الأربعاء ١٧ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال امس قواعد التأمين الصحي بالقرار رقم (78/ 2019)، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد البنية التشريعية والتنظيمية لتعميم مشروع «ضماني» التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي بأن اصدار القرار يمثل خطوة متقدمة في جاهزية البنية التشريعية والأطر القانونية والتي تمثل أحد الخطوات الخمس التي اعتمدتها الهيئة في المرحلة التحضيرية لتطبيق مشروع ضماني، وأوضح السالمي بأن قواعد التأمين الصحي تعنى بتنظيم عمل قطاع التأمين الصحي في السلطنة، وتحديد التزامات جميع أطراف العلاقة التأمينية والمتمثلة في شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، ومقدمي الخدمات الصحية.
وأوضح السالمي بأن تلك القواعد تضع الضوابط التنظيمية وتحدد الالتزامات القانونية بين أطراف العملية التأمينية، وذلك من خلال أربعة أبواب وهي الأحكام العامة التي تنظم سوق التأمين الصحي، ومتطلبات الترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي، وفصل خاص بالتزامات أطراف العلاقة التأمينية، كما جاءت القواعد بفصل مستقل يحدد الأحكام والضوابط لفض المنازعات التي قد تقع بين أطراف العلاقة التأمينية.
ومن أبرز ملامح قواعد التأمين الصحي أوضح السالمي بأن شركات التأمين المرخصة لمزاول نشاط التأمين الصحي والمؤسسات الصحية وشركة إدارة المطالبات وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذه القواعد ستكون ملزمة بتطبيق نظام الربط الإلكتروني « منصة ضماني» وذلك في سبيل مواكبة التقنيات الحديث في تنظيم العلاقة بين الجهات المرتبطة بمشروع ضماني وتحقق الفائدة المرجوة من هذا النظام ، وفي سبيل تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من سوق التامين الصحي وجهت القواعد شركات التأمين على أنها يجب أن تحتفظ بنسبة لا تقل عن 40 % من صافي أقساط التأمين الصحي داخل السلطنة، وفيما يتعلق بالترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي أكد السالمي بأن القواعد وضعت جملة من الاشتراطات الأساسية للترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي والتي تهدف في مضمونها إلى إيجاد مؤسسات تأمينية تتمتع بالكفاءة والقدرات المهنية والإدارية العالية.
وعبر السالمي عن سعادته بمستوى جاهزية البنية التشريعية واللوائح التنظيمية في المرحلة التحضيرية لتعميم مشروع التامين الصحي على العاملين في القطاع الخاص بشكل إلزامي التي تقودها الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مشيرا إلى أنه تم اصدار وثيقة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري والتي توضح تفاصيل الاتفاق بين شركة التامين والشخص المؤمن عليه، كما أنها احتوت على المنافع الصحية المتوجب اتاحتها للمنتفعين من مشروع ضماني، كما أن هنالك تشريع آخر سيتم الإعلان عنه قريبا يتعلق بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
