الزراعة: النخل يمثل 78 % من مساحات أشجار الفاكهة بالسلطنة

بلادنا الأحد ١٣/أكتوبر/٢٠١٩ ١٦:٢٥ م
الزراعة: النخل يمثل 78 % من مساحات أشجار الفاكهة بالسلطنة

مسقط – الشبيبة

شهد مكتب محافظ جنوب الباطنة التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية و شركة صحار ألومنيوم ومجموعة النفط العمانية اوربك ، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة.

ووقع من جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام للزراعة والثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ووقع من شركة صحار ألومنيوم احمد بن محمد الخروصي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة ومن جانب مجموعة النفط العمانية اوربك سلطان بن حمد الرمحي .

وبحضور عدد من مدراء الدوائر وعدد من المهندسين بوزارة الزراعة والثروة السمكية ومن قبل الشركات الموقعة على اتفاقية التعاون.

في البداية ألقى المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام للزراعة والثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كلمة فقال : حبى الله سلطنة عمان بتنوع بيئي ومناخي مما جعل أراضيها بيئية زراعية خصبة ومتكاملة ونظرا للاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالقطاع الزراعي وجهود الحكومة في الارتقاء بهذا القطاع فقد أصبح احد روافد المهمة في الاقتصاد الوطني .

مضيفا : أن النخلة ارث حضاري وركيزة الأمن الغذائي في السلطنة وكونها تمثل 78 % من مساحات أشجار الفاكهة في السلطنة فقد حظيت ببعدا أخر من اهتمامات قائد لبلاد المفدى ويعتبر مشروع المليون نخلة وغيره من المشاريع والدعم الذي يحظى به هذا القطاع اكبر دليل على هذا الاهتمام ولقد بذلت وزارة الزراعة والثروة السمكية كونها المسؤولة عن تنمية هذا القطاع جهودا كبيرة للارتقاء بمحصول النخيل ورفع إنتاجيته سواء من خلال الجهد الإرشادي أو من خلال تبني برامج مثل برنامج الإحلال والتجديد.

من جانبه صرح سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة : أن هذه الاتفاقية هي شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك شراكه مجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي في التنمية والمساهمة في العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع وأن هذه الشراكة سواء كانت فرق تطوعية أو من خلال إشراك مكاتب أصحاب السعادة الولاة وهذه جهود كبيرة وواجب من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية بالنهوض بهذا القطاع ونتمنى تكرار مثل هذه الاتفاقيات لما تمثله من أهمية ودعم كبير بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة.