الغافري: التهور أبرز أسباب حوادث الدراجات

بلادنا الخميس ٣١/مارس/٢٠١٦ ٠١:١٤ ص
الغافري: التهور أبرز أسباب حوادث الدراجات

مسقط -
تعد الدراجات الآلية إحدى وسائل النقل المختلفة والمنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حيث انتشرت مؤخرا بشكل كبير نتيجة لسهولة استخدامها والتنقل بها في المدن والأحياء السكنية، إلا أن البعض أساء استخدامها فانتشرت سلوكيات خاطئة لدى سائقي ومستخدمي تلك الدراجات وبخاصة فئة الشباب وقد تتسبب تلك السلوكيات إلى إزعاج الآخرين والتسبب في تعرض بعض السائقين ومستخدمي الطريق للحوادث والأخطار.

وقد اتخذت شرطة عمان السلطانية مجموعة من الإجراءات للحد من هذه السلوكيات. وحول ذلك قال مساعد مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة مسقط المقدم خميس بن سالم الغافري: إن حوادث الدراجات الآلية تعد من أسوأ وأخطر الحوادث، حيث يأتي في مقدمة أسبابها السرعة والرعونة على الطرقات الرئيسية والفرعية أثناء السياقة وعدم مراعاة الأنظمة والتقيد بالقواعد المرورية المنظمة للسلامة العامة على الطرق، كما يعد التهور والاستعراضات والسباقات غير القانونية التي يقوم بها بعض الفئات على الطرقات من أسباب الحوادث، إضافة إلى عدم التأكد من صلاحية إطارات الدراجات والفرامل.

وحول شروط الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية وشروط تسجيلها وكيف تتم عملية الفحص الفني للدراجات، أوضح المقدم خميس الغافري أنه عند رغبة الشخص بالتقدم للحصول على رخصة سياقة دراجة نارية يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وعليه اجتياز اختبارات السياقة المقررة للدراجة الآلية، كما يُراعى الصحة الجسمانية لسياقة الدراجة وقوة الإبصار بناء على ما أوضحته اللائحة التنفيذية وإجراءاتها.

وبالنسبة لشروط تسجيل الدراجات النارية فإن ذلك يتم بواسطة الفاحصين الفنيين بالقسم المختص بالإدارة المعنية ويخصص لها رقم معين، على أن تكون مستوفية لشروط المتانة والأمن والتأمين عن المسؤولية الناشئة عن حوادث الدراجة الآلية لصالح الغير طوال مدة الترخيص، وسداد رسوم التسجيل الفني والترخيص المقررة وفق اللائحة التنفيذية، والشروط المنصوص عليها في قانون المرور.
وأكد مساعد مدير عمليات مسقط أن عدم التزام قائد الدراجة باللباس الخاص وخوذة الرأس يعد مخالفة مرورية، كما تعد مخالفة مرورية قيادة دراجة آلية دون الحصول على تصريح تعلم سياقة الدراجات، وكذلك قيادة دراجة دون الحصول على رخصة سوق خاصة لسياقة الدراجات الآلية.

وشدد المقدم على أن الدراجات الآلية الصغيرة والتي لا تتجاوز سعة محركها 70 لترا من قوة المحرك ويتسبب سائقها في إزعاج القاطنين في الأحياء السكنية يتم ضبطها وحجزها لفترة معينة وتترتب على مالكها غرامة مالية، كما يتم إلزام سائقها - أو ولي أمره إن كان حدثًا - بكتابة تعهد خطي وفي حالة التكرار يحال إلى الادعاء العام.