فرع الغرفة بجنوب الباطنة يناقش صعوبات أصحاب صاحبات والأعمال

العوابي- محمد بن هلال الخروصي
في إطار برنامج لقاء المؤسسات الحكومية الداعمة للأعمال عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة جنوب الباطنة لقاءً جمع أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة بحضور وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري.
وجاء اللقاء الذي عقد في فندق الميلينيوم بالمصنعة ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة خلال العام 2016، وفي إطار برنامج لقاء المؤسسات التي تأتي تأكيدا من فرع الغرفة على الاهتمام المستمر بتنفيذ الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تنمية مؤسسات القطاع الخاص والاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات الحكومية لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى التعرف عن قرب إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة في مشاريعهم الاستثمارية وإبراز دور المؤسسات الحكومية في التغلب على التحديات وتذليل المعوقات.

تنمية المؤسسات
وتعتبر وزارة القوى العاملة من الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بتنمية مؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة في رفد احتياجات المؤسسات والشركات بالقوى العاملة المؤهلة والمدربة في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية لتطوير مشاريعها ولضمان استمراريتها وزيادة انتاجيتها ومساهمتها. وبحث اللقاء في عدد من المحاور منها: دور وزارة القوى العاملة في تمكين مؤسسات القطاع الخاص وتطوير وتنمية مشاريعها والدعم الموجه لها لاستقطاب القوى العاملة الوطنية ، وكذلك التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في مجال توفر الأيدي العاملة الماهرة وانعكاساتها على أدائها وانتاجيتها وتأثيرها السلبي في التوظيف والتعمين بالإضافة إلى ضوابط واشتراطات منح تراخيص القوى العاملة الوافدة في المهن والقطاعات المختلفة ، والآليات التي تتبعها وزارة القوى العاملة للتنسيق مع الجهات المختلفة حول تطبيق القرارات والاجراءات المستجدة والمتعلقة بمؤسسات القطاع الخاص كقرار تنظيم قطاع المقاولات وغيرها من القرارات ذات الشأن، ومناقشة الآليات التي تتبعها الوزارة في تمييز المؤسسات الجادة من غيرها ، ودورها في الحد من ظاهرة التجارة المستترة بما يتماشى مع تنمية القطاع الخاص.
وتم خلال اللقاء التعرف على دور الوزارة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأوجه الدعم المتبعة في ذلك والمتمثلة في التراخيص الممنوحة واحتساب نسب التعمين والتدريب والتأهيل وغيرها. والاطلاع على توجه الوزارة في دعم وتأهيل مكاتب سند لتقديم خدمات أفضل لأصحاب وصاحبات الأعمال ، وكذلك التأكيد على دور مفتشي العمل في ضبط مخالفات السوق ودورهم في منح التقارير الفعلية لاحتياجات المؤسسات من الايدي العاملة في القطاعات الخدمية والانتاجية المختلفة.

عرض تفصيلي
وقد قدم سعادة الوكيل عرضا مرئيا تفصيليا عن القوى العاملة في محافظة جنوب الباطنة والأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها القوى العاملة الوافدة ونسب التعمين في هذه القطاعات وكذلك فرص العمل المتوفرة كما تطرق إلى مشروع الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والجهات ذات الصلة ودوره في تنظيم سوق العمل كما استعرض اوجه الدعم التي تقوم بها الوزارة في سبيل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وخلال النقاشات طالب أصحاب وصاحبات الاعمال بأهمية الارتقاء بدوائر العمل في المحافظة ورفدها بالكوادر المؤهلة ومنحهم الصلاحيات التي من شأنها تسهيل الاجراءات وكذلك زيادة عدد مفتشي العمل وتأهيلهم وتعريفهم بدور القطاع الخاص في التنمية وتوجيههم حول التفتيش اللائق للمؤسسات والشركات وكذلك تدريبهم حول إعداد تقارير احتياجات الشركات من الايدي العاملة.
كما طالبوا بالتهاون مع المؤسسات في شرط تحقيق نسب التعمين نظرا لصعوبة الحصول على القوى العاملة الوطنية المدربة والمؤهلة. كما تم التطرق إلى أهمية أن يميز موظفو وزارة القوى العملة بين المؤسسات والشركات الجادة من غيرها مع أهمية أن يتم دعم ومراعاة منها التي لا يتفرغ اصحابها لإداراتها ومنحها الأيدي العاملة التي تحتاجها لضمان استمرارية انتاجيتها والتوسع في مشاريعها. وبالنسبة لقرار تنظيم قطاع المقاولات ودمج الانشطة المتعلقة بالإنشاءات لتكون في سجل مستقل طالب اصحاب المقاولات ان يكون هناك تسهيلات فعلية لكي يتشجع الجميع من تصحيح الاوضاع في هذا القطاع وطالبوا بضرورة الغاء رسوم القوى العاملة المتمثلة في قيمة المأذونية 201 للتسهيل على الشركات نقل عمالها من السجلات المتعددة وتوحيدها في سجل واحد.

قطاع النقل
وفي ما يخص قطاع النقل تم مناقشة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع المتمثلة في شروط منح التراخيص لاستقدام السائقين ومشغلو المعدات والمتعلقة بالضوابط المعمول بها حسب الأوزان التي تحددها شرطة عمان السلطانية في تحديد السائق الخفيف والثقيل . حيث ان بعض الشاحنات كالقاطرة والمقطورة (رأس الشاحنة) وغيرها من الشاحنات التي يكون في وزنها فارق بسيط بين تحديد الثقيل والخفيف. وفي مجمل النقاش رد سعادة وكيل القوى العاملة على جميع الاستفسارات معربا بأن وزارة القوى العاملة تراعي مؤسسات القطاع الخاص الجادة والتي لها دور بارز في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية ، منوها على اهمية تنظيم السوق والحد من المؤسسات التي تعمل تحت غطاء التجارة المستترة مشيرا على اهمية أن يتعاون أصحاب وصاحبات الأعمال في هذا الجانب للحد منها وليتسنى لوزارة القوى العاملة دعم مؤسسات القطاع الخاص المنتظمة ومنحها القوى العاملة حسب احتياجاته الفعلية .