السلطنة الثانية عربياً في مجال "الحكومة الرقمية"

مؤشر الخميس ٣١/مارس/٢٠١٦ ٠٠:٠٦ ص

مسقط - ش
احتلت السلطنة المرتبة الثانية عربيًا في مجال الحكومة الرقمية، بحسب تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016"، الذي أطلقته شركة "أورينت بلانيت للأبحاث" أمس الأول من دبي.
وجاءت دولة الإمارات (وتحديداً دبي) في المركز الأول بينما أتت السعودية في المرتبة الثالثة تليها مصر والأردن وتونس والمغرب.
ويقدّم التقرير بيانات وأرقام شاملة حول الاتجاهات السائدة ضمن اقتصاد المعرفة في العالم العربي، ملقياً الضوء على توجه الحكومات والشركاتا نحو الاستثمار في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكذلك فهو يخصص حيزاً كبيراً للتطوّرات والإنجازات المحققة على صعيد البحث والتطوير الأمر الذي يظهر جليّاً في تزايد أعداد براءات الاختراع المسجلة في العالم العربي.

نمو في استخدام الإنترنت
وأشارت تقديرات التقرير النوعي إلى أنّ معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 55% بحلول العام 2018، مقارنة بنحو 37.5% خلال العام 2014، مما يعني زيادة بنسبة 7% تقريباً عن معدل النمو العالمي المتوقع والبالغ 3.6 بلايين مستخدم".
ويظهر التقرير أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت العالم العربي سيبلغ 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018. علماً بأن توقعات النسخة السابقة من التقرير (2014) توقعت بأن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي إلى 197 مليون مستخدم بحلول العام 2017، أي بارتفاع يبلغ 51% صعوداً من 32% في العام 2012. مما يشير إلى أن نمو استخدام الإنترنت يرتفع بشكل ثابت في العالم العربي.
واستعرض التقرير نظرةً عامةً عن أبرز متاجر التجزئة الإلكترونية وآفاق نموّها وتوسّعها في ظل الإقبال المتنامي على شركات الإنترنت القائمة في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الدراسة المفصلة لتحاكي النمو الكبير الذي سجّله قطاع التسوّق الإلكتروني إقليمياً على مدار السنوات القليلة الماضية والذي أسهم في دخول الكثير من الاستثمارات العالمية إلى سوق التجارة الإلكترونية إلى العالم العربي عموماً والخليجي خصوصاً.

تغييرات جذرية
وقال الباحث في مجموعة أورينت بلانيت عبد القادر الكاملي: "يشهد العالم العربي اليوم تغييرات جذرية على كافة المستويات ضمن سعيه لمواكبة المستجدات المتسارعة والتغيرات المتلاحقة فيما تواصل دول عدة في المنطقة تبني مبادرات نوعية في إطار جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، مما يعكس نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تحسين مؤشرات مجتمع المعرفة".
وعن النتائج التي أظهرها التقرير قال الكاملي: "بالفعل أثمرت الجهود المستمرة عن نجاحات ملحوظة، أبرزها تقدّم كل من قطر والإمارات في "مؤشر التنافسية العالمية "2015-2016"، لتحتلا المرتبة 14 و17 على التوالي، من أصل 130 دولة في المؤشرات الكلية"، مضيفاً أن "الإمارات خطت خطوة متقدمة على صعيد التحول نحو نموذج الحكومة الذكية، وذلك عقب اختيارها في المرتبة الأولى عالمياً في 6 مؤشرات من إجمالي 114 مؤشراً".

نظرة متفائلة
وأضاف الكاملي: "نتطلع بتفاؤل حيال "تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016"، لا سيّما أننا على ثقة تامة بأنّ ما يحتويه من معلومات قيّمة وبيانات موثوقة سيمثل مرجعية مهمة بالنسبة للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في العالم العربي، والتي تسعى لتطوير استراتيجيات فاعلة تلبي الاحتياجات الناشئة وتحقق التطلعات الطموحة خلال السنوات القليلة المقبلة".
وبدوره قال مدير عام مجموعة أورينت بلانيت نضال أبوزكي "تتسارع حالياً وتيرة التطور الاقتصادي في العالم العربي بالتزامن مع التغيّرات الحاصلة في أسعار النفط العالمية. وشكّلت المعطيات الراهنة دفعة قوية لمسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة مع التركيز بالدرجة الأولى على بناء اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة والابتكار"
واعبر أبو زكي أن من شأن هذا التطور أن يساهم في نمو الاستثمارات بهدف تحديث وتطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي الملح ضرورة الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط. ونؤكداً أن الأرقام تشير إلى إنجازات ملموسة تحققت في هذا المجال.
ويعد "تقرير اقتصاد المعرفة العربي"، من التقارير الأساسية المعتمدة لغظهار التوجهات التقنية في العالم العربي ويعد مرجعاً اساسياً للكثير من الشركات التي تهدف إلى وضع رؤياتها الاستراتيجية للمستقبل، لا سيما مع تضخم حجم الاقتصاد الإلكتروني في العالم العربي الذي يعد من الأكثر نمواً في العالم.