"التعاون"يبحث السوق الخليجية المشتركة والضريبة

مسقط - العمانية

عقد أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون بفندق قصر البستان بمسقط، اجتماعهم العاشر بعد المائة (110) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي.

ووضح معاليه في كلمة أن الاقتصاد العالمي يشهد في الآونة الأخيرة تطورات سريعة وتحديات متجددة، لذا يتوجب على دول المجلس مواكبة هذه التطورات ومواجهة تلك التحديات عن طريق توحيد الجهود وتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من أجل الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب المجلس.

ودعا معاليه في كلمته إلى الاسراع في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل للحفاظ على الاستدامة المالية والنأي باقتصادات دولنا عن التأثيرات السلبية لهذه التطورات والاسراع في تنفيذ جميع السياسات الاقتصادية والتنموية والتشريعات القانونية اللازمة للدفع بعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال معاليه إن الجهود والإنجازات المميزة التي حققها مجلس التعاون عبر مسيرته المباركة كان لها الأثر الكبير في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والارتقاء به إلى مستويات رفيعة أسهمت في ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميا ودوليا والمحافظة على موقعها المتقدم في مؤشرات التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات الدولية.

من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي د.عبداللطيف بن راشد الزياني عن أصدق مشاعر الشكر والتقدير والامتنان إلى السلطنة، لما قدمته وتقدمه من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ التعاون الخليجي وصولا إلى مزيد من الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش عددا من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، وغيرها من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.