نظام مصرفي قوي.. نسبة كفاية رأس المال ببنوك السلطنة تصل 17.9 %

مؤشر الاثنين ٠٧/أكتوبر/٢٠١٩ ١٢:٢٣ م
نظام مصرفي قوي.. نسبة كفاية رأس المال ببنوك السلطنة تصل 17.9 %

مسقط - الشبيبة

قال البنك المركزي العماني في تقرير له مؤخرا إن أسعار الفائدة على الودائع والقروض شهدت ارتفاعاً في السلطنة وذلك انسجاماً مع الظروف النقدية السائدة في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ الإئتمان وكذلك الودائع على معدلات نمو معقولة بلغت 6.4% و7.8 % على التوالي خلال العام وهو ما ينسجم مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وقد شهد عرض النقد بمفهومه الواسع توسعاً بنسبة 8.3 %، وذلك كمحصلة لتوسع شبه النقد بنسبة 12.1 % بالتزامن مع تراجع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 %.

وفيما يخص سلامة القطاع المصرفي، فقد ظل الوضع يتسم بالقوة والمرونة على الرغم من بروز إشارات مبكرة على بعض مكامن الخطر نتيجة تباطؤ القطاع الحقيقي.

وقد ظلت البنوك تمتاز بمستوى ملائم من رأس المال حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 17.9% في نهاية ديسمبر 2018م أي أعلى بشكل ملحوظ من الحد الأدنى المحدد من قِبل البنك المركزي العُماني والبالغ 12.875 %.

وفيما يتعلق بنوعية القروض، فلم تشهد تراجعاً كبيراً حيث بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة لدى البنوك التقليدية 2.7% في ديسمبر 2018م (بلغ صافي القروض المتعثرة 0.9 %) وذلك على الرغم من بعض الارتفاع في وتيرة التعثر في الفترة الأخيرة.

ويضيف التقرير:ظلت الأسواق المالية تعمل بسلاسة خلال العام ولو أن بعض الشرائح ضمن هذه الأسواق قد ظلت تعاني من تواضع الأداء.

وقد شهد حجم سوق ما بين البنوك المحلية للأموال تحت الطلب بعض التحسن، وهو ما يعكس بشكل جزئي التخفيف من اللوائح التنظيمية المتعلقة بنسبة التسليف.

وفيما يخص الأنشطة في سوق الأسهم، فقد ظلت محدودة حيث أغلق سوق مسقط للأوراق المالية في نهاية عام 2018 على انخفاض بنسبة 15%.

وانعكاساً للتحسن في وضع السيولة بالعملة الأجنبية، فقد اتسم أداء سوق النقد الأجنبي بالسلاسة ولم يواجه أي ضغوط خلال عام 2018م.

وفيما يخص وضع القطاع الخارجي للسلطنة، فقد شهد تحسناً كبيراً خلال عام 2018م مدعوماً بالتعافي الملحوظ في أسعار النفط وارتفاع الصادرات غير النفطية والتراجع في الواردات السلعية.

وانعكاساً لهذه التطورات المواتية، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.671 مليون ريال عُماني في عام 2018م مقارنة مع 4.222 مليون ريال عُماني في عام 2017م.

ونظراً لأن التدفقات في الحساب المالي والرأسمالي قد فاقت عجز الحساب الجاري، فقد تحول وضع الميزان الكلي للمدفوعات إلى الفائض مما أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية "البنك المركزي العُماني وصندوق الاحتياطي العام للدولة مجتمعين" بمقدار 990 مليون ريال عُماني.

وقد ارتفع مستوى تغطية صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني للواردات إلى 7.4 شهور مقارنة مع 6.3 شهور في عام 2017م.

الآفاق الاقتصادية الكلية لعام 2019م.

وارتفع الإنفاق الحكومي على نحو ملحوظ في عام 2018م نتيجة ارتفاع مصروفات انتاج النفط والغاز، والدفاع، وبنود الدعم بالإضافة إلى تصاعد مدفوعات الفائدة. وقد أدى ارتفاع الإيرادات الحكومية إلى تراجع العجز الكلي في الميزانية العامة بنسبة 30% ليصل إلى 2.649 مليون ريال عُماني خلال عام 2018م.

وعند المقارنة مع الأرقام التقديرية في الميزانية وفي تطور إيجابي، يتبين أن العجز الفعلي في الميزانية قد جاء دون نظيره المقدر بحوالي 11.7 %. هذا، وارتفع الدين الحكومي للسلطنة أيضاً ليصل إلى 14.492 مليون ريال عُماني لترتفع نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.5%.

و يشير التقييم الحالي إلى أن أسعار النفط ستحوم في نطاق ضيق ولن تشهد تبايناً كبيراً. وقد بلغ متوسط اسعار خام النفط العُماني حوالي 61 دولارا للبرميل خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019م مقارنة مع 62.9 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الفائت.

وبناءاً على ما تقدم، فمن المرجح أن يشهد أداء الأنشطة النفطية بالقيمة الأسمية اعتدالاً خلال عام 2019م. ومن الجانب الآخر، تكتسب الأنشطة الاقتصادية غير النفطية زخماً متواصلاً، حيث تم إصدار العديد من القوانين خلال عام 2019م والتي تشمل رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التعزيز في بيئة الأعمال والاستثمار والتالي توفير الزخم الضروري للتنويع الاقتصادي والنمو المدفوع بالقطاع الخاص في السلطنة.

ومن المرجح أن تؤدي الصادرات غير النفطية التي شهدت نمواً مطرداً في السنوات القليلة الفائتة إلى الحفاظ على زخم النمو في الاقتصاد.

وبناءاً على ما تقدم، تمتاز الأنشطة غير النفطية بآفاقٍ واعدة في عام 2019م. وآخذين بعين الاعتبار توقعات أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية، تبدو الآفاق الاقتصادية الكلية لعام 2019م عند مستوى معقول لكنها تظل محفوفة بالتحديات. أما على الأمد المتوسط، فتبدو الآفاق مواتية مع تسارع زخم النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.