مسؤول خليجي يشيد بقانون التحكيم في السلطنة

مسقط - ش

أكد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن السلطنة تعد من أوائل دول مجلس التعاون التي أصدرت قانون خاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.
وأشار إلى أن من مميزات قانون التحكيم العماني أن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً، فيما حصر القانون جواز رفع دعوى البطلان لحكم التحكيم في حالات محددة، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز قوة أحكام التحكيم ويزيد الثقة في تنفيذها من قبل أطراف النزاع المحتملين.
وقد اختتمت وزارة العدل مساء أمس مراحل البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين في نسخته الثانية برعاية نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة القاضي خالد بن راشد المنوري.
وحول البرنامج ذكر نجم أنه تم خلال سنتين بدعم من وزارة العدل تأهيل نحو 100 عماني ليكونوا محكمين معتمدين.
وتقدم نجم بالشكر لوزير العدل معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي ووكيل وزارة العدل سعادة عيسى بن حمد العزري على تعاون الوزارة المستمر الذي ساعد المركز على تخفيض أسعار الاشتراك في البرنامج، ما انعكس على عدد المشاركين خلال العامين.