الأربعاء ٠١ / يوليو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أعلن مركز عمان للتحكيم التجاري أمس الأحد الموافق 17/11/2019 عن نتائج انتخابات أول مجلس إدارة للمركز، وقد تمت الانتخابات بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان، حيث انتخب حمد بن محمد الشرجي كرئيس لمجلس إدارة المركز، وانتخب بالتزكية ماجد بن سلطان الطوقي نائبا للرئيس.
ووفقا للمادة رقم (8) من المرسوم السلطاني رقم 37/2019 ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2019 ، العدد (1300) انتخب الأعضاء كذلك أعضاء اللجان الدائمة، وقد انتخب كل من علي بن سليم الجنيبي وعبدالله بن محمد السعدي باللجنة الفنية بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، وفي لجنة التدقيق تم انتخاب كل من حسين بن محمد آل صالح وإبراهيم بن سعيد المصلحي وجيمي كيليك، أما باللجنة الاستشارية تم انتخاب الدكتورة رحيمة بنت حمد الخروصية وجيمس ماكيفرسون. ويضم مجلس الإدارة الذي أعلنت الغرفة تشكيله كلا من حسين بن محمد آل صالح، الدكتورة رحيمة بنت حمد الخروصية، المهندس عبدالله بن محمد السعدي، علي بن سليم الجنيبي، إبراهيم بن سعيد المصلحي، جيمس ماكيفرسون، وجيمي كيليك، كما تم تعيين الدكتور موسى بن سالم العزري رئيسا تنفيذيا لمركز عمان للتحكيم التجاري.
وأشار حمد بن محمد الشرجي رئيس مجلس إدارة المركز إلى أن الانتخابات قد تمت بالاقتراع السري، وقد أدلى الأعضاء بأصواتهم من خلال الحضور لمقر الانتخابات، كما شهدت الانتخابات استخدام آلية التصويت عن بعد لأحد أعضاء المجلس نظرا لوجوده خارج السلطنة، وحسب النظام المعمول به نأمل أن يكون هناك أربعة اجتماعات سنوية تناقش مواضيع المجلس التي سوف تناط إليها، مشيرا إلى أن المجلس يأمل بأن يتم تطويره بحيث ينافس مراكز التحكيم الإقليمية المجاورة ويكون له موقعه في خارطة مراكز التحكيم الدولية، ويهدف المركز إلى تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال على اختيار التحكيم كطريق من طرق فض المنازعات بين الأطراف، حيث يتميز التحكيم بإنهاء النزاع بفترة قصيرة مقارنة بتلك الفترة التي تحتاجها المنازعات أمام المحاكم، كما أن التحكيم يتم الفصل في حدود سنة دون وجود درجة الاستئناف، وتتميز جلسات التحكيم بين الأطراف بأنها جلسات سرية مع الأطراف.
وقال علي بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري: «يعتبر مركز عمان التحكيم التجاري وسيلة أسرع لتسوية المنازعات التجارية، وبالتالي اختصار لوقت وجهد الشركات، ووجود هذا المركز يعزز الاستثمارات التجارية وإجراءات التقاضي بين الشركات، وجاء المركز في الوقت المناسب الذي تسعى فيه السلطنة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تزامن تأسيس المركز مع مشاريع تجارية كبيرة في مدينة الدقم ويساهم بلا شك في تعزيز الثقة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية، وتخفيف العبء على المحاكم، ونسعى من خلال هذا المركز بأن يكون لدينا تعاون وتمثيل مع مراكز ومنظمات التحكيم التجاري الدولية، وتوفير كافة السبل والخدمات التي تحتاجها الشركات في مجال التحكيم».
