مسقط -
اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية العماني خطة طموحة للتمويل التنموي لتكون رافدا لدعم القطاعات المستهدفة والتنويع الاقتصادي كما ورد في الخطة الخمسية. وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ومواكبة لخطط الحكومة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية. واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه السادس الذي عقد في الأسبوع الفائت برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي الخطة التشغيلية للبنك في العام المقبل بهدف تعزيز نشاط الإقراض التنموي وتسريع وتيرة العمل بما يحقق تطلعات تنفيذ خطة التمويل التنموي.
وناقش مجلس إدارة بنك التنمية العماني أهداف الخطة التشغيلية في عام 2020م والتي تستهدف الوصول بموافقات التمويل التنموي إلى 80 مليون ريال عماني، واحتلت القروض الصغيرة والمتوسطة المرتبة الأولى في توزيع الأهداف التشغيلية وتليها القروض متناهية الصغر، ثم قروض تمويل الشركات والقروض التشغيلية (رأس المال العامل)، واستعرض الاجتماع الإنجازات التشغيلية ونتائج الأداء في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019م، واستعرض الاجتماع سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية. وناقش التحديات التي تواجه البنك والحلول المطروحة من قبل إدارة البنك، كما ناقش أسس وضع الأهداف 2020م وفقاً لمعايير مهنية مبنية على حجم القروض والطبيعة الاقتصادية
كما اعتمد مجلس إدارة البنك ضمن صلاحياته قروضاً لأربعة مشاريع بحوالي ٤ ملايين ريال عماني لمشاريع تتجاوز كلفتها الاستثمارية 8 ملايين ريال عماني في العديد من القطاعات الاقتصادية وتمويل أكثر من خمسة آلاف مشروع بقيمة 46 مليون ريال عماني في التسعة الأشهر الماضية.
كما ناقش مجلس الإدارة أداء الإقراض التنموي للبنك في فترة التسعة الأشهر الفائتة من العام الجاري؛ إذ مول بنك التنمية العماني أكثر من 5 آلاف مشروع تنموي في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات السلطنة في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، بقيمة بلغت حوالي 46 مليون ريال عماني.
وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الاولى من حيث عدد وقيمة المشاريع الممولة بواقع 2.62 مشروعا وبقيمة 18.3 مليون ريال عماني، ثم قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع التي مولها البنك بواقع 1382 مشروعاً، وبقيمة 8,5 مليون ريال عماني، ثم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بواقع 695 مشروعاً، وبقيمة 4,1 مليون ريال عماني. واحتل قطاع الخدمات المهنية والعامة المرتبة الرابعة من حيث عدد المشاريع التنموية التي مولها بنك التنمية العماني بواقع 600 مشروع، وبقيمة 5,3 مليون ريال عماني.
وتتوزع القروض التنموية لبنك التنمية العماني على محافظات السلطنة ويراعى فيها الجوانب الجغرافية بحيث يغطي كل ولايات السلطنة من خلال فروعه. وتظهر بيانات المشروعات التنموية التي مولها البنك بأن محافظة جنوب الشرقية استحوذت على 22 % من عدد المشاريع التي مولها البنك والبالغ عددها 5072 مشروعاً في تسعة الأشهر الماضية من العام الجاري.
ويهدف البنك من دعمه للمشاريع الى المساهمة في التنويع الاقتصادي وموائمة القطاعات المستهدفة في الخطط التنموية ولاسيما المشاريع ذات القيمة المضافة وايضا لتعزيز سبل التشغيل الذاتي للمواطنين والمواطنات في ولايات السلطنة، من خلال ايجاد فرص عمل جديدة والمحافظة على الفرص القائمة التي تتيحها بعض القطاعات كقطاع الصيد الحرفي وغيرها، وقدرت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بـ 12 الف فرصة حتى نهاية سبتمر من العام الحالي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
