احصاءات تكشف تصاعد المشاركة الوطنية في انتخابات "مجلس الشوري"

مسقط – العمانية

اظهرت أرقام رسمية ان الاحصائيات الخاصة بمؤشرات الفترات الانتخابية الماضية لمجلس الشورى تبين بجلاء الخط التصاعدي للمشاركة الوطنية وتكشف ان الخط البياني للإقبال على العملية الانتخابية في حالة ارتفاع متواصل بما يؤكد ان الوعي المجتمعي يتجه باستمرار إلى افق أكثر اتساعا واهتماما وممارسة لهذا الاستحقاق الوطني.

كما اظهرت تلك الاحصائيات تنامي انجازات مجلس الشورى وأعماله خلال الفترتين السابعة والثامنة (2011 ـ 2019) أنه مارس كافة الصلاحيات الممنوحة له سواء بموجب النظام الأساسي للدولة او بموجب اللائحة الداخلية للمجلس التي تحكم عمله ومن بينها مراجعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة واقتراح أخرى واستخدامه كافة الادوات الرقابية بدءا من ابداء الرغبة إلى طلب "الإحاطة" إلى السؤال "البرلماني" الى طلب " المناقشة" وصولا إلى "الاستجواب".

وفيما يتعلق بمؤشرات الفترات الانتخابية فقد بلغ اعداد الناخبين في الفترة الخامسة 261 ألفا و133 ناخبا، فيما ارتفع هذا العدد بمقدار 127 ألفا و550 ناخبا في الفترة السادسة وبلغ عددهم 388 ألفا و683 ناخبا، وفي الفترة السابعة بلغ عدد الناخبين 518 ألفا و101 ناخب.

وفي الفترة الثامنة بلغ عددهم 611 ألفا و907 ناخبين مقيدين في السجل الانتخابي، من بينهم 331 ألفا و 757 ناخبا و 280 ألفا و150 ناخبة، وارتفع عدد الناخبين في الفترة التاسعة الحالية إلى 713 الفا و335 ناخبا من بينهم 375 ألفا و801 ناخب، و337 ألفا و534 ناخبة.

وإذا عدنا للفترات الأولى، فلم تتعامل الأرقام والاحصائيات مع الفترة الأولى (1991 ـ 1993) والفترة الثانية (1994 ـ 1997) على اعتبار ان هاتين الفترتين كانتا تمثلان مرحلة تشكيل مجلس الشورى حيث كانت الانتخابات فيهما تتم عن طريق توجيه الدعوات لعدد من الشيوخ والاعيان واهل الرأي والفكر في المجتمع فيقومون بترشيح 3 مرشحين لتختار القيادة السياسية واحدا من هؤلاء الثلاثة استنادا إلى معايير أهلية واعتبارات عمرية.

وفي الفترة الثانية سمحت القيادة السياسية لأعداد محددة يدلون بأصواتهم فكان يتم اختيار أربعة مرشحين فقط عن كل ولاية يزيد عدد سكانها على 3 آلاف نسمة على ان يتم اختيار عضوين اثنين منهم، في حين ان الولايات التي يقل عدد سكانها عن ذلك العدد كانت ترشح اثنين ليجري اختيار عضو واحد وبالتالي وصل عدد اعضاء المجلس إلى 80 عضوا.

وخلال الفترة الثالثة لمجلس الشورى بلغ عدد المرشحين 736 مرشحا منهم 709 من الرجال و27 من النساء، وفي الفترة الرابعة كان المجموع 540 مرشحا منهم 519 رجلا و 21 امرأة بينما بلغ عدد المرشحين في الفترة الخامسة 506 مرشحين منهم 491 رجلا و 15 امرأة، وارتفع العدد في الفترة السادسة الى 632 مرشحا منهم 611 رجلا و 21 امرأة، لكن اعداد المرشحين في الفترة السابعة ارتفع بشكل كبير وبلغ 1133 مرشحا موزعين بين 1056 مرشحا و77 امرأة.

ووصل العدد في الفترة الثامنة الى 590 مرشحا منهم 570 رجلا و 20 امرأة، بينما ارتفع عدد المرشحين في الفترة التاسعة الى 637 مرشحا من بينهم 40 امرأة.

وفي إطار مجموعة من التسهيلات الإجرائية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها بما يخدم المواطنين والاخذ بكل الاعتبارات التنظيمية والقانونية التي من شأنها رفع مستوى الاطمئنان والثقة في نجاح سير أعمال الانتخابات فقد سعت وزارة الداخلية إلى توفير مراكز انتخابية مجهزة بكافة الاحتياجات التي تضمن نجاح العملية وإجراءاتها، وارتفع عدد المراكز الانتخابية من 95 مركزا في الفترة الخامسة الى 102 مركز في الفترة السادسة و 105 في الفترة السابعة و107 مراكز في الفترة الثامنة و109 مراكز انتخابية في الفترة التاسعة ، وتم توزيع اعداد تلك المراكز في الولايات حسب الكثافة الانتخابية واتساع رقعة كل ولاية، وخصصت خلال هذه الفترة 5 مراكز انتخابية موحّدة في عدد من الولايات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمانيين الذين يصعب عليهم الوصول الى ولاياتهم يوم الانتخاب لاختيار مرشحيهم وممارسة حقهم الانتخابي.

