البارزانى:"الشراكة" بحكومة العراق انتهت

أربيل – بغداد – ش – وكالات

اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى أن مبدأ الشراكة الحقيقية فى الحكومة العراقية انتهى ولم يعد لها أى معنى حاليا، وقال "لا أرى أى جدوى من تغيير الوزراء أو ترشيح وزراء جدد للمناصب الوزارية فى الحكومة العراقية".
جاء ذلك فى بيان صادر عن رئاسة كردستان حول التغيير الوزارى المرتقب المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى على البرلمان اليوم الخميس.
ونفى المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان امس الأربعاء، ما تردد من أنباء عن اتصال العبادى مع البارزانى، حول موضوع التغيير الوزارى فى حكومة بغداد..
وقال: أنه "لم يتم مناقشة مسألة تغيير الوزراء بين رئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقى نهائيا عبر أى إتصال هاتفى منذ 26 مارس الجارى.

شراكة حقيقية
وأضاف: أنه جرى اتصال هاتفى من قبل الرئيس العراقى فؤاد معصوم مع البارزانى، وتم فيه الحديث عن هذا الأمر، وقد أوضح البارزانى موقفه وعدم رضائه بسبب عدم وجود شراكة حقيقية فى الحكومة العراقية.
يذكر أن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من الجمعة 18 مارس 2015، وأكد على "سلمية التظاهر والاعتصام" المطالبة بتطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة "تكنوقراط" برئاسة حيدر العبادى.. وكان الصدر أمهل الحكومة 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات، وبدأ يوم الأحد 27 مارس اعتصاما فى خيمة داخل المنطقة الخضراء قبل انتهاء المهلة بأربع وعشرين ساعة.
وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد اكد مساء الثلاثاء ان العراق يعيش أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية.
وقال العبادي في خطاب متلفز "نود ان نوضح أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية ولايجوز من اجل تحقيق الاصلاحات التأثير على الوضع العسكري او التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين خاصة في المناطق السكنية التي تعيش فيها عوائل المواطنين حالة حرج وقلق مع تأكيدنا ان حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون واننا نسعى بكل جد لتلبية التطلعات المشروعة لأبناء شعبنا في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".
واضاف "لقد عرضت امام الشعب العراقي قبل شهر ونصف مطلبا للتعديل الوزاري وطلبت من مجلس النواب وكتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود الذي يساعد على مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق واصرت الكتل السياسية على ان يتم ترشيح الوزراء من قبلها باعتبار ان النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة حسب النسب وفي المقابل هناك من يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة مما يتيح المجال لاختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة".
ودعا مجلس النواب وكتله السياسية الى "تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع لأن رئيس الحكومة أي رئيس حكومة لا يمكنه العمل وتحقيق النجاح في خدمة البلاد ونظامها الديمقراطي دون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع كتله السياسية".
وقال العبادي "ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري وعليه فإن على مجلس النواب ان يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية ام تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة وهل ان تصويته الاخير يعني ذلك ام يعني شيئا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل".

واضاف "لابد من حسم هذا الموضوع والانتقال الى مرحلة جديدة في عمل الحكومة وقيامها بواجباتها الجسيمة في المجالات العسكرية والامنية والاقتصادية وتوفير الخدمات واعادة الاستقرار والنازحين للمدن المحررة".
وقال رئيس الوزراء " اننا نعلن ذلك بصراحة ووضوح امام شعبنا لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق الاصلاحات والتغيير الوزاري الذي هو جزء من مشروع الاصلاحات الذي قدمناه في بدايات تشكيل الحكومة ونعتقد ان تنفيذه يحقق طموحات شعبنا ويلبي تطلعاته المشروعة ونحن مصرون على المضي به مهما بلغت الصعوبات".

