري المزروعات وغيرها من الإستخدامات، وفي هذا الصدد فقد انتهت الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر لعام 2019م من تنفيذ (84) مشروعًا لصيانة وتأهيل (93) فلجا.

التراخيص المائية
تقوم الوزارة بمختلف بلدياتها بالمحافظات باستلام الطلبات المتعلقة بالقطاع المائي ومنح التراخيص للاستفادة من الثروة المائية المتاحة بشكل منظم يكفل توزيعها بالشكل المطلوب ويضمن استدامتها، وفي هذا الإطار فقد أوضحت احصائيات الوزارة بأن إجمالي عدد التراخيص المائية التي تم إصدارها بكافة أنواعها وبمختلف محافظات السلطنة خلال الفترة من شهر يناير ولغاية شهر سبتمبر لعام 2019م بلغت (1730) ترخيصا.

أنشطة المراقبة المائية
تساهم أنشطة المراقبة المائية في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات وقياس مستوى المياه الجوفية، ومناسيب المياه، وفيضانات الأودية، وتدفقات الأفلاج والآبار في مختلف المحافظات. وقد تم خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر لعام 2019م تنفيذ (14045) عملية مراقبة بدوائر شؤون موارد المياه بالمحافظات.

شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين
شهد أكتوبر الماضي من هذا العام إنطلاق منافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين لعام 2019م تحت شعار «جهود متواصلة وتنمية مستدامة « للمنافسة على شرف الفوز بكؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتأتي منافسات الشهر انطلاقًا من حرص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على إشراك المواطن وتعزيز دوره نحو بناء ورفعة وطنه واستكمالا لما تحقق من نجاحات وإنجازات على مدى الأعوام الماضية من منافسات الشهر، وتعتبر هذه المنافسات نموذجًا صادقًا للعمل الوطني، ودافعًا مهمًا نحو تحقيق الطموحات والتطلعات التي تهم كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث يتكامل دور الوزارة مع الجهات الأخرى والقطاع الخاص والأهالي للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمائية بما يحقق الأهداف والطموحات، وقد أصبحت منافسات شهر البلديات وموارد المياه على مدى الأعوام الماضية نموذجًا مثاليًا للتعاون والشراكة والعمل التطوعي. وقد حقق الشهر إنجازات ملموسة إذ امتدت منافساته إلى دعم خطط وبرامج التنمية التي ترتكز على مشاريع التطوير والتحديث، وتم اختيار شهر أكتوبر من كل عام موعدا لمنافسات الشهر تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام لتأكيد معاني المشاركة الجماعية بين الأجهزة المعنية والمواطنين على اتساع رقعة الوطن في الاحتفال بهذه المناسبة.

وتضمنت عناصر التقييم لمنافسات الشهر مشاريع التجميل والتطوير وخدمة المجتمع والاهتمام بالمظهر العام والمشاريع المائية والمشاريع الخدمية والأنشطة التوعوية والأعمال المجيدة، كما حرصت الوزارة خلال منافسات الشهر على تشجيع الابتكار في تقديم مشاريع وأنشطة تساهم في إضافة الجديد في مجالات العمل البلدي والمائي.

برامج التدريب والتأهيل
سعياً من الوزارة في تنمية مواردها البشرية وتطوير كفاءة أداء موظفيها، ومواكبةً لما يؤكد عليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في ضرورة العمل على الاهتمام بتطوير العنصر البشري ورفع مستوى قدراته تدريبًا وتعليمًا فإن الوزارة دشنت مطلع العام الحالي 2019م دليل تحديد الاحتياجات التدريبية الإلكتروني، والذي يعتبر نظام الكتروني متكامل ينظم عملية الترشح للبرامج التدريبية وفق معايير تحديد الكفاءات والمهام المحددة لكل وظيفة، حيث يحتوي الدليل على قاعدة بيانات لكافة الموظفين بالوزارة والمسميات الوظيفية والبرامج التدريبية، إضافة إلى احتواءه على تقارير خاصة بتقييم الأداء الوظيفي واستمارات لقياس العائد من التدريب وغيرها. ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني على مستوى السلطنة متخصص برصد وتحديد الاحتياجات التدريبية وفق مفهوم علمي شامل ودقيق، ويمتاز النظام بسرعة الإنجاز في تحديد الاحتياجات التدريبية وفرز الترشيحات للبرامج التدريبية وضمان شمولية توزيع البرامج لجميع الموظفين بالوزارة.

كما أن الوزارة قامت خلال الفترة من شهر يناير ولغاية شهر سبتمبر لعام 2019م بابتعاث عدد (29) موظفاً للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها.
كما لاقت البرامج التدريبية جانباً كبيراً من اهتمام الوزارة لدورها الكبير في تطوير المهارات وصقل المواهب، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية الداخلية والخارجية خلال الفترة ذاتها ( 115) برنامجاً تدريبياً، وقد استفاد من البرامج الداخلية والبالغ عددها (108) برنامجا ( 1365) موظفا ، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (7) برامج استفاد منها ( 11) موظفًا .

