مسقط -
واصلت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس الأربعاء مناقشة مسودة تقرير مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء.
وتمت مناقشة مسودة التقرير مع عدد من المختصين من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينهم رئيس اللجنة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، ومساعد المدعي العام عضو اللجنة الفنية الشيخ خميس بن سالم الخليلي، وعضو اللجنة الفنية الشيخ سلطان بن مطر العزيزي، وذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأوضح الضيوف أنه تم تشكيل فريق عمل لمراجعة كافة القوانين ذات العلاقة بالقانون، وبينوا أن السلطنة ملتزمة بالعديد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مضيفين أن طبيعة القانون تتضمن إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً وأنه يهدف إلى الوقاية قبل المكافحة.