انتقاد
من جانبه انتقد مقتدى الصدر مساء الثلاثاء خطاب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وطالبه بالالتزام بموعد البرلمان العراقي في تقديم التشكيل الوزاري يوم الخميس القادم.
وقال الصدر في بيان ألقاه امام المعتصمين في خيم الاعتصام قبالة المنطقة الخضراء "انصح الاخ رئيس الوزراء ان لا يكثر من خطبه ووعوده بلا نفع وخاصة ان اغلب خطبه بعيدة عن تطلعات الشعب العراقي المظلوم".
واضاف "انصحه ان لا يصب جام غضبه على الاحتجاجات السلمية والتي اثبت المتخصصون قانونيتها وسلامتها ... فليصب جام غضبه على الفساد والمفسدين وكفاه ترددا وان البرلمان العراقي قد اعطاك موعدا اقصاه يوم الخميس القادم والا لم نكتف بالاستجواب داخل قبة البرلمان بل لعلنا نصل الى سحب الثقة".
وذكر الصدر في بيانه "كنا نتطلع ... أنك ستعلن اصلاحاتك ولو كمرحلة اولى وقد خيبت امال الشعب المظلوم واذا تعدى ذلك يوم الخميس القادم فلا محال لن نقف مكتوفي الايدي".

مواجهات
ميدانيا قصف طيران الجيش العراقى امس الأربعاء، محطة وقود تابعة لتنظيم داعش الإرهابى بقضاء "هيت" بمحافظة الأنبار غربى العراق. وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن غارة طيران الجيش أسفرت عن تدمير تدمير محطة للوقود يستخدمها داعش لتزويد سياراته بالبنزين.
وعلى صعيد متصل قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" 6 إرهابيين، بينهم اثنان خلال عمليات عسكرية بمناطق الكرمة والبوشجل وناظم التقسيم بالأنبار، ودمرت منصة صواريخ وسيارة تابعة لداعش وفككت خمس عبوات ناسفة. وتمكنت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى من قتل إرهابى وجرح ثمانية آخرين، وتدمير معمل لتفخيخ السيارات اضافة إلى سيارة تحمل سلاحا ثقيلا، وعالجت 30 عبوة ناسفة فى مناطق الهياكل والحى الصناعى غرب بغداد.. كما قتلت قوة من اللواء (35) المدرع من رصد وقتل إرهابيين اثنين فى منطقة الهيتاويين وثالث فى منطقة العطر غربى بغداد. على الصعيد ذاته دمرت طائرات عراقية من طراز (إف 16) الأربعاء، معسكر تدريب لتنظيم داعش وقتلت 20 إرهابيا منهم فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن الطيران العراقى نفذ غارتين، استنادا إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، دمرت الأولى مدرسة بالموصل تستخدم كمعسكر لتدريب عناصر داعش، وقتلت الإرهابيين. وأشارت إلى أن الغارة الثانية دمرت مخزن أسلحة وعتاد للتنظيم، وقتلت من كانوا فيه فى قضاء الشرقاط بصلاح الدين شمالى العراق. على صعيد متصل، قصف طيران التحالف الدولى، بناءً على معلومات وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، موقعا لداعش فى قرية الحمرة شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل وإصابة 31 إرهابيا بينهم القيادى بداعش إبراهيم هويدى الجبورى الذى تم نقله إلى "مستشفى صدام" جنوب الموصل فضلا عن حرق وتدمير سبع سيارات تابعة للتنظيم.
يذكر ان رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى بحث مع السفير الأمريكى فى بغداد ستيوارت جونز مستجدات عمليات التحرير التى تنفذها القوات العراقية والانتصارات التى تحققها ضد تنظيم "داعش" ودور التحالف الدولى فى إسنادها ودعمها للقضاء على الإرهاب.
وكان الجبورى التقى وجهاء عشائر قضاء الفلوجة وعدد من المسؤولين المحليين، وأكد أهمية البدء بتحرير مدينة الفلوجة من قبضة داعش، وقال: إن قوات الجيش والحشد العشائرى قادرة على البدء بعملية تحرير الفلوجة من قبضة داعش بأسرع وقت ممكن.