أكثر من 1000 عماني يطلبون الزواج من الخارج.. من بينهم 61 عمانية

بلادنا الأربعاء ٠٦/نوفمبر/٢٠١٩ ١١:٥٢ ص
أكثر من 1000 عماني يطلبون الزواج من الخارج.. من بينهم 61 عمانية

مسقط - الشبيبة

قدم أكثر من 1000 مواطن عماني طلب الزواج من الخارج في الفترة من يناير 2018 إلى مارس 2019 ، حسبما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية.

وكشفت «النشرة الإحصائية» الصادرة عن الوزارة للربع الأول من عام 2019 عن تلقيهاما يقرب من 390 طلبًا من قبل العمانيين للزواج من الأجانب ، وهذا يمثل أكثر من 50 % من إجمالي الطلبات التي تم تلقيها في عام 2018 - والتي بلغت 696 طلبًا.

وقال مسؤول بالوزارة لـ "الشبيبة": «يتم تقديم العديد من طلبات الزواج من الخارج بشكل عشوائي دون علم بالقوانين واللوائح وتداعيات الزواج من أجانب".

وأضاف: «يقول الكثير منهم إن سبب اتجاههم للزواج من الخارج هو غلاء المهر في السلطنة أو غيره من المفاهيم الخاطئة عن الزواج ، لكن بعد توضيح هذه الأفكار يسحب كثير من الناس طلباتهم».

وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات "NCSI" ، تزوج 339 عمانيًا من الأجانب في عام 2018 ، من بينها 278 حالة من الرجال العمانيين و 61 حالة من النساء العمانيات ، مقارنة بـ 328 حالة في عام 2016.

ويوضح المسؤول بالوزارة أن: «الأساس في الزواج هو الاختيار الصحيح للشريك ، سواء كان عمانيًا أو أجنبيًا، وبالتالي فإن دور الوزارة هو الجلوس مع مقدم الطلب لمعرفة دوافعهم وتقديم المشورة والتوجيه بشأن ظروف الزواج من الخارج والتحديات والعقبات التي سيواجهونها .

من بين 390 طلبًا تم تقديمها في عام 2019 في الربع الأول ، كان هناك 361 طلبًا للذكور و 29 فقط من الإناث.

وذكرت الوزارة أن مسقط تصدرت القائمة بـ 103 طلبات في الربع الأول من عام 2019 ، تليها محافظة الداخلية بـ 77 طلبًا ، في حين تم تقديم 72 طلبًا من شمال الباطنة تليها جنوب الباطنة بـ 29 طلبا.

وقال أحمد الشبيبي ، أخصائي الإرشاد الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية: «في السنوات العشر الفائتة، لاحظنا زيادة في عدد طلبات الزواج المقدمة ، حيث يبحث اختصاصي الوزارة في طلبات الزواج من خلال دراسة الوضع الاجتماعى والصحي والإسكانى لمقدم الطلب. «
وكشفت بيانات الوزارة أن معظم الطلبات المقدمة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا وأن غالبية الذكور الذين تقدموا بطلبات كانوا إما مطلقين أو عازبين (102 من الذكور كانوا مطلقين و 143 ذكرًا كانوا عازبين).

وأضاف الشبيبي «وفقًا لتحليلنا للتطبيقات ، فإن غالبية الحالات هي حالات الأشخاص المطلقين أو الأرامل. عندما سألناهم «لماذا يريدون الآن شريكًا يكون أجنبيا ، تباينت الإجابات بين رفض العمانيين الزواج من مطلق/مطلقة أو أن الرجال لا يرغبون في تكرار تجربة الزواج من امرأة عمانية» .

بالنسبة لمعظم الأفراد ، ينص طلبهم على أن سبب زواجهم من أجنبي يرجع إلى المفاهيم الخاطئة عن الزواج من عُماني ، أو بسبب تعايشهم مع زملائهم من جنسيات أخرى في مكان العمل ثم يأتي قرار الزواج من شخص ما من الخارج".

وفقًا لقرار وزارة الداخلية رقم 92/93 - الذي ينظم زواج العمانيين بالأجانب - يجب أن يبلغ الرجل العماني الذي يرغب في الزواج من أجنبية ما لا يقل عن 45 عامًا ويجب أن يتقدم بطلب أولاً عبر أقرب مكتب للوالي ، وبعد ذلك يتم التسجيل لدى وزارة الداخلية. بعد ذلك ستقوم الوزارة والهيئات الأخرى بدراستها ، بما في ذلك شرطة عمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

وكشفت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية أيضًا أن 20 طلبًا تم إلغاؤها في الربع الأول من عام 2019 وأنهم (المتقدمون) أعيدوا إلى مكتب الوالي .

وفقًا للقانون ، لا يجوز للعماني أن يتزوج من أجنبية إلا لأسباب اجتماعية وصحية. ويجب أن يكون مقدم الطلب قادرًا على تغطية تكاليف الزواج والسكن المناسب ، وكذلك التكاليف المتعلقة بدعم الأسرة. كما يحظر الزواج اللاحق بامرأة عمانية ما لم تكن الزوجة الأولى غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الزوجية.

وقال الشبيبي «الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا يطلبون أيضًا الزواج من الوافدين ، ويتم النظر إلى هذه الحالات من وجهة نظر اجتماعية، وفي الغالب يتم السعى للتأكد من أن الرجل المسن لا يرغب في الزواج من زوجة لترعاه فقط.»

وتابع قائلا «يعتزم أشخاص فى السبعينيات الزواج من شابات في العشرين من العمر ، لكن هذا لن يساعد الأسرة على الاستقرار. لذلك ننصحهم بالزواج ممن يناسبهم في سنهم وإذا لم يكونوا مناسبين للزواج ، فإننا ننصحهم أنه من الأفضل تلقي الرعاية من أسرهم «.

وأضاف: «من أجل بناء أسر قوية ومتماسكة ، أنشأت الوزارة برنامج «تماسك» لإرشاد الأزواج ومساعدتهم على اختيار الشريك المناسب داخل السلطنة وخارجها ، حيث يعقد متخصصون مدربون ورش عمل وجلسات إرشاد للأزواج الذين يرغبون في الزواج ".
وعدل قرار وزارة الداخلية رقم 238/2014 اللوائح التي تحكم زواج العمانيين من غير العمانيين.

وينص القرار على أنه - «يتعين على مقدم الطلب دفع 5 ريال عماني لتقديم طلب الزواج. يجب على مقدم الطلب دفع 20 ريال عماني لإصدار أو تجديد رخصة الزواج. ولإصدار شهادة الزواج ، يتعين على مقدم الطلب أيضًا دفع 20 ريال عماني عن أي تغيير في شهادة الزواج «.