نقل سوق الموالح للخضروات إلى بركاء تحت الدراسة

بلادنا السبت ٠٢/أبريل/٢٠١٦ ١٧:٢٥ م
نقل سوق الموالح للخضروات إلى بركاء تحت الدراسة

قالت بلدية مسقط إن خطة نقل سوق الموالح للخضروات والفواكه إلى منطقة الفليج في ولاية بركاء مازالت تحت الدراسة، حيث سيخصص السوق الجديد للبيع بنظام الجملة فقط، بما لن يسمح بدخول المستهلكين الأفراد إلى السوق وبالتالي سيتم السيطرة على مشكلة الاختناق المروري داخله هذا إلى جانب السماح بدخول الشاحنات فقط للتفتيش وإفراغ حمولتها والخروج مباشرة من السوق، إضافة إلى تلبية احتياجات التجار من توفير أماكن مخصصة للتعبئة.

وأوضحت الإدارة العامة لسوق الموالح المركزي ردا على أسئلة صحفية لـ»الشبيبة»: أتت الفكرة بإلزامية إنشاء سوق بديل نظراً لما يعانيه الموقع الحالي من مشكلات أولها قدم المبنى الذي تأسس عام 1986 وأصبح لا يتماشى مع احتياجات الحقبة الحالية بسبب قلة مخازن التبريد مع تزايد أعداد التجار ونمو حركة البيع والشراء داخل السوق مما يستوجب جلب كميات أكبر من البضائع، إضافة إلى تقوية رغبة العديد من المستثمرين الجدد في الدخول إلى ساحة العمل الحالية بسبب عدم توفر الأماكن لهم، إضافة إلى محدودية عدد المواقف داخل السوق والتي بالكاد تلبي احتياجات الشركات القائمة إذ أن القواعد المعمول بها تسمح بمرور الشاحانات المحملة بالبضائع لإفراغ حمولتها خلال 7 أيام في المواقف المقابلة للمخازن أو التي تواجه منصة البيع بشكل مباشر إذا كانت مسجلة تحت مسمى إحدى الشركات العاملة داخل السوق، الأمر الذي أصبح يسبب اختناقاً كبيراً سواء للعاملين داخل السوق أو لمرتاديه يومياً، مما استوجب النظر في إمكانية تقليص تلك المدة بهدف توفير المواقف في محاولة للتكيف مع وضع السوق الحالي لحين إنشاء السوق الجديد، إضافة إلى عدم وجود مختبر لفحص المتبقيات السمية أو المبيدات الحشرية التي قد تكون غير خاضعة للاشتراطات الصحية بما يضمن سلامة المستهل، ويصعب بالإمكانات المتوفرة حالياً كشفها، مما يضطر إدارة السوق في حالة الشك في بعض من تلك الشحنات إرسال العينات لأحد المعامل الخاصة الخارجية للتحليل، عن طريق المستورد للحصول على شهادات تجيزها، وقد حُددت بعض المعالم لشكل السوق الجديد من خلال مطالبات الإدارة بعد المقارنات التي أجريت لمجموعة من الأسواق المجاورة في منطقة الخليج، وعمل استبيانات دقيقة حول احتياجات التجار، والمستهلكين داخل السوق

تحديات حالية في السوق

وقالت إدارة السوق انه في الوضع الحالي يتم التأكيد على الباعة على ضرورة وجود مظلة مكيفة ومجهزة للتفتيش بما يسمح للقائمين على أعمال التفتيش انجاز عملهم وأيضاً الحفاظ على تلك البضائع الخاضعة للفحص من التلف بفعل الحرارة، كما أن المنصة المعدة لبيع الخضروات كانت من أهم دواعي المطالبة بانشاء سوق بديل إذ أنها غير مطابقة للمواصفات الصحية من توفر المكيفات، الطاولات المجهزة، والثلاجات لحفظ الخضروات والفواكه ومع ذلك توجد محاولات تصدي لتلك المشكلة بالسيطرة على الكميات المعروضة من الخضر أو الفواكه بألا يسمح للباعة إلا بعرض كميات صغيرة، ويتم تزويد المنصة تباعاً من البرادات مباشرة بعد الانتهاء، كما تم توجيه الباعة إلى تثبيت بعض السواتر التي تحد من تسرب الحرارة وتحول بنسبة دون وصول الأتربة إلى البضائع مما قد يوفر السلامة إلى المستهلك، يجدر الإشارة إلى ان اختيار منطقة الفليج جاء لموقعها الوسطي بين الولايات الذي يسهل على القادمين للسوق من جميع المناطق الوصول إليه بالإضافة إلى قربها من الشارع السريع ، وقد أشارت الإدارة إلى أن خطة السوق موضوعة للتنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة وقد خصصت الأرض اللازمة لإنشائه إلا أن الموعد المحدد للبدء في إنشائه أو المدى الزمني للانتهاء منه وافتتاحه لم يحدد بعد، على أن يبقى سوق الموالح الحالي قائماً لتلبية احتياجات البيع بنظام التجزئة، بعد إجراء مجموعة من التعديلات عليه .

