1095.8 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول "مجلس التعاون"

مؤشر الاثنين ٢١/أكتوبر/٢٠١٩ ١٨:٣٠ م
1095.8 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول "مجلس التعاون"

مسقط – العمانية

شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا في قيمتها الإجمالية لتبلغ نحو 1095.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 986.2 مليار دولار أمريكي في العام 2017م وبنسبة نمو بلغت 11.1%.

وأشار تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018م إلى أن حجم التبادل التجاري لدول المجلس خلال الفترة ما بين 2013-2016م شهد انخفاضا متأثرا بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس فيما عاود الارتفاع خلال عامي 2017 و2018م.

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس فقد أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ما يقارب ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال عام 2018م ما قيمته 652.4 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 22.6% مقارنة بعام 2017م، وبلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال عام 2018م ما قيمته 551.2 مليار دولار أمريكي بارتفاع مقداره 27.6% مقارنة بعام 2017م، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 3ر101 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018م بارتفاع مقداره 1% مقارنة مع عام 2017م، في حين سجلت قيمة إجمالي الواردات السلعية انخفاضا طفيفا بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2017م لتبلغ ما قيمته 443.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018م.

كما ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون بنسبة 166.4% ليصل إلى 209.0 مليار دولار أمريكي في عـام 2018م مقارنةً بـ 78.5 مليار دولار أمريكي لعام 2017م.
وعلى مستوى الصادرات الوطنية السلعية سجل النفط ومنتجاته نسبة 81.4% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ لتبلغ نحو 448.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018م مقارنة بـ 344.4 مليار دولار أمريكي لعام 2017م، بمعدل نمو بلغ 30.3% عن العام السابق، يليه البلاستك ومصنوعاته بنسبة 4.9% ، ثم المنتجات الكيماوية العضوية 3.2% ، والذهب والأحجار الكريمة 2.2% ، والألمنيوم ومصنوعاته 2.1% ، والأسمدة 0.7% .

أما على مستوى إعادة التصدير فقد شكل الذهب والأحجار الكريمة نسبة 27.6% من قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2018م ليبلغ نحو 28.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018م مقارنة بـ 25.9 مليار دولار أمريكي لعام 2017م وبنسبة نمو بلغت 8.1% ، تليه الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 18.4% ، ثم الآلات والمعدات الآلية 12.7%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 12.7% ، والطائرات وأجزاؤها 4.9% ، والنفط ومنتجاته 3.4% .

وعلى مستوى الواردات السلعية، استأثرت الآلات والمعدات الآلية على نسبة 13.4% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لمجلس التعاون في العام 2018م، أي ما يقارب من 59.4 مليار دولار أمريكي وبانخفاض بلغت نسبته 6.6% خلال عام 2018م مقارنة بعام 2017م، تليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.0% ، ثم الذهب والأحجار الكريمة 12.8% ، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.4% ، ومصنوعات الحديد والصلب 2.9% ، والطائرات وأجزاؤها 2.9%.

أما الشركاء التجاريون لإجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 15.1% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2018م، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 98.7 مليار دولار أمريكي في عام 2018م، مقارنة بـ 67.3 مليار دولار أمريكي في العام 2017م، بنسبة نمو بلغت 46.7% ، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 13.3% ، تليها الهند 11.2% ، وكوريا الجنوبية 10.0% ، والولايات المتحدة 5.8% ، وسنغافورة 5.3% ، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

كما جاءت الصين في المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2018م، حيث شكلت ما نسبته 17.0% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2018م، وبقيمة بلغت نحو 75.2 مليار دولار أمريكي لعام 2018م، مقارنة بـ 82.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017م مسجلة انخفاضا بنسبة 9.2% ، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.7% ، تليها الهند 7.9% ، واليابان 5.5% ، وألمانيا 5.5% ، وإيطاليا 3.5% ، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.