افتتاح ملتقى مكافحة "غسل الأموال" و"تمويل الإرهاب"

مسقط - الشبيبة

بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينظمها البنك الوطني العماني بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية وتستمر لمدة يومين بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية والخبراء الدوليين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية والمدعوين من بعض الجهات الرقابية بالسلطنة.

وقد تضمن برنامج اليوم الأول للملتقى كلمة ترحيبية ألقتها رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني صاحبة السمو السيدة روان بنت أحمد آل سعيد ذكرت فيها بأن الملتقى يعتبر حصيلة تقدير متنام لأهمية قضايا النزاهة والاستقامة المالية.

وعلى الرغم من أن عمليتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبران خطرين مختلفين، لكنهما يشتركان في العديد من الجوانب المتطابقة من حيث النتائج الوخيمة التي تنعكس آثارها على الاقتصاديات المحلية والإقليمية، وبما أن السلطنة تُعَدُّ موقعاً للاستقرار والأمن بالمنطقة، وتتمتع ببيئة رقابية وتجارية راسخة، فإنها لا تعتبر معرضة لخطر كبير من هذه الأنواع من التهديدات.

ومع ذلك، فإنه من المفيد أن تكون مستعدة لمثل هذه التهديدات. وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تقوم بتخصيص موارد كبيرة لإدارة المخاطر بصورة فعالة وتعزيز قدراتنا الوطنية، ودورنا كمؤسسة مصرفية رائدة في السلطنة، فإننا ندعم هذه التدابير بشكل استباقي وذلك من خلال زيادة الوعي، وحشد الموارد الخاصة بالمجتمعات المالية المحلية والدولية. ومن خلال هذه الندوة، فإننا نأمل أن نؤسس على الجهود المبذولة، من قبل الحكومة والمؤسسات لحماية عمان من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز قدراتنا في مجال التحقيق والرقابة واتخاذ القرارات وتأسيس شراكات جديدة لتبادل المنفعة.

من جانبه تحدث العقيد‏‏ أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية عن الملتقى قائلاً: «تحرص السلطنة دائماً على مكافحة أنشطة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها.

وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة، وأضاف باننا نثق بأن هذا الملتقى سيعزز هذا الالتزام وسيدعم النظام المؤسسي المتبع في عمليات المراقبة وجمع التحريات والمعلومات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجرائم المالية الخطيرة للحدّ من مخاطرها وتطوير الاحتياطات الأمنية المتبعة في هذا الشأن».

وأكد: «لا شك أن هذه المنصة المهمة التي تجمع عدد من الخبراء والمختصين من عدة دول تساهم في رفد المزيد من الخبرات حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل السبل لمكافحتها، فضلاً عن ترسيخ التعاون الاستراتيجي القائم بين القطاعين العام والخاص للعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة وفعالية».