السلطات تتبع تحويلات المقيمين بشكل "غير قانوني" إلى عائلاتهم

مسقط – الشبيبة

تتبع السلطان المختصة التحويلات المالية التي يرسلها العاملون الوافدون إلى عائلاتهم في أوطانهم، وذلك بهدف تضييق الخناق على الأموال التي يتم إرسالها إلى خارج السلطنة من قبل العاملين الوافدين المقيمين بشكل غير قانوني في السلطنة.

وعادة ما يقوم هؤلاء العاملون الوافدون بإرسال الأموال إلى بلدانهم إما عن طريق الأصدقاء أو عن طريق أفراد من عائلاتهم يقيمون في السلطنة أيضا.

وقد تم تشكيل لجنة خاصة من قبل وزارة القوى العاملة، بمساعدة من البنك المركزي العماني، لوقف هذه الممارسات.

وقال مديرعام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم البادي: "يحصل العاملون المقيمون بشكل غير قانوني على المساعدة إما من أصدقائهم أو من بعض المواطنين، الذين يقومون بدورهم بإرسال الأموال بأسمائهم إلى عائلات هؤلاء العاملين في بلدانهم.

وهذه الطريقة لتحويل الأموال غير قانونية وتجعل من الصعب تعقب هؤلاء. ولكن البنك المركزي العماني سيكون متيقظا لهذا الأمر، حيث تم تشكيل لجنة للتعامل مع هذا الموضوع".

وأضاف البادي، متحدثا إلى تلفزيون السلطنة أن مخالفات قوانين العمل في السلطنة هي من بين الأسباب الرئيسية لإلقاء القبض على هؤلاء الوافدين الذين احتجزتهم السلطات المعنية.

وقال : "إن أغلبية الوافدين الذين تم إلقاء القبض عليهم لمخالفتهم لقوانين العمل كانوا عاملين هاربين من أصحاب عملهم.

وتقوم الوزارة بإجراء زيارات تفتيش يومية لتضييق الخناق على المخالفين لقانون العمل. ونسبة 51.3% من المقبوض عليهم تركوا مكان عملهم، وهو ما يمثل عدد 12524 من المقبوض عليهم. وهناك 8509 آخرون تم تسريحهم من أعمالهم، و 3363 دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية وتأشيرات زيارة ثم عملوا في السلطنة بشكل غير قانوني".

وأضاف البادي أنه من بداية عام 2019 وحتى شهر سبتمبر، تم إلقاء القبض على 1009 عاملا هاربا من صاحب عمله.

وفي سياق العمال غير القانونيين الذين أرسلوا أموالا إلى عائلاتهم في بلدانهم، أوضح البادي أن العديد من الكفلاء المحليين سمحوا لعمالهم الوافدين بالحصول على عمل في مكان آخر مع بقائهم على كفالتهم، وهي ممارسة غير قانونية.

أوضح البادي: "بعض الكفلاء العمانيين يسمحون لعمالهم الوافدين بالعمل في وظائف أخرى، وهذا أمر مخالف لقانون العمل في البلاد. وهذا هو السبب الذي يؤدي إلى هروب العمال، وعلى المواطنين التعاون مع الوزارة في هذا الصدد".

ووفقا لقوانين السلطنة، الشركات التي توظف عاملين مبلغ عنهم أو مسجلين أنهم هاربين غرامة تواجه غرامة قدرها 1000 ريال عماني، إضافة إلى تحمل تكاليف تذاكر السفر المطلوبة لإعادة الوافدين الهاربين إلى بلدانهم. والوكالات التي تستخدم أساليب غير قانونية لتوظيف عاملين وافدين ستواجه عقوبات أيضا. لقد تم رفع 153 شكوى ضد وكالات توظيف قوى عاملة حتى الآن هذا العام، منها 78 شكوى تم تحويلها إلى المحاكم.