التحول الإلكتروني
تعمل الوزارة ضمن أولوياتها على تطوير منظومة العمل البلدي والمائي بهدف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تتوافق مع رؤيتها، ومن هذا المنطلق يشكل مشروع التحول الإلكتروني للوزارة نقلة كبيرة على صعيد تحسين إجراءات العمل وتبسيطها والذي قطعت الوزارة فيه مراحل مختلفة من الإنجاز وتم الانتهاء من تشغيل عدداً من المشاريع التي ساهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز البنية التحتية للشبكات وأمن المعلومات تماشيا مع تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية.

وأوضحت البيانات بأن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها عبر البوابة الإلكترونية «إنجاز» لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والمتعلقة بخدمات الشؤون الفنية الإلكترونية حتى شهر سبتمبر لعام 2019م (44335) معاملة بمختلف المحافظات الواقعة تحت نطاق إشرافها.

وسجلت محافظة جنوب الباطنة أكبر عدد للمعاملات المنجزة على مستوى المحافظات بواقع (10016) معاملة، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد (8817) معاملة، ثم محافظة الداخلية (7408) معاملات، تلتها محافظة جنوب الشرقية (5895) معاملة، ومحافظة شمال الشرقية بواقع (5532) معاملة، و(4065) معاملة بمحافظة الظاهرة، وعدد (1399) معاملة بمحافظة البريمي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة بمحافظة الوسطى (628) معاملة، وإنجاز (575) معاملة بمحافظة مسندم.

وتشتمل خدمات الشؤون الفنية على مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين كخدمات استخراج إباحات البناء الكبرى والصغرى وخدمة طلب تصريح الشروع في البناء وخدمة إكمال الأعمال وتوصيل الخدمات وخدمة طلب تصريح حفر وخدمة شهادة وصف مبنى قائم، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشؤون الفنية.

وتواصل الوزارة استكمال الجاهزية لتشغيل التراخيص المائية، من خلال بوابة ( إنجاز ) للتراخيص البلدية والمائية، وتشغيل التراخيص البلدية ( الصحية ) من خلال الربط والتكامل مع بوابة استثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة ، وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك من خلال مراكز «سند» للخدمات والمكاتب الاستشارية.

نظام إدارة الجودة
حرصت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تطبيقها لنظام إدارة الجودة على الرقي بالمعايير الدولية المعتمدة من خلال تبنيها الإصدار الجديد من مواصفة الأيزو 9001 وذلك لشمولية تلك المعايير ومراعاتها لطبيعة العمل الخدمي الحكومي وسياق عمل الوزارة وارتباطها بالجهات الخدمية الأخرى.

وانتهت الوزارة من زياراتها الميدانية للتعريف بالمتطلبات الجديدة لنظام إدارة الجودة حسب مواصفة آيزو 9001 إصدار 2015 لجميع المحافظات الواقعة تحت إشراف الوزارة، كما تم تنفيذ عدد من ورش العمل بحضور مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام ومشرفي وأعضاء فريق التطوير والجودة والأعضاء الجدد من المديريات والبلديات التي شملها مشروع توسعة تطبيق النظام، بهدف مناقشة ومراجعة صياغة الوثائق والمؤشرات الخاصة بكل قطاع، إضافة إلى مناقشة التغييرات والتحديثات على العمليات و الإجراءات بمختلف التقسيمات الداخلة في مجال المطابقة ومراجعتها واعتمادها وتوزيعها.

وتأكيداً على التزام الوزارة وحرصها على مواصلة هذا النهج بالتطبيق العملي لمتطلبات أنظمة الجودة العالمية، نظمت الوزارة وعلى مدى يومين ملتقى الجودة وذلك تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للجودة والذي جاء هذا العام تحت شعار « داعمون وبفخر « ، حيث جاء تنفيذ الملتقى بهدف تبادل الخبرات بين العاملين في الجودة والنظم الإدارية الأخرى في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الإطلاع على تجارب النظم الإدارية المختلفة في المؤسسات الحكومية والخاصة، واشتملت أعمال الملتقى على تقديم عدد من أوراق العمل ومناقشتها في (3) جلسات، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل.

الجدير بالذكر أن الوزارة شرعت في ارساء نظام إدارة الجودة عام 2012م عبر عدة مراحل متعددة ، وأثمرت نتائجه في حصول الوزارة في عام 2015م على شهادة الاشهاد بالمطابقة وفق مواصفة الأيزو 9001 في كافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكلا من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق و المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي.

يهدف هذا النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة قطاعات الوزارة وأنشطتها، إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.