منذ الرابعة فجرا

أما عن وضع السوق الحالي فكانت لـ »الشبيبة» جولة داخلية حيث قالت الإدارة العامة للسوق ان العمل في السوق يبدأ منذ الرابعة صباحا بدخول الشاحنات القادمة لتفريغ حمولتها حيث تمر أولاً بتفتيش من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك عبر المنافذ الحدودية للسلطنة ويتم الإبلاغ بها لمتابعة خط سيرها حتى وصولها حسب التقارير الأولية للفحص، إلى منطقة الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة، من ثم تصل إلى دائرة الشؤون الصحية التابعة لإدارة السوق فإذا ما تحققت لها شروط الجودة الصحية بعد الإضطلاع على الشهادات الموثوقة من دول المنشأ، أجيزت للدخول إلى مخازن التبريد التابعة للشركة المستوردة مع استمرارية المتابعة لتلك البضائع داخل البرادات الكائنة بالسوق تلاشياً لأي تلف قد يحدث فيها ويبيعها التاجر للمستهلك إضافة إلى التفتيش الدائم على المنصة المخصصة لبيع الخضروات والفواكه بنظام التجزئة مباشرة للمستهلك حتى لو كانت نسبة التلف لا تتجاوز 10% لا يسمح بعرض هذه السلع تحت أي ظروف، كما أن البضائع المسموح بدخولها هي التي تأتي من بلد المنشأ ولا يوجد أي تصاريح للاستيراد من مستورد. ويحتوي السوق على منصتين المنصة مقسمة إلى جزئين حدد القسم الجنوبي منها لصالح المنتجات المحلية حيث وضعت بها 438 طاولة مرقمة لخدمة المزارع العمانية لعرض منتجاتها ولا يتجاوز إيجارها الشهري 40 ريال عماني وذلك لتشجيع المنتج العماني ودفعه للمنافسة، بالإضافة إلى عدم إلزام البائع بالتراخيص التي قد تكلفه مبالغ إضافية تثقل كاهله، كما تم توفير مخزنين للتبريد في حال احتاج المزارع العماني حفظ بعض الخضروات التي يستوجب بيعها عدة أيام وهذا من خلال الجمعية الزراعية التي تمثلهم.
وقالت إدارة السوق إلى أنه تم سابقاً افتتاح 26 محلاً لبيع الخضروات والفاكهة داخل السوق لصالح مجموعة من الشباب العمانيين وذلك عبر مشروع سند، بإيجارات رمزية قيمتها 25 ريالا، إلا ان المشروع توقف بسبب هجرة هؤلاء الشباب لمحال عملهم واتجاههم إلى أعمال أخرى ولم يتبق سوى عدد قليل منهم.

إيجارات متفاوتة

أما عن المحلات التي تبيع الخضروات والفاكهة داخل السوق فتتراوح إيجاراتها بين 100 إلى 200 ريال عماني، كما أن المخازن تبدأ من 500 ريال عماني ولا تتجاوز 720 حسب المساحة، بالمقارنة مع بعض المحال أو البرادات الخاصة الخارجية والموجودة في أماكن قد تكون قريبة من السوق أو بعيدة هذا إلى جانب الاشراف التام من قبل المعنيين بالإدارة على تلك الأماكن مع وجود حراسة دائمة على السوق، وقد تم مراعاة هذه الأسعار بما يصب في صالح المستهلك من عدم استغلال التجار لذلك وتحميلها على أثمان البضائع المروجة، إضافة إلى وجود تنافسية كبيرة بين الشركات العاملة في السوق مما أوجد سقفاً للأسعار لا يمكن تجاوزه لذلك تسعى إدارة السوق إلى توفير عدد أكبر من الأماكن وتذليل العقبات لدخول شركات جديدة إذ ليس من اختصاص البلدية التدخل في الأسعار، هذا إلى جانب وجود أعضاء المكتب المتنقل من الهيئة العامة لحماية المستهلك بشكل دائم داخل السوق لمراقبة مستوى الأسعار بما يضمن حقوق المستهلكين من الحصول على تلك البضائع بأسعار مناسبة، مع عدم إهمال نظام المواسم الذي يلعب دوراً رئيساً في التحكم في الأسعار حيث يبدأ الموسم بارتفاع مبالغ فيه في مستوى الأسعار بسبب قلة المعروض أما مع سير الموسم تعود الأسعار لمستوياتها الطبيعية المتعارف عليها فقد ترتفع أو تقل قليلاً، لذلك على المستهلك أن يعي جيداً ويحذر من بداية المواسم واستغلال التجار لذلك، فمثلا مع قدوم شهر مايو سيحل الموسم الشامي الجالب لأنواع عدة من الفاكهة بالتالي ستسمح بتراجع الأسعار بنسبة جيدة، كما كان الحال في الموسم الفائت من شهر ديسمبر إلى نهاية مارس والمعروف بالموسم المحلي الذي يجلب أنواع عدة من الخضار وبالتالي كانت أسعاره أقل من المتوسطة بسبب كثرة المعروض، فالفواكه والخضروات تختلف عن أي سلعة أخرى لأنها مجرد أيام بسيطة ولابد من بيعها، فالسوق مفتوح ويخضع لعوامل عديدة يمكن إجمالها في القول حسب كمية المعروض والطلب عليه.
كما قالت إدارة السوق أنه تم حصر عدد دخول البرادات (شاحنات التبريد) عبر المنافذ الحدودية للسلطنة والقادمة إلى السوق، خلال العام 2015 حوالي 3786 بشكل غير مباشر و3090 بشكل مباشر هذا إلى جانب 5800 عبر ميناء صحار بمجموع 12676 مسجلة ارتفاع عن العام 2014. أما عن حجم الاتلافات للبضائع الغير صالحة فقالت إدارة السوق أنها قامت بإتلاف 8 شاحنات حمولة الواحدة منها 20 طن بطاطا قبل أيام بما يعادل 16 ألف كيلو جرام بسبب بعض العيوب في الثمار المتمثلة في الإخضرار بالتالي تم مصادرتها كاملة وعدم السماح لها بالدخول إلى السوق، وتم ردمها في المرادم التابعة للبلدية هذا إلى جانب إتلاف 98725 كيلو جراماً لبضائع مختلفة خلال شهر فبراير الفائت، غير صالحة للاستهلاك بسبب وجود العفن الظاهري عليها الذي يرجع إلى سوء التخزين أو العرض، هذا إلى جانب 65084 كيلو جراماً أخرى خلال النصف الاول من شهر مارس لنفس الأسباب حيث بلغ المنقول إلى المرادم 1224 طن يجدر الإشارة إلى ان حجم الإتلافات التي تمت خلال العام 2015 قد بلغ 10346,9 طن.

حلول مؤقتة وعقوبات

أما عن الحلول المعمول بها لموجهة مشكلات السوق الحالية قالت الإدارة العامة لسوق الموالح: تواجه السوق عدة مشكلات يتم التصدي لها في حدود الإمكانات المتاحة لحين إنشاء السوق الجديد فمثلاً مشكلة الباعة الجائلين الذين يتم التعامل معهم فقط في إطار إتلاف البضائع التي يبيعونها من خلال المفتشين الموجودين في السوق على مدار الساعة ولا يمتلك المعنيين بالسوق أي سلطة للحد من وجودهم فهنا دور القوى العاملة في توقيف العمالة السائبة التي قد تتسبب في إحداث بعض الأضرار بالصحة العامة من خلال بيعهم لبعض البضائع الفاسدة بنسب متفاوتة، إلا أنه في حال ثبت تبعية هذا العامل لشركة عاملة في السوق إما بكفالته أو متعاون معهم، لترويج بضائع قد تكون الشركة عجزت عن بيعها إلى أن وصلت إلى بدايات مرحلة الفساد، فيتم توقيع العقوبات على الشركة والتي تبدأ بالغرامات بين 500 ريال عماني إلى 1000 ريال عماني، وأحيانا يصل الأمر إلى إغلاق الشركة بالكامل كإجراء صارم، وتحويل الملف إلى الدائرة القانونية بالبلدية ومن ثم قد تتحول إلى الادعاء العام وبعض المتجاوزين تعرضوا لعقوبات بالسجن جراء ارتكابهم لمخالفات مماثلة و وصلت العقوبات لحد إغلاق الشركة، إلا أن المشكلة لا تقف عند البائع المتجول أو الشركة التي تسرحه فالمسؤولية الأكبر يتحملها المستهلك، لأنه يذهب إلى هذا البائع بالتالي هو يشجعه على الاستمرار، فالمستهلك ينظر إلى السعر المنخفض قليلاً عن المعروض في المحلات المعتمدة والخاضعة للرقابة ولا ينظر للجودة، وفي حال حدث أي خطأ من قبل تلك المحال يستطيع المستهلك التوجه للمسؤولين مباشرة ويحصل على حقه، فإن تشتكي على محل معروف غير أن تشتكي على عامل مجهول الهوية بالنسبة للمستهلك وللجهات المعنية.

