البيئة تعقد اجتماع اللجنة الفنية للمواد الكيميائية في مسقط

مسقط - الشبيبة

عقد بوزارة البيئة والشؤون المناخية الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمواد الكيميائية امس بديوان عام الوزارة برئاسة المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئية بالوزارة ، وقد شارك في الاجتماع عدد من المختصين بالوزارة وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في اللجنة، وهي وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وجامعة السلطان قابوس. وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاجتماع والذي كان من أبرزها متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة الفنية للمواد الكيميائية، ثم تم عرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها تنفيذ خطة عمل الدائرة، وملخص للأنشطة التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، منها عدد التصاريح التي تم إصدارها وعدد المتعاملين مع الدائرة، والزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال النصف الثاني من عام 2019م.

وتضمن جدول الاجتماع عرضًا لنتائج المشاريع والبحوث التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص ذات العلاقة، حيث تم عرض نتائج دراسة تراكيز الرصاص (Pb) والزئبق (Hg) وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) في الدهانات المنزلية (المائية والزيتية) في السوق العماني تماشيا مع الجهود الدولية المتضافرة واللوائح الوطنية نحو الإلتزام الشامل بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية وبالتحديد هدف النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية المتكاملة الذي يرمي إلى ضمان خفض الاثار الضارة للمواد الكيميائية على الصحة والبيئة وتشجيع الشركات على الاستعاضة عن مركبات الرصاص والزئبق وPCBs المضافة إلى الاصباغ ببدائل آمنة، والذي يعتبر أحد المشاريع المهمة في الدائرة والتي تمثل نظام الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية في السلطنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تبين أن كل المنتجات المحلية والمستوردة التي تم فحصها متفقه مع المعايير الوطنية والدولية.

كما تم عرض نتائج دراسة رصد الملوثات العضوية الثابتة في الهواء المحيط واستكمالا للجهود المبذولة في الخطة الوطنية لرصد هذه الملوثات في الأوساط البيئية قامت دائرة المواد الكيميائية بالتنسيق مع المركز الاقليمي لاتفاقية استوكهولم لدول غرب أسيا ومقره الكويت، برصد هذه الملوثات في محافظة مسقط كمرحلة أولى لقياسها لاحقا في بقية المحافظات والمناطق الصناعية. وذلك بهدف قياس تراكيز انبعاثها في الهواء المحيط وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل والحد من هذه الانبعاثات والذي يستمر لمدة عامين.

أيضا تمت الإشارة إلى التقدم المحرز في مشروع دراسة الميكروبلاستيك في موانيء السلطنة وكذلك نسبة الإنجاز في المشروع الوطني لدراسة الزئبق ومركباته وملوثاته في السلطنة. كما تم الاطلاع على مستجدات الدراسة التي وضعها فريق العمل المعني من الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع آلية مراقبة المنتجات الجاهزة ومتطلبات ووسائل دعم تنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الاستخدام.

وتضمن جدول أعمال اللجنة عرضا ملخصا عن الإنجازات والمبادرات الوطنية التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية خلال العام الحالي ودورها في جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبعض الشركات في عملية الرقابة على المواد وضورورة تفعيل الجانب التوعوي الذي يسهم في زيادة الوعي فيما يتعلق بمنتجات التنظيف وغيرها.

وتم التوضيح لأعضاء اللجنة حول توجه الوزارة بشأن تبني المبادرات الإقليمية الخاصة بتعبئة وتغليف المواد الكيميائية ووضع علامات وملصقات للمواد الكيميائية الخطرة على سطح الحاويات عليها تماشيا مع نظام المواءمة الدولي (GHS) وهذا سوف يكون له دور كبير في دعم التعاون بين الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وتعزيز الحوار بين المشرعين حول أفضل الممارسات المتاحة في جميع انحاء العالم.