الثلاثاء ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-
عقدت شركة المدفوعات الخليجية بالتنسيق مع البنك المركزي العماني المؤتمر الأول لنظام ربط نظم المدفوعات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 16 أكتوبر 2019م مع المجتمع المصرفي بدول المجلس في فندق شيراتون عمان بمسقط. كان الهدف من المؤتمر هو التعريف بالنظام وشرح التفاصيل التشغيلية والفنية للنظام ومناقشة أدوار ومسؤوليات البنوك المشاركة في النظام.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني د.قيس اليحيائي سلط فيها الضوء على أهمية المؤتمر بإطلاع القطاع المصرفي بدول المجلس عن النظام وشركة المدفوعات الخليجية وتطرق إلى دراسة الجدوى التي تم عملها حول فكرة إنشاء منصة مدفوعات خليجية مشتركة.
وتأسست شركة المدفوعات الخليجية لتعمل بكامل طاقتها لتوفير أنظمة مدفوعات عبر الحدود بشكل آمن وفعال ومنخفضة التكلفة وتعمل الشركة بالاستفادة من التقنيات المتطورة وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في قطاع نظم المدفوعات. ستكون الشركة مسؤولة عن إدارة و تشغيل نظام ربط المدفوعات وتقديم خدمات الدفع الأخرى ذات الصلة إلى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. تمتلك البنوك المركزية الخليجية الستة الشركة وتمولها، وقد تم تأسيسها في الرياض بالمملكة العربية السعودية ولها فرع في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونظام ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي هو عبارة عن منصة تربط أنظمة التسوية الإجمالية الآنية بدول مجلس التعاون الخليجي بنظام مركزي لمعالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وبشكل آني، مقارنةً بالطريقة الحالية لمعالجة عمليات الدفع عبر الحدود والتي تستهلك الكثير من الوقت و معقدة و ليست فعالة من حيث التكلفة. من المتوقع أن يعزز النظام من أمان وكفاءة الدفع عبر الحدود في المنطقة ويقلل إلى حد كبير من وقت وتكلفة معالجة المدفوعات ، كما سوف يساهم النظام في توفير بنية تحتية تسهل عملية المقاصة والتسوية للعمليات المالية التي من شأنها تقوية السوق الإقليمية وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية في دول المجلس. تجدر الإشارة إلى أن المدفوعات البينية عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي سنوياً من خلال تنفيذ أكثر من 2.3 مليون معاملة ، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس في شهر فبراير 2020م.
الجدير بالذكر أن أحدى قصص النجاح في التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي كانت إنشاء الشبكة الخليجية للصراف الآلي ونقاط البيع لتسهيل عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية بطريقة فعالة و آمنه و قليلة التكلفة وذلك منذ عام 1997م.
