اعتماد التقرير الوطني للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط - العمانية

اعتمد الاجتماع المشترك الذي تم عقده بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقرير " التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " .

وقد تم تنفيذ التقرير بما يلبي حاجة اللجان الوطنية المعنية والجهات ذات العلاقة لفهم وتحديد المخاطر والطرق المتبعة في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة من خلال تحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب في منظومة المكافحة الوطنية بما يشمل أنظمة الوقاية والتحري والمحاكمة إضافة إلى تحديد القطاعات الأكثر عرضة لهذه المخاطر وتقدير احتماليات تحقق تلك المخاطر من عدمها.

ناقش الاجتماع الذي عُقد بمبنى البنك المركزي العماني الموضوعات التي من شأنها تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة ورفع قدرة تلك المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية في ذات الشأن.

وأكد المجتمعون على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المخاطر بما يخدم توجيه الموارد المتاحة للتركيز على مواطن المخاطر وتوثيق التعاون بين الجهات المعنية لتخفيض المخاطر المترتبة على الصعيد الوطني.

وبحث الاجتماع التحضيرات القائمة بشأن عملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة للعام 2021م واكد على أهمية رفع وتيرة التعاون بين الجهات المعنية للالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا الشأن وبما يكفل أكبر قدر من الفاعلية لتنفيذ تلك المتطلبات
وحماية النظام المالي في السلطنة.

تجدر الإشارة إلى أن أنظمة المكافحة سيتم تقييمها من قبل مجموعتي العمل المالي الدولية (فاتف) والإقليمية (مينافاتف). ويتضمن التقييم الجوانب المتعلقة بالسياسات والتنسيق الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريم غسل الأموال وتدابير المصادرة وتجريم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة والتدابير الوقائية المتخذة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح والشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بالرقابة وإنفاذ القانون والعقوبات والتعاون الدولي ذات العلاقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.