عضو الهيئة التأسيسية د. نادية عمران لـ "الشبيبة": أغلب النقاط الخلافية في الدستور الليبي.. أنجزت

مسقط – محمد محمود البشتاوي
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مقررة لجنة العمل، الدكتورة نادية عمران إن "أعضاء الهيئة المجتمعين في صلالة توافقوا على أن تكون مدينة طرابلس عاصمة لـ ليبيا، وبنغازي مقرا للسلطة التشريعية، وسَبْها بالجنوب مقر المحكمة الدستورية، وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الشبيبة" إن أعضاء الهيئة التأسيسية توافقوا خلال مشاورات صلالة على النقاط الخلافية في مسودة مشروع الدستور الليبي، ومن بينها توطين السلطات، وانتخاب الرئيس.
وأضافت عمران يوم أمس السبت أنه تبقى فقط بعض النقاط الفنية الخاصة بموضوع المكونات، وهي ليست خلافية، ومن المتوقع أن يتم حسمها أيضاً، مشيرة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، تواصل مع المكونات ولجنة التفاوض في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تقدم في هذا الملف.
وتابعت مقررة لجنة العمل إن الهيئة ستعمل اليوم الأحد على وضع خطة عمل للفترة المقبلة، وستشمل المدة المتبقية لعمل الهيئة، حيث من المفترض أن هذه التوافقات التي توصلنا إليها سيتم التوقيع عليها، ومن ثم نرجع إلى مدينة البيضاء، وذلك للتوافق فيها مع بقية أعضاء الهيئة، حتى حين تعرض للتصويت لا يكون هنالك عراقيل داخل الهيئة، ومن ثم وبعد اعتماده سيحال إلى مفوضية الانتخابات لطرحه على الاستفتاء.
وأكدت عضو الهيئة التأسيسية أن هذه الآلية في الاستفتاء غير مسبوقة إذ أن الهيئة المُعينة يُستفتى على عملها، أما الهيئة المُنتخبة – كما هو حال الهيئة التأسيسية – لا يُستفتى على عملها، كما أن نسبة اعتماد النصوص الدستورية داخل الهيئة هو ثلثين زائد واحد، ونسبة استفتاء الشعب أيضاً ثلثين زائد واحد، وهي – بحسب عمران – نسب مرتفعة، والدساتير عادة تُعتمد بالأغلبية المطلقة؛ أي بالنصف.
وحول الوضع الليبي أشار عمران إلى أن ليبيا تشهد الآن بشائر خير، لاسيما مع وجود حكومة الوفاق الوطني الليبي، متمنية أن يكون هنالك دعم لأعضاء الهيئة التأسيسية من قبل حكومة الوفاق، وعلى وجه الخصوص في المسألة المالية، إذ أن الهيئة تواجه صعوبات مالية كبيرة؛ فهي تعمل بلا ميزانية، وأعضاءها منذ عشرة أشهر لم يتلقوا رواتبهم، علماً أن مسودة الدستور أنجزت تقريباً، وتبقى التوافقات والتصويت فقط.
يشار إلى أن مشاورات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، حققت خلال وجودها في السلطنة، تقدماً على صعيد العديد من المسائل، والتي تم التوافق حولها بين أعضاء الهيئة، وفي مقدمة ذلك القضايا الخلافية، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق المرأة، كالمجلس الأعلى للمرأة، ونسبة تمثيل المرأة في المناصب العليا «الكوتة»، ومنح الجنسية لأبناء الليبية المتزوجة من غير ليبي.
يذكر أن مشاورات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي بدأت في مدينة صلالة في الـ 19 من مارس الفائت، برعاية الأمم المتحدة، حيث أشار رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجيلاني عبد السلام أرحومة في كلمته الافتتاحية إلى صعوبة صياغة الدساتير بوجه عام، وصعوبة ذلك بوجه خاص في دولة لم تستقر بعد، مبيناً أن الهيئة التأسيسية الليبية أوكلت مهمة صياغة وإعداد الدستور المكون من 220 مادة إلى توافقات بين الأعضاء وهي منتخبة من قبل الشعب الليبي، موضحاً أن الهيئة ستعرض ما توصلت إليه على الشعب الليبي في استفتاء عام، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي.
كما أكد في يوم الافتتاح المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر على أهمية الهيئة التأسيسية المنبثقة من مختلف مناطق ليبيا في صياغة دستور يلبي طموحات الليبيين. وأشار إلى أن مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هي عدم التدخل في المسائل السياسية، وهدفها المساعدة على تقديم المشورة الفنية والتقنية فقط، مبيناً ضرورة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة والاهتمام بالأقليات والضعفاء والنساء، ومعرباً عن أمله بإحلال السلام والتلاحم وتوحيد ليبيا وعودة الاستقرار وبناء الدولة الليبية.