
مسقط - الشبيبة
تتسارع جهود الحكومة في الدفع بالقطاع الخاص للمشاركة بدور أكبر في الرؤية المستقبلية عمان 2040 والتي ترتكز على القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد العماني
ووفقا لذلك فقد اعتبر وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د.علي بن مسعود السنيدي، «إن التعاون المستمر مع القطاع الخاص يُمكن الطرفين مع مرور الوقت من وضع تقديرات مبشرة حول المسؤوليات والمهام والفرص الوظيفية الجديدة التي من شأنها أن تُحدث تغييراً إيجابياً في طبيعة المسؤوليات والمهام في بيئة العمل عبر مختلف القطاعات».
وجاء ذلك في جلسة حوارية ضمن مبادرة مهارات المستقبل لعمان، وهي احدى المبادرات التي ينفذها المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وشارك فيها ممثلون لـ 30 جهة يمثلون العاملين في قطاعات السياحة والطاقة والمالية والاتصالات والتقنية والعديد من المجالات الأخرى. وقدم ضيوف الحلقة العديد من الأفكار حول الوسائل التي تساعد المؤسسات المعنية والاقتصادات الوطنية على مواكبة التوجهات الجديدة في أسواق العمل.
وتحدث المسؤول عن فريق مكتب إدارة مشروع التكامل الذي يعد أحد الفرق التنفيذية الأساسية التي تترأس عملية اندماج النفط العمانية وأوربك بموجب مبادرة نخلة عياد البلوشي عن الوسائل التي يتم اللجوء إليها من جانب المؤسسات في السلطنة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتغيرات السريعة والمتلاحقة في المجال التقني وما ينتج عنها من تغيرات ديموغرافية واسعة.
وأضاف في إطار حديثه عن هذه التغيرات الديموغرافية بأن 60 % من الـ 5800 موظف هم دون سن 35 سنة وأن هذا التغير في الديموغرافيات كان بمثابة علامة على التحول الكبير في الطريق التي تعمل بها الشركات والمؤسسات. مضيفا أن جيل الألفية لا يتوقع أن يُقال له ما يجب عليه عمله؛ بل يتم إخبارهم لماذا يُطلب منهم القيام به.