ويتمتع مجلس الشورى بصلاحيات يمارسها الأعضاء وهي صلاحيات تشريعية تشمل مشروعات القوانين التي تأتي من الحكومة عندما تعد مشروع قانون معينا ترسله مباشرة إلى مجلس الشورى الذي يقوم بدراسته ويمكن ان يعدل عليه او يضيف او يقره على ما جاء عليه من الحكومة، وهناك ايضا اقتراح المجلس من تلقاء نفسه مشروعات قوانين واحالتها الى الحكومة لدراستها واعادتها مرة اخرى الى المجلس لإقرارها او تعديلها.

والوظيفة الثانية والاهم لمجلس لشورى هي الوظيفة الرقابية وتتمثل في مجموعة من الأدوات يستطيع أعضاء مجلس الشورى ممارستها.

والى جانب هاتين الوظيفتين يقوم المجلس بمراجعة مشروعات خطط التنمية التي تحال اليه وبالتالي يبدي مرئياته وتوصياته على هذه المشروعات ومن ثم يرفعها للحكومة كذلك ما يتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة التي تحال الى المجلس ويبدي ملاحظاته ومرئياته حولها الى جانب مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي السلطنة ابرامها ولابد ان تحال الى المجلس ليبدي رأيه حولها ومن ثم يرفعها الى الحكومة، الى جانب دراسة المجلس للتقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ويتخذ ما يراه مناسبا للتعامل مع هذا التقرير.

وفيما يتعلق بإنجازات مجلس الشورى فقد وضح تقرير للمجلس حول تلك الانجازات ان المجلس عقد 181 جلسة خلال الفترتين السابعة والثامنة من بينها 95 جلسة خلال الفترة السابعة و86 جلسة في الفترة الثامنة.

كما عقد خلال الفترة السابعة 99 اجتماعا لمكتب المجلس و393 للجان مقابل 84 اجتماعا للمجلس و421 للجان خلال الفترة الثامنة.

وقام المجلس بمراجعة 14 مشروع قانون محال من الحكومة واقترح 19 مشروع قانون خلال الفترة السابعة، بينما راجع 20 مشروع قانون محالا من الحكومة واقترح 20 مشروع قانون خلال الفترة الثامنة.

وفيما يتعلق بمشروعات الاتفاقيات فقد قام المجلس بمراجعة 39 مشروع اتفاقية منها 19 مشروع اتفاقية في الفترة السابعة و20 خلال الفترة الثامنة.

ويستعين المجلس في اداء وممارسة صلاحياته الرقابية بمجموعة من الوسائل والادوات ومن بينها البيان العاجل، فقد ادلى الاعضاء بـ 16 بيانا عاجلا تتعلق بالمصلحة العامة للبلاد من بينها 4 بيانات خلال الفترة السابعة و12 بيانا عاجلا خلال الفترة الثامنة، كما كانت هناك 196 طلبا للحكومة لإحاطة المجلس ببيانات او معلومات تدخل في اختصاص المجلس وتعينه على ممارسة صلاحياته من بينها 67 طلبا في الفترة السابعة و129 طلبا في الفترة الثامنة، وبلغ عدد طلبات ابداء رغبة التي تقدم بها اعضاء المجلس للحكومة في تطوير الخدمات وتعزيز التنمية 139 طلبا منها 26 طلبا في الفترة السابعة و 113 طلبا في الفترة الثامنة.

وبلغ عدد الاسئلة المكتوبة (البرلمانية) 100 سؤال في الفترة السابعة و413 سؤالا في الفترة الثامنة، وبلغ عدد طلبات المناقشة 15 سؤالا في الفترة السابعة ومثلها في الفترة الثامنة، بينما بلغ عدد (البيانات الوزارية، مشروع الميزانية العامة) التي تمت مناقشتها 44 مناقشة خلال الفترتين.

وشكل المجلس 3 لجان لتقصي الحقائق خلال الفترة السابعة، كما كان هناك طلب استجواب واحد خلال الفترة الثامنة للمجلس.

وقدم المجلس خلال الفترة السابعة 198 دراسة تم رفعها الى مجلس الوزراء والجهات المختصة شملت مختلف المجالات والقضايا والقطاعات، بينما تم تقديم 28 دراسة خلال الفترة الثامنة.

كما قام المجلس بـ 23 زيارة ميدانية خلال الفترة السابعة و43 زيارة ميدانية خلال الفترة الثامنة.

وناقش المجلس 1848 موضوعا خلال الفترة السابعة مقارنة بـ 2014 موضوعا خلال الفترة الثامنة.