وزراء التعليم العالي يناقشون مساواة ابناء الخليج في المعاملة في الجامعات

مسقط – خالد عرابي

انطلقت أمس في مسقط أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي العربي، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة ما ورد في الاجتماع الـ 19 لوكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وتضمنت قرارات المجلس الأعلى: اعتماد قانون (النظام ) الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واعتماد قانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس.

وتكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية. ومساواة ابناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

كما تابع معالي الوزراء في الاجتماع تنفيذ قرارات الاجتماع الـ «18» للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس وتضمنت: مشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز المواطنة الخليجية بين ابناء دول المجلس. والبحث العلمي بدول المجلس وإنشاء كرسي أو ما شابه للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون والتجارب الجديدة والمتميزة لوزارة التعليم العالي و البحصث العلمي بدول المجلس .

وتابع الاجتماع أيضا: لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس . والشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس (اللجنة الاشرافية للشبكة) وأعمال لجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي.

اجتماعنا يثري

وقالت وزيرة التعليم العالي معالي د.راوية بنت سعود البوسعيدي: إن برنامج اجتماعنا هذا يثري بالموضوعات التي لها أثر كبير في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكدت قائلة: إننا نثمن جهود الأمانة العامة المتمثلة في التنسيق لإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي التي هي ترجمة عملية لما ورد في البند الرابع من محضر الاجتماع الثامن عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد بمدينة الرياض خلال شهر أبريل من عام 2016م. وجاءت في إطار نموذجي شامل يتطلع من خلال رؤيته إلى الريادة والتكامل ومنظومة العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبرز قيمة المؤسسية وأهداف الاستراتيجية.

ونأمل أن نتمكن من خلال الاجتماع من اعتمادها بعد أن تبدو الملاحظات عليها من الدول الأعضاء ولعل ذلك يمثل خطوة هامة في طريق التعاون البناء الذي تنشده دولنا قيادات وشعوب.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي د.عبداللطيف بن راشد الزياني : يشرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى أصدق مشاعر التقدير والامتنان لما يبديه جلالته والحكومة الموقرة و الشعب العماني الكريم، من رعاية واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك ولما تقدمه السلطنة من دعم ومساندة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، مشيدا بما حققته السلطنة في ظل هذا العهد الزاهر من انجازات بارزة في قطاع التعليم العالي مكنتها من تحقيق تنمية بشرية مميزة .

وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خدمة لمواطني هذا البلد الكريم. وأكد معاليه قائلا: إن أصحاب الجلالة قادة دول المجلس – حفظهم الله- يولون قطاع التعليم العالي اهتماما بالغا ، إيمانا منهم باهمية الدور الفاعل الذي يقوم به في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس ، إذ يعد هذا القطاع من أهم البنى الاساسية للتنمية البشرية ويمثل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري لرقعة ورقي المجتمعات .