بوبات إلكترونية

وقالت الإدارة العامة لسوق الموالح المركزي انه سيتم التنسيق مع الجهة المعنية ببلدية مسقط بالاستعانة بتركيب البوابات الإلكترونية التي ستمنع نهائياً دخول السيارات الخاصة إلى ساحات السوق والتي تتسبب في الازمات المرورية الكبيرة والتي تصل أحياناً إلى الشلل التام في الحركة خاصة في أيام الإجازات الأسبوعية وأيضاً مواسم مثل شهر رمضان والأعياد، لذلك خصصت مساحات الأرض المقابلة للبوابات الخلفية التي يجري تجهيزها كمواقف خارج حدود السوق، للسيارات والشاحنات على حد سواء حيث تدخل الشاحانات للتسجيل ثم تنزل حمولتها وتخرج مباشرة لكي تتيح مساحة للعمل بأريحية داخل السوق إضافة إلى إلزام المتسوقين إيقاف مركباتهم خارجاً والسير بالأقدام وقد وضعت فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر للإعلان عن ذلك وبعدها سيتعرض المخالفين للغرامات،

وناشدت الإدارة العامة لسوق الموالح المركزي شرطة عمان السلطانية بضرورة وجود بعض الدوريات داخل السوق لاتخاذ الإجراءات القانونية على الذين يتركون سياراتهم داخل السوق بالساعات دون أدنى مسؤولية عن تلك المساحات المهدرة هذا إلى جانب مشكلة النفايات، فلدى البلدية حوالي 67 عاملاً داخل السوق ومع ذلك لا يكفي عددهم لخدمتة في ظل عدم التعاون من سائقي المركبات الخاصة أو حتى الشاحنات فهناك من يرمون بمخلفاتهم برغم انتشار سلات المهملات في جميع أرجاء السوق إلا أنه لا يلتزم ولا توجد صلاحية لتغريم المخالفين على بطاقاتهم الشخصية بالإضافة إلى التدخين فبعضهم يدخن خاصة فوق منصة البيع بالتجزئة والذين ترد جراء أفعالهم العديد من الشكاوى إلى مكتب الإدارة المواجه للمنصة مباشرة.
ودعت الإدارة العامة للسوق الى إيجاد تشريع يستطيع المفتش من خلاله توقيف المدخن والملقي بالقمامة في الطرق الداخلية في السوق، هذا إلى جانب منظومة العقوبات التي توقع على المحلات التجارية المسجلة والمخازن أيضاً لأنها خاضعة للقوانين المعمول بها في حال التجاوز بما يخص تعليمات النظافة العامة حيث تصل الغرامة إلى 500 ريال عماني.

ضاغطات النفايات

وقد تم إدخال 4 ضاغطات من الحجم الكبير لضغط النفايات وإعدادها لنقلها إلى المرادم مباشرة دون انتظار، مما ساعد في تقليص حجم النفايات بشكل كبير في السوق لذلك على المواطن أن يتعاون مع القائمين على السوق من الالتزام بقواعد النظافة العامة ومراعاة حقوق الاخرين، يجدر الإشارة إلى أن دائرة الاستثمار والدخل هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السوق الجديد وأيضا البوابات الالكترونية والمواقف الخارجية. يذكر أن السوق الحالي تم افتتاحه عام 1998 بعد أن تسلمته بلدية مسقط من هيئة تسويق المنتجات التابعة لوزارة الزراعة وأجرت عليه بعض التعديلات لكي يعمل كمنفذاً لاستقطاب الاستيراد المباشر للسلطنة، بدلاً من أن يعاد استيرادها من مستورد، على الرغم من التخوفات التي واجهت المعنيين في الفترات الأولى من افتتاح السوق إلى ان أصبحت له مكانته كأحد أهم الأاسواق التي تبيع الخضار بالجملة في منطقة الخليج