بدبد - صالح الرواحي
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع مكتب والي بدبد صباح أمس ندوة توعوية بعنوان «دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة» وذلك تحت رعاية محافظ الداخلية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي وبحضور سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي ولاية بدبد وسعادة الشيخ ماجد بن خليفة الحارثي والي ولاية سمائل ومديري العموم والمساعدين بالداخلية ومديري المصالح الحكومية والأهلية وشيوخ ووجهاء ولاية بدبد، في بداية الحفل ألقى مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية بنزوى زاهر بن سليمان السالمي كلمة رحب فيها براعي المناسبة، مشيداً – بالدور الرقابي التي يفرضه الجهاز المالي والإداري للدولة في كافة أجهزة الدولة الحكومية والأهلية التي تشارك فيها الحكومة بالنسبة 40%.
بعد ذلك ألقى مدير دائرة الشؤون القانونية شبيب بن ناصر البوسعيدي ورقة عمل تناول فيها آلية عمل الجهاز في تنفيذ إختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكولة إليه والدور الذي يقوم به الجهاز المالي والإداري للدولة في حماية المال العام، مشيراً إلى أن الشخصية القانونية للجهاز يحظى بتشريف التبعية المباشرة من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -، وإن من إختصاصات الجهاز رقابة الأداء والرقابة الإدارية والرقابة المالية إضافة إلى الشكاوى التي ترد عن الإهمال والمخالفات القانونية ثم صياغة التقارير السنوية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
الورقة الثانية ألقاها مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية محمد بن خميس الحجري تناول فيها:- جهود السلطنة والجهاز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، موضحاً – نبذة من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعتماد الجمعية العامة للإتفاقية وإنضمام السلطنة عام 2013م، مشيراً – بان الجهاز قام بالبحث والتقصي في نطاق إحتصاصاته بما لديه من صلاحيات الضبط القضائي في عدد من المخالفات حيث بلغت عدد القضايا التي تعامل معها الجهاز خلال الأعوام من 2012 - 2018م بلغت (269) قضية تمثلت تلك الجرائم في إساءة إستعمال الوظيفة والرشوة والتزوير وتضارب المصالح والإختلاس. وقد تخلل ورقات العمل عرض مرئي حول الإختصاصات التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وفي نهاية الندوة تم الرد على أسئلة وإستفسارات الحضور.